به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری گفت: در دوره مدیریت جدید برنامه‌های تحولی جهت تسریع امور مردم در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد که سازمان ثبت اسناد نیز با پیروی از این دستور اقداماتی را در جهت تحول امور در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد از قدیمی‌ترین سازمان‌های حاکمیتی کشور است که با سابقه بیش از یکصد سال در ایجاد نظم و رفاه اجتماعی مؤثر بوده و با تثبیت مالکیت‌ها و حفاظت از آنها مانع نزاع در جامعه می‌شود.
خداییان با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد با اعتباربخشی به اسناد رسمی جلوی بسیاری از اختلافات را می‌گیرد، گفت: یکی از راه‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا اجرای اسناد رسمی در جامعه است. این موضوع در بحث اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار نیز تأثیرگذار است چرا که با تسریع ثبت شرکت‌ها اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری می‌تواند در وصول مالیات‌ها مؤثر باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی بانک جامع ثبت اسناد در وصول مالیات‌ها، گفت: برخی سازمان‌ها و مدیران از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند که با این بانک جامع می‌توان محدودیت‌هایی را اعمال کرد به طوری که از ثبت تغییرات و عضویت افراد در هیأت مدیره خودداری کرد.
وی گفت: در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان از طریق این سازمان معوقاتی بوده که وصول شده است.
خداییان افزایش سرعت و دقت را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی این سازمان دانست و گفت: با راه‌اندازی نظام هوشمند و الکترونیک، نظارت برخط می‌توانیم پیشگیری از مفاسد اداری را داشته باشیم و از این طریق دستگاه‌های بازرسی و نظارتی می‌توانند به صورت همزمان بر امور نظارت کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حضور بازرسان در واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و همچنین طلاق و ازدواج از دیگر برنامه‌های سازمان است به این صورت که افزایش بازرسی‌های نامحسوس را نیز خواهیم داشت.
وی با تأکید بر انعکاس گله‌مندی و رضایتمندی مردم گفت: افزایش نظارت مردمی بسیار اهمیت دارد چرا که بهترین گروه مردم هستند.
خداییان بر شفافیت در ارائه امور و سیستماتیک کردن آنها تأکید کرد و گفت: سامانه‌ها ارتقا خواهند یافت و این امر ارتقای سلامت اداری را سبب می‌شود و تلاش داریم برخی امور را به این صورت به مردم واگذار کنیم تا از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی که 7 هزار دفتر است استفاده شود.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اجرا و تکمیل طرح کاداستر گفت: قانون جامع حد نگار موجود است که در اکثر کشورها اجرا شده و علاوه بر تعیین حد و حدود املاک مردم فعالیت دولت می‌تواند بر فعالیت بهتر دولت در ابعاد مختلف مؤثر باشد. ما اکنون در جامعه با مواردی زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری مواجهیم و این به دلیل این است که مالکیت دولت تثبیت نشده و مرز اموال دولتی مشخص نیست.
وی ادامه داد: نزدیک به 5 سال است که این طرح حد نگار تثبیت شده اما اجرا نمی‌شود این امر به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مربوطه است در حالی که باید ظرف 5 سال درآمدهای این محل اجرا می‌شد و صد درصد اعتبارات در اختیار سازمان قرار می‌گرفت اما متأسفانه فقط یک سوم آن به ما داده شده و این بودجه کفاف طرح را نمی‌دهد.
خداییان ادامه داد: همچنین عدم همکاری برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی را داریم در ماده 9 قانون ثبت اسناد پیش‌بینی شده سازمان‌هایی که املاک در اختیار دارند باید در اجرای طرح حد نگار کم‌کاری کنند که به این منظور مکاتباتی برای اجرای قانون داشته‌ایم.
وی همچنین به کمبود نیروی متخصص برای اجرای طرح حد نگار اشاره کرد و گفت: در سطح کشور دفاتر املاک را الکترونیکی کرده‌ایم تا از این طریق دفاتر کاغذی جمع شوند اما باز هم پرونده‌هایی در بایگانی داریم که حدود 15 میلیون پرونده می‌شود که نیاز به اسکن دارند ما باید مابقی پرونده‌ها را اسکن کرده تا لاشه فیزیکی آنها حذف شود.
خداییان در توسعه اعتبار اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: اگر اسناد رسمی رواج داشته باشند از وقوع بسیاری مفاسد جلوگیری می‌شود. این در حالی است که دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی داشته باشد و این سندها لازم‌الاجرا هستند اما متأسفانه امروز اسناد عادی رونق بسیاری دارند و موجب شده درصد بالایی از پرونده‌ها را به خود اختصاص دهند و گاهی یک ملک به دهها نفر فروخته می‌شود و کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز بسیار دیده می‌شود.
وی در فرهنگ‌سازی برای آگاهی مردم در انجام معاملات و تبعات استفاده از اسناد عادی تأکید کرد و گفت: باید لوایحی در این زمینه تدوین شود تا اعتبار اسناد عادی محدود شود.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی نیز گفت: در ثبت شرکت‌ها مشکلی که وجود دارد این است که قانون ثبت اسناد قدیمی است و موجب شده نتوانیم ارتباط‌سنجی لازم را قبل از ثبت شرکت‌ها داشته باشیم. قانون‌گذار اختیاراتی به سازمان برای نظارت بر شرکت‌ها نداده و پس از ثبت شرکت‌ها دستگاه‌های دیگر باید نظارت کنند.
خداییان ادامه داد: با این وجود لایحه‌ای طراحی شده و توسط رئیس دستگاه قضا به دولت ارسال شده که اگر به تصویب برسد امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها فراهم و امکان نظارت بر فعالیت آنها میسر خواهد شد و از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری جلوگیری می‌شود.
خداییان گفت: اسناد تک‌برگی ظرف 2 تا 3 روز و سایر اسناد ظرف یک هفته تا 10 روز صادر می‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره برگزاری آزمون کانون سردفتران نیز گفت: تأخیری در برگزاری این آزمون وجود ندارد افرادی کاندید شده و صلاحیت آنها در حال بررسی است و منتظریم تا این اسامی به ما اعلام شود و پس از آن تاریخ دقیق برگزاری آزمون اعلام گردد.
وی گفت: در سال گذشته 558 هزار واقعه ازدواج و حدود 179 هزار واقعه طلاق در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده که نشانگر کاهش حدود یک درصدی آن نسبت به سال 96 را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/