به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بازگرداندن اموال نامشروع به بیت المال امشب دوم تیر ماه با حضور یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم اراک در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه طرح اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مدتی است که در مجلس مطرح شده گفت: ما طرح دیگری را در دستور کار داشتیم که همان طرح رسیدگی به اموال مسئولین بود، این طرح مبتنی بر اصل ۴۲ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولین با همه ضعف‌ها و فراز و نشیب‌ها به تصویب رسید افزود: پس از این طرح وارد موضوع اصل ۴۹ شدیم، قبل از این طرح، طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مطرح شد که به امضای ۲۰۶ نماینده مجلس رسید، اما دادستان کشور مخالف آن بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه در بهمن سال ۹۷ طرح اجرای اصل ۴۹ را با استفاده از نظرات کارشناسان مطرح کردیم به طوری که در سال ۶۳ قانون برای اجرای اصل ۴۹ به تصویب رسید ادامه داد: در این قانون مطرح شده که باید به اموال نامشروع مسئولین زمان شاه رسیدگی شود لذا در آن زمان قانونگذار جفا کرده است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ عام و مطلق است، خاطرنشان کرد: حکومت باید تمام اموال ناشی از ربا، قصب، سوء استفاده و اموال غیر مشروع را برگرداند لذا این اصل صرفا تنها مربوط به مسئولین نیست بلکه عام است، اولویت با کسانی است که در کشور صاحب مقام و منصب هستند.
دهقان با اشاره به اینکه اصل ۴۹ فراتر از مرتکب شدن فردی به جرم است گفت:در کشور‌های پیشرفته ۵۰ درصد جرایم کشف می‌شود و در کشور‌های دیگر کشف جرم ممکن است ۱۰ درصد باشد لذا ثابت کردن جرائم کار راحتی است، اما کشف آن سخت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه اصل ۴۹ اهمیت دارد لذا در آن تاکید فراوان بر پیشگیری شده است خاطرنشان کرد: پولشویی راهی ساده برای دسترسی به اموال نامشروع است اگر اصل ۴۹ را از ابتدای انقلاب درست اجرا می‌کردیم شاید این همه فساد و خیانت به اموال ملت تاکنون وجود نداشت.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل ۴۹ در سال ۶۳ تصویب شد گفت: در آن زمان در اجرایی شدن اصل ۴۹ انحراف به وجود آمد لذا این اصل تکلیف را بر عهده دولت گذاشته است، دولت باید هر مالی را که منشا نامشروع دارد را رسیدگی کند لذا اجرایی شدن این امر باید با رعایت قانون و مسائل شرعی باشد.
وی با اشاره به اینکه در طول زمان رده‌های مختلف چه در مسئولان و چه در توده مردم افرادی ثروت‌های کلانی را به دست آوردند گفت: راهکار قانونی برای مقابله با ثروت‌های نامشروع کافی نبود، افرادی که ۱۰ سال پیش ثروتی نداشتند امروزه ثروت‌های کلان میلیاردی به دست آوردند، کسانی که اموال غیر مشروع کسب می‌کنند باید به جامعه پاسخگو باشند لذا دولت و حاکمان باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.
در حال تکمیل ..