حدود سه ماه از آغاز سال جدید گذشته است، ولی هنوز دولت نتوانسته خواسته‌های کارمندان خود را محقق کند و هنوز بین مجلس و دولت بر سر افزایش میزان حقوق اختلاف نظر وجود دارد؛ دولتی‌ها ادعا می‌کنند که افزایش‌ها را بر اساس قانون بودجه اجرا کرده اند، و مجلسی‌ها می‌گویند، دولت قوانین را دور زده است.
به گزارش «تابناک»؛ کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و افزایش روزافزون قیمت‌ها از سوی دیگر، توان مردم را به حداقل‌ترین حد ممکن خود در چند دهه اخیر رسانده است. رقابت بین درآمد‌ها و افزایش قیمت‌ها چنان شکاف عمیقی در جامعه ایجاد نموده که بسیاری از مردم و به ویژه قشرهای حقوق بگیر را به کلی زمین گیر کرده است.
دولت به هیچ عنوان زیر بار افزایش حقوق کارمندان خود نمی‌رود، بخش خصوصی و نهاد‌های غیر مرتبط با دولت نیز به انحای مختلف از افزایش حقوق‌ها سر باز زده اند و در همین‌ها باعث شده تا فشار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر مردم وارد شود.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد و تنها مانند یک مسکن عمل می‌کند و در صورتی که دولت بخواهد افزایش‌ها را اعمال کند، شاید باعث بالا رفتن تورم در جامعه و خود عاملی بر افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار شود.
عبدالکریم حسین زاده در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز مردم، علت‌های مختلفی دارد، ولی به گمانم افزایش حقوق‌هایی هم که برای کارگران و کارمندان دولت نیز هر ساله در نظر گرفته می‌شود، تنها یک مسکن کوتاه مدت است. دلیل آن هم این است که با افزایش حقوق، تورم هم بالا می‌رود. در واقع به جای اینکه قیمت‌ها واقعی باشد، نرخ‌ها در بازار خود را با افزایش حقوق‌ها وفق می‌دهند. این روش‌ها به نظر من شکست خورده هستند؛ مثلا از یک طرف دولت وام مسکن را زیاد می‌کند، از طرف دیگر قیمت مسکن روز به روز گران‌تر می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر ما به دنبال سیاست گذاری واقعی برای تثبیت شرایط معیشتی مردم هستیم، باید سیاست گذاری دقیق روی قیمت‌ها داشته باشیم. نمی‌شود قیمت ارز از سال گذشته تا به امروز ۷ هزار تومان کاهش داشته باشد، اما قیمت‌ها هیچ کاهشی نداشته و برعکس گران‌تر هم شده باشد.
وی همچنین افزود: به نظر می‌رسد، بازار اصلا توجهی به اوضاع ندارد و حرف خودش را می‌زند و خودتنظیمی بازار بر اساس منافع خود است و به نوعی بازار نسبت به جامعه بی رحم شده است؛ به عبارت دیگر، ما خودمان افتاده ایم به جان خودمان؛ گویا همه سیاست‌های چکشی ـ چه از سوی دولت و چه قوه قضاییه ـ پاسخگو نبوده است.
وی در ادامه یادآور شد: ما دیگر سیاست مشخصی نسبت به تثبیت بازار و قیمت‌ها نداریم و تا زمانی که بازار برای مردم ارزش قائل نباشد و شرایط کشور را درک نکند، حتی در صورتی که بهانه عدم تثبیت قیمت ارز را نیز داشته باشد و دولت و مجلس و قوه قضاییه هر سه در تثبیت قیمت‌ها فعال نشوند، وضعیت به همین شکل خواهد ماند.
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش درصدی حقوق هم تنها باعث تحریک بازار می‌شود و قیمت‌ها در بازار‌ها تورمی‌تر خواهد شد. ما نباید تنها به فکر یک رضایت‌مندی نسبی و مقطعی باشیم، بلکه باید به فکر پایدار کردن نرخ‌ها باشیم و گام‌های اساسی نیز در این راستا برداریم. این کار هم نیازمند برنامه‌های جامع است و به نظر من، سران قوا باید یکی از محوری‌ترین برنامه‌های خود را تثبیت قیمت‌ها بدانند و فوری ـ زمانی کوتاه ـ این کار را عملیاتی کنند، چون تنها با این روش است که اعتماد مردم به حاکمیت را تقویت می‌کند، در غیر این صورت، بی اعتمادی‌ها تشدید می‌شود؛ بنابراین، باید هر چه زودتر سران، تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و پروژه‌ای به موضوع ورود کنند.
وی در پایان گفت: طرح‌ها باید بر پایه اولویت‌های کشور طبقه بندی شوند، نه اینکه بر اساس تقویم زمانی نوبت بندی شود. زمان بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس و دولت و قوه قضاییه باید بر اساس موضوع و اولویت‌های اصلی کشور باشد تا شاید بخشی از مشکلات کشور حل شود.