به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس،گران بودن خدمات حقوقی و دسترسی سخت مردم به وکیل موجب شده تا در 90 درصد دعاوی حقوقی، مردم بدون استفاده از وکیل به دادگاه مراجعه کنند. البته این مسئله مربوط به سال‌های اخیر نبوده و از گذشته وجود داشته‌است.

به همین دلیل، قانون‌گذار در سال 79 و در قانون برنامه سوم توسعه، پایه‌های قانونی انحصارزدایی در بازار خدمات حقوقی را بنا نهاد و قوه قضائیه را به تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه، مکلف کرد.

این مرکز در سال ۸۰ توسط قوه قضائیه تاسیس شد که پس از نزدیک به دو دهه فعالیت، اکنون با عنوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده احیا شده و علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، به دنبال تحول در بازار خدمات حقوقی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات نیز است.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب قانون برنامه سوم توسعه، در سال 80 تأسیس شد. این مرکز به صورت کلی با هدف سامان بخشیدن به بازار آشفته و گران قیمت خدمات حقوقی در زیرمجموعه قوه قضائیه راه اندازی شد که به عقیده کارشناسان و براساس آمار، راه‌اندازی این مرکز، نقطه عطفی در افزایش صدور مجوز وکالت و گسترش خدمات حقوقی محسوب می‌شود.

اوضاع وکالت، قبل و بعد از تأسیس مرکز مشاوران

کانون وکلای دادگستری به موجب لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 33، تا سال 76 تنها متولی بازار وکالت در ایران بوده و صدور پروانه وکالت را بر عهده داشته‌است.

با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در در سال 76، سازوکار ورود به حرفه وکالت ضابطه‌مندتر شده و متقاضیان از طریق قبولی در آزمون وکالت، می‌توانستند وارد بازار وکالت شوند. با این وجود اما، تعداد پذیرش در هر آزمون توسط کمیسیونی سه نفره تعیین می‌شد که رئیس کانون وکلا در آن نقشی جدی ایفا می‌کرد.

مداخله مستقیم کانون وکلای دادگستری در تعیین تعداد پروانه‌ وکالتی که سالانه صادر می‌شود، زمینه بروز میل انحصارگرایی و پایین نگه‌داشتن سرانه وکیل در کشور ایجاد کرده بود.

تعداد پایین صدور پروانه وکالت در مقایسه با تعداد بالای پرونده‌ها، افزایش حق‌الوکاله‌ها و به تبع آن، ناتوانی عموم مردم در استفاده از خدمات وکلا را به دنبال داشت.

عدم دسترسی مردم به وکیل در آن سال‌ها در حالی رخ می‌داد که به اعتقاد مسئولین قضایی، ضعف دانش حقوقی و نبود وکیل در پرونده‌ها یکی از علل اصلی ایجاد اختلافات و اطاله دادرسی قلمداد می‌شد.

به همین جهت قانونگذار پس از ساماندهی ابتدایی سازوکار ورود به حرفه وکالت در سال 76 و عدم توفیق جدی در افزایش سرانه وکیل در کشور، در ماده 187 قانون برنامه سوم قوه قضائیه را به تاسیس نهادی جهت صدور پروانه وکالت، مکلف کرد.

تأسیس مرکز مشاوران در سال 80، گامی ابتدایی ولی اساسی در جهت انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی محسوب می‌شد و در همان ابتدا منجر به شکسته‌شدن انحصار ساختاری موجود در صدور پروانه شد.

این مرکز در اولین آزمون ورودی خود حدود ۲هزار پروانه وکالت صادر کردکه منجر به تعدیل رویکرد انحصارطلبانه کانون وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت شد. در نتیجه فعالیت مرکز امور مشاوران،روند اعطای پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری از متوسط سالیانه 90 پروانه، در اولین سال به 2هزار پروانه افزایش یافت.

در نتیجه تداوم فعالیت مرکز مشاوران، تعداد کل وکلا که تا سال 80 ، حدود 5400 وکیل بود به بیش از 60 هزار در سال 95 افزایش یافت که حاکی از موفقیت‌آمیز بودن سیاست قانونگذار در جهت انحصارزدایی از بازار وکالت است.

نمودار زیر آمار تعداد وکلای دادگستری ایران از سال 1332 تا 1394 و تغییر در روند اعطای پرونده وکالت به تصویر کشیده است.

با توجه به نمودار مشهود است که در سال 80 با اولین پذیرش مرکز مشاوران، روند اعطای پروانه توسط کانون وکلا نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌است.

به نظر می‌رسد این افزایش بدین جهت انجام شد که اولا کانون وکلا برای حفظ اقتدار و نقش‌آفرینی در محافل دولتی، جامعه آماری بالاتری را نسبت به مرکز مشاوران داشته باشد؛ ثانیاً با توجه به این که زمزمه‌هایی از موازی‌کاری این دو نهاد به گوش می‌رسید، اگر زمانی قرار بر ادغام آنها شد، نام کانون وکلا در اولویت قرار داشته باشد.

استمرار فعالیت مرکز مشاوران: قانونی یا غیرقانونی؟

علی‌رغم موفقیت‌آمیز بودن تجربه تأسیس مرکز امور مشاوران اما، اخیرا شایعه‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت مرکز در رسانه‌ها منتشر شد و حتی عده‌ای از وکلا و اعضای کانون وکلا، ابطال آیین نامه این مرکز را از مراجعه قانون تقاضا کردند.

این شایعه با دو دلیل قابل رد است: اول اینکه بین اقدامات و قوانین و شکل‌گیری نهاد‌ها و سازمان‌ها تفاوت وجود دارد به طوری که نهادها و سازمان‌ها از محدودیت زمانی اجرای قانون برنامه، مستثنی هستند. به عبارتی باید گفت زمانی که یک نهاد یا سازمان بر اساس تکلیف یکی از برنامه‌های توسعه تأسیس می‌شود، اعتبار آن سازمان صرفاً منوط به یک دوره 5 ساله نیست.

بنابراین به‌عنوان دلیل دوم باید افزود که بند (چ) از ماده 88 برنامه ششم توسعه به وضوح مرکز مشاوران قوه قضائیه را به‌عنوان یکی از مراجع صادر کننده پروانه وکالت به رسمیت شناخته است.

پس بر اساس آمار و شواهد موجود، مرکز مشاوران قوه قضاییه در رقابتی‌کردن بازار و افزایش اعطای پروانه وکالت نقش موثر و مثبتی داشته است.

اما کماکان سرانه وکیل در کشور ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین تر است. آمار نشان می دهد با رشد قابل توجهی که در سالهای اخیر به وجود آمد  در کشور ایران سرانه وکیل به ازای هر 100هزار نفر 76 وکیل است که با میانگین آن در جهان (240) فاصله زیادی دارد، ضمنا به ازای هر 10 هزار پرونده 54  وکیل در ایران وجود دارد که این آمار در میانگین جهانی به 180 می رسد و انتظار می‌رود استمرار این روند افزایشی، موجب بهبود شرایط بازار وکالت شود.

با توجه به اینکه مرکز مشاوران بعد از سال 96 آزمونی برگزار نکرده، امید است برای پاسخ به نیاز جامعه فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق، برگزاری آزمون توسط این مرکز به صورت منظم برگزار شود.

انتهای پیام/