ب
ه گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امشب ۲۱ خرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین پرداخت.
اسماعیلی با اشاره به اینکه اساس این امر ابتداً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط تدوین کنندگان قانون اساسی بنیان گذاشته شده است گفت: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده است، غیر از مقامات مذکور در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، این قانون جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، قوای سه گانه و همچنین بخش‌های حاکمیتی دیگر را در بر گرفته است
وی با اشاره به اینکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول قانون دانسته بود افزود: قانون جدید نسخه تکامل یافته و گسترده‌ای است که جهت اعتمادسازی در جامعه، صیانت از خدمتگزاران و اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار مناصب هستند را دارد، طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه، نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها را شامل می‌شود، این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی خود او سیستم و نهاد نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز و پایان دوره مسئولیت وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دو ساز و کار متفاوتی پیش بینی شده است ادامه داد: ماده یک برای مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که از ناحیه رئیس قوه قضاییه هیئتی مرکّب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب خواهند شد و این هیئت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلام مسئولین در ابتدا و انتهای مسئولیت بررسی خواهند کرد تا آن‌ها در دوره مسئولیت افزایش غیر متعارفی نداشته باشند و برای مقامات دیگر مذکور در ماده ۲ و ۳ این قانون اداره کل و سامانه‌ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است تا توسط کسانی که در این اداره کل مسئولیت دارند نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیت آن‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه ابلاغ شده است گفت: ظرف حداکثر دو ماه این سامانه باید در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه شکل بگیرد و در این مدت اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل خواهد شد به طوری که این سامانه در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت البته پیش‌بینی شده اگر به هر دلیل این سامان راه اندازی نشد، اداره کل راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون به صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را از طریق سامانه در اختیار اداره کل و هیئت مدیره ماده یک قانون قرار دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تمامی مقاماتی که در اصل ۱۴۲ و در قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام هستند باید اموال خود را اعلام کنند اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت صورت جامع اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آیین‌نامه قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که بایستی رئیس قوه قضاییه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد، این گونه نیست که رئیس قوه و یا افراد زیرمجموعه ایشان بخواهند در مورد اموال رئیس قوه بررسی و ثبت و ضبط را داشته باشند.
در حال تکمیل ..