محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که قانون اجازه برخورد با متخلفان فروش پایان‌نامه را به وزارت علوم به عنوان ضابط نمی‌دهد آیا پیشنهادی برای اصلاح این قانون وجود دارد؟ گفت: مقررات اخیر برخورد با این متخلفان، اولین قانونی بود که برای مقابله با تخلف علمی تصویب شد که اخیرا برای اجرا ابلاغ شده و هنوز هم اجرا نشده است.

وی ادامه داد: خوب است که ابتدا اجازه اجرا دهیم و در عمل نقاط ضعف را ببینیم و سپس برای اصلاح آنها اقدام کنیم؛ قانونی که هنوز اجرا نشده و زود است که بخواهیم قانونی را که هنوز بازخوردی از عملکرد اجرای آن نداریم، تغییر دهیم.

رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این موضوع دیگر جای طرح ندارد،گفت: حداقل 2 تا 3 سال باید صبر شود تا بتوان ارزیابی دقیق کرد، مصلحت نیست قانونی  را که اکنون برای اجرا ابلاغ شده تغییرکند و این کار منطقی نیست.

به گزارش فارس، حسین سیمایی صراف بیستم خردادماه در برنامه «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر، درخصوص شناسایی و برخورد با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه و  پلمب ۲۵ موسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه، گفته بود: قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید» در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.

انتهای پیام/