به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه 98 و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نقض آشکار مصوبه مجلس است.

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس آثار مصوبات دولت و مجلس بر حقوق گروه‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده که در جدول زیر آمده است:

به صورت خلاصه، تفاوت های میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق مصوبه مجلس و دولت مطابق با بررسی های این مرکز پژوهشی جدول زیر است:

براساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل میزان افزایش حقوق مطابق با مصوبه مجلس اعلام کرده است: «این همان نتیجه مطلوب و مورد نظر مجلس است که اقشار پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. داده‌ها نشان از آن دارد که حتی با پیاده‌سازی نظام پلکانی نزولی مورد نظر مجلس شورای اسلامی نیز حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت به میزان سه و نیم برابر (۳.۵) گروهی دیگر از کارکنان افزایش خواهد یافت».

بازوی کارشناسی مجلس در تحلیل میزان افزایش حقوق مطابق با مصوبه دولت اعلام کرده است: «داده‌ها نشان از آن دارد که با پیاده‌سازی مصوبه دولت (۱۸ درصد افزایش) حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت ۵.۷۷ برابر گروهی دیگر از کارکنان افزایش خواهد یافت».

نهایتا در گزارش این مرکز پژوهشی با مقایسه موارد فوق آمده است: «همانگونه که مشاهده میشود نسبت افزایشها براساس مصوبه مجلس یک به سه‌ونیم است، در حالی که این نسبت در مصوبه دولت یک به ۵.۷۷ است که در این صورت مصوبه مجلس با اهداف قانونگذار قرابت بیشتری دارد».

سایر نکات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با مصوبه های مجلس و دولت عبارتست از: «۴. نکته قابل توجه آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس شورای اسلامی درخصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد (مصوبه مجلس) و ۱۳.۳ درصد (مصوبه هیئت وزیران) میرسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق ۲۰ میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد (مصوبه مجلس) و ۱۶ درصد رشد (مصوبه هیئت وزیران) همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تعارض است.

۵. داده‌های جداول فوق نشان از دارد که دولت نتوانسته از طریق تبدیل عدد ۴ میلیون ریال به ضریب ریالی مراد قانونگذار را محقق کند، زیرا ضریب یکسان آثار مختلفی بر حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر داشته است به گونه‌ای شاهد رشد بی‌قواره و نامتعارف حقوق برخی از کارکنان دولت براساس مصوبه هیئت وزیران هستیم».

انتهای پیام/