به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور صبح امروز در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی حضرت ولیعصر و همزمان در 32 استان کشور افتتاح شد.
مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور در ابتدای این مراسم اظهارداشت: اگر بیانیه گام دوم انقلاب را بخواهیم معنی کنیم ایجاد تمدن سازی در بستر نظام اسلامی است، نظام که می‌گوئیم یعنی اَبَر ساختار؛ این ابر ساختار می‌خواهد برای چندصدسال ماندگاری پیدا کند لذا پایداری و تثبیت نظام یک شرطی است تا در مقابل هر بادی بتواند مقاومت کند، این تمدنی که در 40 سال آینده می‌خواهد ساخته شود یک قطعه آن نظام قضائی و حقوقی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام مدیریتی و ... است.
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی که متخذ از مباحث علمی و فقهی و بشری ما است و در کلام امام و مقام معظم رهبری اهداف و آرمان‌هایی منظور شده که 3 ویژگی اساسی دارد که اولاً این آرمان‌ها بسیار عمیق است ثانیاً متنوع و متکثر است و محدود به 1-2 مورد نیست و ثالثاً در گستره جغرافیایی و ملی و بین‌المللی منظور شده که انصافاً ویژگی‌های منحصربه‌فرد دارد. همه اینها شالوده‌های تشکیل نظام اسلامی را ترسیم می‌کند که مقدمه‌ای برای ایجاد تمدن اسلامی باشد.
امیری اصفهانی گفت: باید ببینیم با چه آسیب‌هایی در این 40 سال مواجه بودیم تا جلوی این آسیب‌ها را در 40 سال آینده بتوانیم بگیریم. یکی از این آسیب‌ها و اشکالات، تنوع و تکثر اهداف بوده است که دچار یک پراکندگی در اقدام شدیم و هر کارگزاری عمق تحقق هدف را به عمر مدیریت خود گره زده است، در حالیکه برای پایه‌گذاری یک تمدن 10-20-30 سال کفایت نمی‌کند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور اظهارداشت: برای اینکه این اهداف متنوع و متکثر را محقق کنیم بدون عمق بخشی به همه اینها پرداختیم و نتیجه آن توزیع ظرفیت‌ها بین منابع و اهداف مختلف است. حتی در نظام قضایی کشور دقت کنید در 40 سال گذشته اولین کار مباحث شکلی است و چقدر ما شاخه به شاخه تغییر ریل دادیم و چون راهبرد مبنای کلی را نداشتیم گرفتار تجارب فردی و سلیقه‌ای شدیم.
وی بیان کرد: در عرصه نظام دینی یک نسبتی بین حکومت و قضا وجود دارد، اگر ما در نظام دینی دو شأن اساسی قائل باشیم، رابطه بین شأن حکومت و شأن قضا رابطه بسیار مهم است. شأن حکومت اتفاقاً در شأن قضا متجلی است که در تاریخ هم این نکته هویدا است. اگر فقط اصل 113 قانون اساسی را بگذاریم کنار و اصول قانون اساسی را در کفه ترازو بریزیم می‌بینیم که وضعیت قضائی نسبت به 2 قوه دیگر متفاوت است. حکم را چه به معنای حکومت بگیریم و چه به معنای رأی، حکم اگر با عدل انطباق نداشته باشد، اساساً حکم تلقی نمی‌شود.
امیری اصفهانی گفت: ما اگر دنبال تمدن‌سازی اسلامی هستیم حتماً نظام قضا و حقوق قطعه ممتاز باید باشد و جامعه نخبگی کشور باید در طراحی و مهندسی این قطعه نقش ویژه‌ای ایفا کند و من از جامعه نخبگان حقوقی کشور استدعا دارم الان که مأموریت تمدن‌سازی بر عهده نسل فعلی نظام ما گذاشته شده است در نظام قضائی ما هم تصویر کامل و منطبق با بخش‌های دیگر تمدن ایفا کنند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور ادامه داد: برای این ترسیمات با چالش‌هایی مواجه هستیم. یکی توجه به واقعیات است یعنی اگر بدون توجه به واقعیات صرفاً در یک فضای انتزاعی ذهنی چیزی را مهندسی و تعریف کنیم حتماً نتیجه مطلوب منطقی به دست نخواهد آمد. آیا اساسا امکان تغییر واقعیات را داریم یا خیر؟ پاسخ این سوال در طراحی نظام حقوقی و قضائی تراز انقلاب اسلامی فوق‌العاده اهمیت دارد.
وی با بیان برخی از مصادیق واقعیات گفت: یک واقعیت این است که دنیای دیروز و دنیای امروز با هم متفاوت است و این واقعیت را نمی‌توان منکر شد. ساختارها و ابزارها در دنیای دیروز با دنیای امروز به کلی فرق دارد. ساختارهای دیروز طولی بود و ساختارهای امروز عرضی است. سازوکارهای دیروز مانا و پایدار بود سازوکارهای امروز پویا و انعطاف پذیر بود. اصلی‌ترین بیانیه گام دوم نگاه به آینده و نگاه به 40 ساله اولین گام در تمدن‌سازی است. ما باید در حوزه ساختار و رویکرد، یک بازمهندسی داشته باشیم.
