به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
پرونده محمدعلی نجفی که به قتل عمد همسر دومش متهم شده است، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. بر اساس آنچه دادستانی تهران پیش‌تر اعلام کرده، اتهامات نجفی در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جنایی، قتل‌عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص است. فارغ از تسریع بحث‌برانگیز در ارجاع پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک، قابل ذکر است، پیش از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی چندین بار به قتل میترا استاد اعتراف و صحنه قتل را بازسازی کرده است و همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این چهره مشهور جریان موسوم به اصلاحات-اعتدال بر اساس قانون مجازات اسلامی، مرتکب قتل عمد شده است.
بیشتر بخوانید:
پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شد
آمارهای مخدوش یک اصلاح طلب، از مشروب خواری تا قتل یک زن
اعتماد: چه بسا اصلاح‌طلبان دیگری با مشکل نجفی دست به گریبانند
قتل عمد صورت گرفته توسط محمدعلی نجفی یکی از جرایم مقید به نتیجه است که علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص را نیز داراست و از مصادیق افعال کشنده است، اما باید در نظر داشت تلاش حامیان حزبی - جناحی او در جهت امنیتی‌سازی پرونده قتل میترا استاد یادآور اقدامات ضدحاکمیتی است که این جماعت در رخدادهای مشابه با هدف «تخطئه نهادهای حاکمیت» به‌کار گرفته است؛ کمااینکه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ امنیتی‌سازی پرونده‌های بعضاً اجتماعی یا جناحی یکی از رویه‌های ثابت این طیف برای تقابل با نظام و تضعیف نهادهای امنیتی و انتظامی بوده است.
در دوره حاکمیت جریان مدعی اصلاح‌طلبی سه حادثه مهم رخ داد که هر یک از آن‌ها تخریب یکی از نهادهای امنیتی را هدف می‌گرفت؛ «قتل‌های زنجیره‌ای، هدف: وزارت اطلاعات»، «کوی دانشگاه، هدف: نیروی انتظامی» و «ترور حجاریان، هدف: سپاه و بسیج.»
در تمام دوره اصلاحات، تخطئه کارکرد و زیر سؤال بردن مشروعیت نهادهایی که تأمین‌کننده امنیت کشورند، تلاشی در جهت «ناتوان‌سازی» این نهادهاست و با به‌کارگیری ابزارهای عملیات روانی- رسانه‌ای ناجا، سپاه و بسیج را خشونت‌طلب، تندرو و ضدمنافع ملی نشان دهد تا باور افکار عمومی از این نهادها تغییرات اساسی کند، این همان طرحی است که در مورد سایر نهادهای انقلابی نیز دنبال می‌شود. هدف از تخطئه نهادهای مزبور طی روزهای اخیر در پرونده قتل میترا استاد در حال پیاده‌سازی است، کمااینکه قتل میترا استاد به کمک انبوهی از رسانه‌های مجازی و مکتوب در چنین ریلی قرار گرفته است.
سال ۷۸ و پس از قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه، پس از سوء قصد به سعید حجاریان، اظهار نظرات مختلفی درباره ماهیت گروه ترور عنوان شد؛ در آن مقطع نیز تلاش شد مسئله ترور را همانند قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه در مرحله نخست به یک تفکر و اندیشه دینی خاص نسبت داده و در مرحله بعد، نهادهای امنیتی-انتظامی را عامل قتل‌های اینچنینی و فضای مسموم روانی-اجتماعی پس از آن عنوان کنند. در ماجرای قتل میترا استاد نیز گام به گام اقداماتی که در پروژه «امنیتی‌سازی» موضوعات اجتماعی – جناحی در دوره اصلاحات به‌کار گرفته شد، در حال تکرار شدن است. ایجاد شبهاتی مانند «پرستو نامیدن مقتول» و خدشه به عملکرد «صداوسیما» و «ناجا» در انعکاس اعترافات صریح محمدعلی نجفی و اتهام‌افکنی نسبت به کارکرد سازمان اطلاعات سپاه دراین باره بخشی از گام‌هایی است که تاکنون برداشته شده است و انتظار آن است که طی روزهای آتی ابعاد بیشتری به خود بگیرد. برخی از موضع‌گیری‌های صورت گرفته طی سه روز گذشته درباره قتل میترا استاد یادآور نخستین جملاتی است که روزنامه صبح امروز که مدیر مسئول آن شخص حجاریان بود، نوشت: «من تروریستها را میشناسم… آن‌ها نیروی نظامی نبودند، دست به اسلحه نبردند و شلیک نکردند، بلکه فتوا دادند و حکم صادر کردند.»
سه هفته بعد، محمد سلامتی، دبیرکل سازمان غیردینی مجاهدین انقلاب در این باره می‌گوید: «کسانی که با انگیزه های ایدئولوژیک دست به ترور می‌زنند، به مجوز شرعی نیاز دارند.»
همانطور که اشاره شد رویکرد امروز جماعت غربگرای داخلی و طیف وسیعی از رسانه‌های ضدانقلاب در روایت توأم با قضاوت ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی دارای همان عناصری است که رهبران و رسانه‌های این جریان در قتل‌های زنجیره‌ای، حادثه کوی دانشگاه و حتی ترور سعید حجاریان به‌کارگرفته‌اند؛ تلاش فراگیر در قالب «غوغاسالاری»، «پرونده‌سازی» و «اتهام‌افکنی» برای معرفی نهادهای تأمین‌کننده امنیت تحت عنوان «خشونت‌طلب»، «اقتدار گرا» و «تمامیت خواه» از جمله این تاکتیک‌هاست که به‌کارگرفته می‌شود تا علاوه بر تخطئه نهادهای انقلابی و امنیتی، قتل عمد را در یک بازی سیاسی-روانی به قتل غیر عمد تبدیل کنند و بی آبرویی جریان خود را تبدیل به بی‌آبرویی برای نظام و نهادهای حاکمیتی کنند.