به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
۱۵ متهم این پرونده، به اتهام مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محاکمه می‌شوند.
براساس این گزارش، پرونده کیمیا خودرو با ۱۱۰ جلد، ۱۱۷۰ نفر شاکی دارد.
محمد آقامیری نماینده دادستانی در ابتدای جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهمان این پرونده که کارمندان اصلی شرکت محسوب می‌شوند با توجه به سابقه و مسؤولیتی که داشته بر اوضاع‌واحوال شرکت اشراف داشته و مطلع بودند که شرکت مجوزی برای این امور داشته است.
وی افزود: شاهد آمار بالای ثبت‌نام و تعداد بسیار کمی تحویلی خودرو در این شرکت بوده بطوری که شرکت قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و شاهد تعداد بالای خودروهای در پارکینگ شرکت که آماده تحویل است و یا در غیاب به ستاد رفته است و با نوع عملکرد خود، زمینه وقوع جرم فراهم شده است.
نماینده دادستانی گفت: بنابراین با توجه به گزارش اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی، شکایت شاکیان، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی در تاریخ 93.7.3 که صراحتاً موضوع نقدی خودرو مطرح است؛ پس از قراردادهای تنظیم شده با شاکیان دلایل این فساد مالی مشخص است که شامل رسیدهای صادره مبنی بر برداشت وجوه از کارت‌های بانکی شاکیان از فیش‌های واریزی، پرینت حساب‌های شاکیان، فیلم‌ها و صداهای ضبط شده از کارمندان شرکت، صورت‌جلسات موجود حاوی تعهدات مکرر کارمندان جهت تحویل خودرو، تغییر آدرس شرکت، تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و فضای مجازی، ثبت‌نام جهت تحویل خودرو، ثبت‌نام و تنظیم قرارداد بدون رابطه، وجوه اخذ شده، عضویت متهمین در شرکت و حضور مستمر و تأثیرگذار آنان است.
وی ادامه داد: همچنین براساس دفاعیات موجه متهمین در سال 96 در تهران و استناد به مواد ۱۲۰،۱۲۶ و ۱۲۴ وماده ۲ و ۴ قانون تشدید مجازات و اختلاس‌های پولی و بانکی و تبصره ماده 31 دستورالعمل اجرایی و ماده ۲ قانون اجرای احکام، درخواست کیفر متهمان می‌شود.
نماینده دادستانی خطاب به رئیس دادگاه گفت: بنده با توجه به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مصداق و اقدام متهمین، مفسدفی‌الارض باشد بنابراین با توجه به موضوع و اتهام متهمین به دادگاه اعلام می‌کنم در صورت صلاحدید حضرتعالی و هیأت رسیدگی، درخواست اشد مجازات که اعدام است را از دادگاه خواستارم.
ادامه دارد...