وی با بیان واقعیت بعدی ادامه داد: جمعیت امروز کشور ما براساس آخرین سرشماری سال 95 که آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود 70 درصد جمعیت امروز کشور ما زیر 40 سال است یعنی بزرگترین رنج سنی این 70 درصد جمعیت بعد از انقلاب به دنیا آمده است یعنی قبل از انقلاب را درک نکرده و آن دوران را ندیده است. ما دچار یک گسل نسلی و به طبع آن اجتماعی شدیم.
وی افزود: سن مدیریت کشور براساس آمارهای موجود میانگین سن مدیران ما 45 سال است یعنی سن مدیریتی کشور در طبقه 30 درصدی قرار می‌گیرد و نه 70 درصدی و این پیوند را بین دو نسل نتوانسته به وجود بیاورد.
امیری اصفهانی گفت: ما متأسفانه یک نظام منسجم انتقال پیام‌های ارزش محور را به شکل نهادینه نتوانستیم ترسیم کنیم و خود این مطلب باعث شده ارزش‌ها دچار یک چالش‌های جدی در مقام توجه و اجرا قرار بگیرد و این نکات در نظام حقوقی و قضائی کشور واقع است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور با تشریح سومین واقعیت ادامه داد: واقعیت حاکمیت دنیای مجازی است، دنیای مجازی نه فضای مجازی؛ فضای مجازی بستر ایجاد دنیای مجازی است، امروز با دنیایی مواجه می‌شویم که بر دنیای ما غلبه می‌کند. ما با بخش‌ها مواجه می شویم که در نظام قضائی کشور اصلاً مسبوق نیست، از پول مجازی تا مفاهیم مجازی، قراردادهای مجازی که هیچ پایه قانونی ندارد و قطعات مختلف فضای مجازی الان شکل گرفته و چند پازل دیگر شکل بگیرد دنیای مجازی شکل می‌گیرد.
وی افزود: ما با یک دنیای واقعی مواجهیم که ده‌ها هزار سال الزامات متعددی بر آن حاکم بوده، الزام دینی، عرفی، اخلاقی، قانونی، قراردادی، اجتماعی و ... و با وجود همه این الزامات که در طول این ده‌ها هزار سال هم شناخته شده و هم مورد عمل بوده امروز مواجه با ناهنجاری‌هایی هستیم که نمی‌دانیم چه کنیم. به همین دلیل الان با مفاهیمی مواجه هستیم که همکاران ما در بخش حقوقی و قضائی اصلاً با آنها مأنوس نیستند و اینها چالش‌هایی است که در این رزمایش‌های علمی باید مورد توجه قرار گیرد.
امیری اصفهانی اضافه کرد: چهارمین واقعیت، پدیده‌های امروز در عرصه‌های مختلف اولاً از حالت یک وجهی خارج شده است یعنی امروز شما یک موضوع اقتصادی را صرفاً نمی‌توانید به عنوان یک موضوع اقتصادی نگاه کنید چرا که یک وجه فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی هم دارد در عین حال یک زمانی پدیده‌ها ماندگاری داشت اما امروز سریع‌الحدوث شده، صبح یک پدیده اقتصادی شکل می‌گیرد، ظهر می‌شود پدیده اجتماعی، شب می‌شود پدیده امنیتی. اگر ما به این پدیده چند وجهی توجه نکنیم قطعاً نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور ادامه داد: قانون برای التزام بخشی در امور وضع می‌شود، چه موقع این الزام از مرجع صدور قانون خارج می‌شود؟ چند سال طول می‌کشد. در نظام رسیدگی ما قواعد شکلی و ناهمگونی احکام ماهوی آنقدر متنوع و زیاد است که از یک پرونده ده‌ها پرونده تولید می‌شود. ضعف عمده ما فاصله زمانی بین تدبیر و تغییر است، زمان تدبیر ما با زمان تغییر ما همخوانی ندارد.
وی افزود: ما امروز باید از گذشته عبرت بگیریم اما در گذشته نمانیم. هر روز که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم یک روز جدید در 40 سال آینده را می‌خواهیم طی کنیم. یعنی رویکردمان، رویکرد آینده‌نگری باشد و این اصلی‌ترین پیامی است که در حوزه قضائی و حقوقی کشور می‌توانیم استخراج کنیم.
امیری اصفهانی در پایان گفت: اصل دوم قانون اساسی، پایه‌ریزی نظام اسلامی را بیان کرده است. اجتهاد، نفی سلطه‌گری و استفاده از آخرین علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش در ارتقاء آنها است و این یعنی همان تمدن سازی. 40 سال آینده را ما نیاز به مدیر واقع‌گرای ارزشمند داریم.
انتهای پیام/