به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به توصیه به رعایت شئون اسلامی گفت: فصل گرما در پیش است و قدری مومنین احساس نگرانی می کنند که تحت شرایط جوی برخی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نکنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است.
وی افزود: این روزها مصداق امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یک شهروند که راننده هم بود در برابر یک عمل امر به معروف کرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چرا که هم شرکت مذکور و هم فرد مربوطه اعلام کردند که تابع شرایط قانونی کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت پرونده نجفی شهردار اسبق تهران
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به ماجرای «کشف حجاب» در اسنپ
اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز نداسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. یک نماد امر به معروف در حوزه حجاب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از امر به معروف در همه عرصه‌ها حمایت کرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منکر هم حمایت می‌کنیم.
اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم این قانون معطل آیین نامه بود که در این مدت کوتاه آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضاییه در صورت رای آوری در انتخابات را ثبت کنند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.
این خبر تکمیل می شود…