به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با موضوع شفافیت حقوق و مزایای مدیران در اواخر سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این ماده از قانون، دولت موظف شده است تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
باگذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی اجرای این قانون، متولی اجرای این قانون به جای پاسخگویی به خاطر عدم اجرای قانون در طول این دوه زمانی، به طور کلی مسئولیت اجرای این قانون را دیگر قبول ندارد. اخیرا جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که پس از تصویب این قانون از طرف دولت موظف به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و راه‌اندازی سامانه مربوط شد، در جدیدترین اظهاراتش درباره این ماده از قانون برنامه ششم توسعه گفت: «مجلس در قانون بودجه سال جاری مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت. ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است».
اما آیا این اظهارات معاون رئیس جمهور درباره نسبت قانون بودجه ۹۸ با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه صحیح است؟ در ادامه این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد.
*پیگیری ضعیف اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس
مجلس بر اساس قانون اساسی علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را نیز دارد. تصویب قوانین توسط مجلس و عدم اجرای آن توسط دولت موضوعی است که در بسیاری از قوانین به چشم می‌خورد که این مسئله هزینه اندک قانون‌گریزی در کشور را نشان می‌دهد. در واقع، عدم اجرای قوانین که به موضوعی عادی در ایران تبدیل شده است و به معنای هدر رفت بیت المال، بودجه هزار میلیاردی قوه مقننه و وقت نمایندگان و به نوعی بی ارزش کردن مجلس و نمایندگان آن است. متاسفانه مجلس نه‌تنها اقدام شاخصی در برابر این قانون‌گریزی‌ها انجام نمی‌دهد بلکه با تصویب قوانین مبهم، عدم جرم انگاری کافی برای عدم اجرای قوانین و عدم توجه به تنقیح قوانین موجود، عرصه را برای قانون‌گریزی فراهم می‌کند.
جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور به بهانه‌های واهی که مهمترین آن‌ها عدم مشارکت همه نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برای بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا بود، از اجرای این قانون در طول دو سال گذشته سر باز زده است. در حالی که بارها مطرح شده است عدم همکاری برخی نهادها دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست و دولت می توانست و می‌تواند با ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات این سامانه وظیفه خود را انجام دهد و لیست نهادهایی را هم که در بارگذاری اطلاعات همکاری نمی‌کنند اعلام کند تا از این طریق انگشت اتهام عدم اجرای قانون از سمت دولت به سمت نهادهای غیر همکار برود و رسانه‌ها و مردم پیگیر عدم اجرای قانون از این نهادها شوند. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز هیچ پیگیری جدی در مورد عدم اجرای این قانون انجام نداده است.
*چرا تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ تصویب شد؟
علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست کمیسیون تلفیق مجلس در تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۷ گفت: «یک کار آرامش‌بخش که پرهزینه نیست، ثبت دریافت حقوق مدیران بر روی سایت است، باید مجموعه شرکت‌های دولتی نیز جزو آن قرار گیرد، این قانون در برنامه ششم توسعه آمده است. دولت کارها را شروع کرده اما کامل نشده است، شما الزام کنید تا کامل شود».
بعد از یکسال قانون گریزی و عدم اجرای قانون قبلی، تصویب یک قانون جدید برای حل این مسئله رویکردی تعجب آور است زیرا اگر بنا بود به قانون عمل شود، همان الزام قبلی اجرا می‌شد و الزام جدید و عدم پیگیری فقط به معنای هدر رفت مضاعف بیت المال و وقت نمایندگان، بدون هیچ تأثیری در جامعه است. با این وجود، نهایتا درخواست لاریجانی محقق شد و مجلس در قالب بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ مصوب کرد: «به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند:
۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی».
* فرار دولت از اجرای قانون شفافیت حقوق و مزایای مدیران
این قانون جدید در عمل نمی تواند جایگزین ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد زیرا موضوع اصلی ماده مذکور شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم، بعد از پیدایش پدیده فیش‌های نجومی بود. اما در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ اشاره‌ای به شفافیت حقوق و مزایا برای عموم مردم نشده‌است. متاسفانه عدم مرزبندی درست این تبصره از قانون بودجه ۹۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و عدم طراحی صحیح قوانین توسط مجلس باعث سوء استفاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شده است که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد. اظهارات انصاری در حالی است که در این تبصره هیچ اشاره‌ای به جایگزینی این تبصره به جای ماده ۲۹ نشده است و فقط از دستگاههای ذیل ماده ۲۹ به عنوان دستگاههای مشمول این قانون استفاده شده‌است. بنابراین به نظر می‌آید وظیفه سازمان اداری استخدامی برای اجرای ماده ۲۹ بر سر جای خودش باقیست. علی‌رغم عملکرد بد مجلس در حوزه تنقیح قوانین، این سوال وجود دارد که انصاری از کدام قسمت از تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ برداشت کرده است مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه برعهده وزارت اقتصاد و امور دارایی است؟!
انتظار می رود نمایندگان مجلس با استفاده از بازوهای نظارتی خود و جرم‌انگاری جدی‌تر نسبت به عدم اجرای قانون شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران (ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه)، دولت را ملزم به اجرای این قانون بکنند نه اینکه با تصویب قوانین موازی و مبهم بهانه‌ای جدید به دولت برای عدم اجرای قانون و پاسکاری مسئولیت اجرای قوانین بین نهادهای مختلف بدهند.
انتهای پیام/