به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، از نیازهای هر خانواده‌ای، تأمین مسکن است اما با توجه به افزایش قیمت مسکن، عملا خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم به یک آرزو تبدیل شده است. در همین راستا پیش خریدکردن خانه از راههای مناسب خانه‌دار شدن محسوب می‌شود که با اعتبار اسناد غیررسمی و عادی به بازاری پرریسک تبدیل شده است.
در فضای نامناسب اقتصادی کشور، برآورده کردن نیازهای روزمره برای برخی از خانواده‌ها در حال تبدیل شدن به امری سخت است. علاوه بر آن از نیازهای مهم هر خانواده نیز مسکن محسوب می‌شود اما با توجه به افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بسیاری از مردم، قدرت خرید خانه را از دست داده و به دنبال راههای جایگزین برای تهیه منزل هستند.
در همین راستا یکی از راههای مناسب جهت خانه‌دار شدن، پیش خریدکردن خانه است. پیش‌خرید کردن خانه به مردم کمک می‌کند که تا با قیمت کم و مناسبت تر صاحب خانه شوند. اما این فرصت متاسفانه در کشور تبدیل به تهدید شده است. چراکه در حال حاضر خلاءهای قانونی ابزار مناسبی برای کلاهبرداران در این حوزه شناخته می‌شود و به راحتی و کاملا قانونی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر پیش خرید کرده و سودهای کلان به جیب بزنند.
این اتفاق بسیار دردناک اخیرا در شهر قم 1400 نفر را آواره و مالباخته کرده است. در پروژه رضوان شهر قم، یک فرد کلاهبردار توانست با استفاده از خلاء و ابزارهای قانونی 130 واحد را به 1400 نفر پیش فروش کند. این کلاهبردار هر واحد را به قیمت 50 تا 70میلیون به هر نفر فروخته و توانسته سود 100 میلیاردی به جیب بزند.
پروژه 132 واحدی رضوان قم با عنوان فریبنده بزرگترین پروژه استان قم پیش‌فروش شد و بسیاری از مردم را برای خانه‌دار شدن، بر سر میز مذاکره و امضای قرارداد نشاند.
از زمان انتشار این آگهی در سال 90 بسیاری از مردمی که بیشتر از طبقه ضعیف و متوسط جامعه بودند به دفتر فروش این پروژه مراجعه کرده و با پرداختن مبالغی که با رنج و زحمت بدست آورده بودند نسبت به خریداری واحدی اقدام کردند. اکنون بیش از هفت سال میگذرد و با طولانی شدن پروسه تحویل واحدهای آپارتمانی به خریداران، اعتراض خریداران فیش‌های پیش فروش پروژه رضوان رفته رفته افزایش یافت.
پس از شکایت مردم به دستگاه قضایی، «م.د» به جرم کلاهبرداری در ماه‌های پایانی سال گذشته دستگیر و روانه زندان شد. چندی بعد، به صراحت اعلام شد که واحدهای پروژه بزرگ رضوان به 1400 نفر فروخته شده و رفت و آمدهای متهم این پرونده به کشورهای حاشیه خلیج فارس مشکوک بوده است.
متهم نیز طی بازجویی اعتراف کرد که هر واحد را به بیش از 10 نفر فروخته است، اما نکته جالبی که در این ماجرا وجود دارد این است که پروژه رضوان پروانه بهره برداری نداشته و این بحث در حالی مطرح می‌شود که اگر فرد عادی یک دیوار بیشتر از محدوده حریم منزل خود احداث کند از سوی شهرداری اعمال قانون خواهد شد.
این مردم مال باخته که میانگین پرداختی آنان بین 50 تا 70 میلیون تومان برای خرید این واحدهای مسکونی است از سوی مسؤولان امر برای شکایت قانونی دعوت شدند و از مجموع 1400مال باخته بیش از 700 شکایت با نظارت مراجع قضایی به ثبت رسید.
اکثر مالباختگان، سرمایه یک عمر تلاش و زحمت خود را برای پیش خریدکردن این خانه‌ها، از دست رفته می‌بینند.
یکی از مالباختگان می‌گوید: «ما تیرماه سال گذشته از یک بنگاه معاملاتی (دلال شرکت) فیش خریدیم و مبلغ ۷۹میلیون واریز کردیم که ۷۰ میلیون آن به حساب شرکت رفت و ۹ میلیون هم دلال گرفت. البته در حال حاضر نیز دلال فرار کرده است».
با اسناد غیررسمی خانه‌ها را پیش خرید کردیم
این مالباخته در پاسخ به چگونگی انعقاد این گونه قراردادها بین فروشندگان و خریداران، ادامه می‌دهد: «به هرکس یه پرونده خیلی زیبا با هولوگرام و ثبت شرکتی دادند و قراردادها را در سیستم داخلی شرکت ثبت می‌کردند».
این فرد ادامه می‌دهد: «قرارداد تنها بین خریداران و شرکت بود و این قراردادها در هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید. البته برای ما جای سوال نبود چون به طور کلی در همه جای کشور این منوال برقرار است و تا زمانی که پایان‌کار گرفته نشود، ثبت محضری انجام نمی‌پذیرد. تنها قبل از تکمیل ساختمان فیش می‌فروشند و این روال در پیش خرید اپارتمان همیشگی است. از طرف دیگر در قم نیز مانند این قراردادهای پیش خرید و فروش انجام شده اما کلاهبرداری نشده بود».
یکی دیگر از افرادی که سرمایه یک عمر خود را از دست داد بود، می گوید: «با توجه به تورم اقتصادی، هر روز که از تاخیر در تحویل این پروژه یا مبلغ سپرده گذاری به مشتریان می گذرد، مشتریان این شرکت ضرر بسیار زیادی را متحمل می شوند و متاسفانه روند رسیدگی به این پرونده بسیار کند است ».
