به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، سید سجاد رضوی را به عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب کرد.

سعید نمکی، در این حکم با بیان اینکه شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، همفکری و هم­ افزایی تمام دست­‌اندرکاران و نمایندگان ارائه‌­دهندگان و گیرندگان خدمت است، با تاکید بر اهمیت دفاع از حقوق سازمان­ های بیمه­‌گر، دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت را نیز از وظایف مهم این شورا مطرح کرده و موفقیت شورای عالی بیمه را در نیل به این هدف برشمرد.

 در متن کامل این حکم آمده است: با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب می­ شوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و استفاده از کلیه ظرفیت ­های موجود و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید، در انجام امور محوله مؤید باشید.

انتظار می‌‌رود در این جایگاه به موارد ذیل بپردازید:

1- شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، هم‌فکری و هم­ افزایی کلیه دست‌­اندرکاران و نمایندگان ارائه­ دهندگان و گیرندگان خدمت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاهی که تولیت نظام سلامت را برعهده دارد، همواره باید در راستای تعادل و دفاع از حقوق همه اعضای شورا گام بردارد. بدیهی است زمانی می‌توانیم متولی منصفی باشیم که در جایگاه ارائه ­دهنده­ خدمت و یا گیرنده خدمت و یا هر دو قرار نگیریم.

دفاع از حقوق سازمان‌های بیمه­‌گر به همان اندازه مهم است که دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت و شورای عالی بیمه روزگاری به توفیق دست خواهد یافت که حقوق همه را در کنار هم ببیند. لذا ضروریست نظرات همه اعضا اخذ و قبل از جلسات اصلی در کمیته ­های فنی و تخصصی به تاثیرات هرگونه تصمیم­ گیری پرداخته و حاصل بحث­ های کارشناسی در شورا مطرح شود.

2- موارد مغفول مانده‌­ای همچون بسته پایه خدمات، بسته بیمه تکمیلی و غیره نیازمند بحث کارشناسی و بازنگری علمی است که امید است پس از مدتها بسته پایه خدمت در بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی تعریف گردد.

به علاوه امروز آنچه به عنوان بسته بیمه تکمیلی مطرح می‌‌شود اکثرا ًتفاوت پرداخت در خدمت یکسان در بخش دولتی و خصوصی است. این مورد دقیقاً باید بازنگری شود.

3- خدمات پیشگیری و بازتوانی، پرستاری در منزل و ده ها خدمت دیگرکه می‌تواند با تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان­‌های بیمه‌گر از هزینه ­های انبوه درمان آنها بکاهد، مورد مغفول مانده دیگریست که نیازمند بررسی و تحولی بنیادین است که انتظار می­رود با گذاشتن جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی‌ربط بدان پرداخته شود.

4- مواردی همچون تحت پوشش قرار دادن بعضی از دارو­های گران­ قیمت و بسیار کم­ تاثیر و همچنین روش­‌های تشخیصی بی­ مورد و عدم استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و دیگر الزامات و بازنگری کتاب ارزش نسبی و نظام پرداخت نامناسب کمر بیمه را در سال های اخیر شکسته و به خصوص بیمه­‌های پایه را با چالش جدی مالی روبرو کرده که اگر سریعاً چاره ­اندیشی نشود ورشکستگی آنها حتمی است.

خوشبختانه با تلاش چند ماهه اخیر همکارانم استقرار پرونده الکترونیک سلامت به عنوان ریل مهم و اساسی ورود دیگر اجزاء و عناصر ضروری نظام سلامت همچون پزشکی خانواده و سیستم ارجاع محقق می­شود و امیدوارم در این ایام باقیمانده بتوانیم در تعریف بسته خدمات و تفسیر نظام مالی پرداخت با مشارکت کلیه ذینفعان در نظام سلامت دگرگونی خردمندانه­ای را به نفع اقتصاد سلامت رقم زنیم.

5- با ادغام مدیریت بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید تصور شود که گیرنده خدمت با ارائه دهنده درهم ادغام یافته ­اند. تلاش شود تا شخصیت و استقلال حقوقی بیمه سلامت و قدرت چانه ­زنی آن به عنوان گیرنده ­خدمت حفظ شود.

6- خرید راهبردی خدمت گرچه در حال حاضر به دلیل اجبار گیرندگان خدمت و سازمان­‌های بیمه‌­گر در خرید بخش عمده خدمت از مراکز دولتی مفهوم واقعی را ندارد مع ­الوصف باید در این راستا تلاش کنیم.

7- در سال­ های اخیر اولین سالی بود که تلاش کردیم تعرفه­ ها قبل از پایان سال در هیات محترم دولت مطرح و ابلاغ شود و باز برای اولین بار طی چند سال گذشته تعرفه بخش خصوصی از بخش دولتی متفاوت دیده شد.

مع‌الوصف همکارانمان در بخش خصوصی به دلیل عدم رشد متناسب در سال­ های گذشته گلایه­‌مند هستند. ضروری است با جلب نظر نمایندگان بخش خصوصی و برگزاری جلسات کارشناسی با آنها و به خصوص سازمان نظام پزشکی تعرفه­های آتی را بررسی و جهت طرح در جلسات شورای عالی ارائه کنید.

بی­‌تردید هر­گونه لطمه به سرمایه­ گذاران بخش خصوصی که آنها را به زیان دهی مبتلا کند، رغبت سرمایه­ گذاری در نظام سلامت را کاهش داده، سرمایه‌ها را به بخش­‌های دیگر سوق خواهد داد و در نهایت بار این گریز سرمایه به دوش دولت خواهد افتاد.

لذا نگاه واقع ­گرایانه به اقتصاد بخش خصوصی به گونه­ای که عدم فشار بر مردم شریف و نیازمند نیز عمیقاً لحاظ شده به پرداخت بیشتر از جیب اقشار تهی دست منتهی نگردد، می­ تواند در مشارکت بیشتر این بخش در نظام سلامت کمک کند.

انتهای پیام/