گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود اما این قاعده در شهرداری تهران نیست و ذی حساب توسط شهردار انتخاب و به تصویب شورا می رسد.
روز گذشته موضوع انتخاب ذی حساب در شهرداری تهران حاشیه ساز شد و اعلام شد که هیچ گزارشی از سازمانها و مناطق شهرداری در زمینه واصل نشده است و نواقصی در این زمینه وجود دارد.
در حال حاضر ابهاماتی در خصوص انتخاب ذی حساب وجود دارد؛ موضوع اصلی این است که ذیحساب، مدیرکل امور مالی شهرداری هم است و نمی توان از این طریق خیلی بر عملکرد مالیه شهرداری نظارت کرد و باید تغییراتی در این حوزه رخ دهد و شغل ذی حساب از شهرداری جدا شود تا مشخص شود پول ها چطور و چگونه هزینه می شوند ولی در حال حاضر اینطور نیست و همین امر شبهاتی ایجاد کرده است.
در وزارتخانههای رسمی کشور ذیحساب توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین میشود. این افراد طبق قانون دیوان محاسبات عمومی موظف هستند در هر دستگاه اجرایی کشور حضور یافته و بر عملکرد مالی مدیران دستگاهها نظارت کنند و از دستگاه مربوطه حقوقی دریافت نمیکنند.
بودجه سازمان ها و دستگاه های دولتی و شهرداری ها توسط مجلس و شورا تصویب می شود و بعد از تصویب، اعتبار هر سازمان، منطقه و شرکت مصوب میشود و باید بودجه تخصیص یابد و بعد از تخصیص باید هزینهها پرداخت شود.
در شهرداری تهران تخصیص بودجه در اختیار معاونت برنامهریزی است که یک کمیته تخصیص در آنجا وجود دارد، اما در دستگاههای دولتی بعد از اینکه مجلس بودجه را مصوب کرد رئیسجمهور آن را به تمام دستگاهها ابلاغ میکند و بعد دستگاه ها سازمان برنامه و بودجه اعتبار را در نظر گرفته و تخصیص میدهد اما در شهرداری چیزی به نام سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و معاونت برنامهریزی این اقدام را انجام میدهد. در معاونت برنامهریزی اداره کل برنامه و بودجه وجود دارد که بر اساس اولویت کارها هزینهها را تخصیص میدهند.
توصیه میشود که اداره کل برنامه و بودجه در شهرداری به یک سازمان تبدیل شود چرا که مهمترین برنامه شهرداری در این بخش صورت میگیرد و همچنین ذی حسابان از شهرداری باید جدا شوند.
ذیحسابان در واقع از سوی شهردار تهران انتخاب میشوند، شهردار هم این کار را به معاونت مالی خود تنفیذ کرده و معاون مالی، ذیحساب را انتخاب و بعد از تصویب در شورا ذیحساب تمام مناطق، شرکتها و سازمانها مشخص میشود.
در ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور که درسال ۹۵ در خصوص بحث ذیحساب ابلاغ شده آمده است که اگر ذی حساب خرجی را بر خلاف قانون تشخیص داد موارد را با ذکر مستندات اعلام کند و همچنین مقام صادر کننده دستور خرج پس از وصل گزارش ذی حساب باید موراد را با ذکر مستندات اعلام کند تا بقیه مراحل طی شود.
اما این ماده به شهرداریها تعمیم پیدا نمیکند چرا که شهرداریها مؤسسه غیردولتی عمومی محسوب میشوند و این قانون شامل آنها نمیشود.
در قانون شهرداری محاسبات شهری نداریم، شورای شهر یک کمیسیون نظارت بر قوانین دارد و باید چیزی مشابه همین موضوع در شورا برای ذیحسابان ایجاد شود؛ ذیحسابان باید از سوی شورا که نهاد نظارتی است انتخاب شوند تا بتوانند بر اقدامات شهرداری نظارت کنند.
در حال حاضر ذیحسابان از بدنه شهرداری هستند و مدیر شهرداری محسوب میشوند، وقتی ذیحساب از جنس شورا باشد میتواند نظارت و تذکر دهد ولی وقتی از خود سیستم باشد نمیتواند تذکر دهد و باید تابع مدیر بالادستی باشد.
در حال حاضر وضعیت ذی حسابی در شهرداری تهران مناسب نیست و برخی اعضای شورا به موضوع انتقاداتی دارند و معتقدند که باید ذی حسابان از سوی شورا باشند نه شهرداری. به گفته برخی شوراییها متأسفانه برخی برای اینکه مدیرکل ذیحساب هم باشد مماشات میکنند و به اعتقاد سالاری آیا در بدنه شهرداری کسی را نداریم که یک نفر را ذیحساب و یک نفر را به عنوان مدیرکل انتخاب کنیم؟!
انتهای پیام/