یکی دیگر از مالباختگان، با چهره محزون و دستی لرزان می‌گوید: «چند سال به امید خانه دار شدن تمام سرمایه خود را در پروژه رضوان واریز کردیم و حالا پس از ۷ سال مشخص شده کلاهبرداری بوده است».
به امید خانه‌دار شدن پسرم فیش خریدم اما نه خانه هست و نه پول
در میان جمعیت یکی از پدران سالخورده از آرزوی خود برای پسرش می‌گوید: «از سال 91 فیش خریدم به این امید که وقتی پسرم می‌خواهد ازدواج کند یک سرپناهی داشته باشد اما الآن دو سال از ازدواج پسرم میگذرد ولی هنوز خبری از واحد آپارتمانی نیست.الآن با این وضع رهن و اجاره خانه، بلاتکلیف مانده‌ام و برای تامین مبلغ رهن خانه برای پسرم پولی ندارم. همه کسانی که در این پروژه سرمایه گذاری کردند مانند من با هزاران امید و آرزو برای خانه دارشدن اقدام کرده‌اند ولی این کلاهبردار، پول همه رو بالا کشیده و از مسئولین عاجزانه تقاضا دارم برای احقاق حقوق از دست رفته این قشر ضعیف اقدام عاجلی انجام دهند و از آنها خواهش می‌کنم به خاطر رضای خدا کاری کنند».
هم پول و هم خانه‌هایمان را از دست دادیم
در ادامه با فرد مالباخته دیگری که برای تامین هزینه لازم برای پیش خرید مسکن، خانه خود را فروخته بود به گفت‌وگو نشستم،وی می‌گوید: «من خانه خود را فروختم و با پول آن یکی از فیش‌های مربوط به پیش خرید خانه را خریداری کردم. اما الان خانه‌ای ندارم و خانه خود را نیز از دست داده‌ام از طرفی در حال حاضر خانه سه برابرشده و من با همان پول نیز دیگر توانایی خرید خانه جدید را ندارم».
مال باخته دیگری با آشفتگی و استیصال به کنارم آمده و می گوید: «از مسئولین خواهش می‌کنم که هر چه زودتر کلاهبرداری رضوان شهر را پیگیری کنند. خیلی از ما بعد از هفت سال حتی پولِ پیش خانه ای که اجاره کردیم را هم به این کلاهبردارها دادیم و از رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم دستور فوری بدهند تا موضوع، رسیدگی شود زیرا این پول، تمام سرمایه مالباختگان بوده است».
به خاطر فرزندانمان مسئله پیش فروش را ریشه‌ای حل کنید
در این بین سرپرست خانواده‌ای که برای خانه‌دار شدن از خرید ماشین برای خود صرفه نظر کرده و در حال حاضر تنها وسیله ایاب وذهاب خانواده‌اش یک موتورسیکلت است، می‌گوید: «چقدر فرصت ماشین خریدن داشتیم ولی به خاطر واریزی این خانه نتوانستیم، خانه‌ای تهیه کنیم. الان باید با دو بچه در سرما و گرما و با موتور رفت و آمد کنیم. خواهشمندم قوه قضاییه رسیدگی کند تا ما بتوانیم حداقل به پولمان برسیم بنابراین از قوه قضاییه خواهشمندم به خاطر فرزندانم به این مسئله رسیدگی شود».
یکی دیگر از مالباختگان می‌گوید: «تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد از این پروژه دادم. استدعا دارم حق خورده شده من و زن و بچه ام را برگردانید. مردم زیادی که از قشر ضعیف مردم قم هستند،گرفتار این کلاهبرداری شده اند,پس به داد این مردم برسید».
فرد دیگری می‌گوید :«برای خلاصی از مستاجری تمام دارایی خود را برای پیش خرید آپارتمان به فروشندگان دادم ولی با این کلاهبرداری همه امیدها برباد رفت».
۱۴۰۰ نفر به امید خانه‌دار شدن، با پرداخت هزینه‌هایی که گاها تمام سرمایه زندگی آنها بوده، فیش‌هایی را به عنوان سند تعهد فروشنده دریافت کردند. اما چرا کلاهبرداران به راحتی توانسته‌اند این منازل را به چندین نفر بفروشند و کسی نیز متوجه این تخلف نشده است؟
اسناد غیررسمی، عامل فروش یک ملک به چندنفر
مردم به اعتبار معاملاتی که در قوه قضاییه تایید شده و در دادگاه نیز مورد استناد قرار می‌گیرد، اقدام به انجام چنین معاملاتی می‌کنند. به طور کلی به معاملاتی که به صورت رسمی منعقد نشوند و حکومت نیز نظارتی بر روی آنها نداشته باشد، اسناد غیررسمی (عادی) می‌گویند.
از طرفی مردم می‌دانند، هر نوشته‌ای که بین خود به رشته تحریر درآورند در دادگاه‌ها قابل استفاده است و حکومت آن را معتبر می‌داند بنابراین به راحتی در قبال پرداخت هزینه، فیش یا قولنامه‌ای که در جایی به ثبت نرسیده است را دریافت می‌کنند. اما کلاهبرداران از این ایراد قانونی مطلع هستند و با دانستن این نکته که ثبت نشدن معاملات به معنای بی‌اطلاعی همه از آن معاملات است، یک ملک را با معاملات غیررسمی به چندین نفر می‌فروشند. این موضوع دقیقا اتفاقی است که در قم افتاده و کلاهبردار توانسته هر 130 واحد را به 1400 نفر بفروشد.
باید لوایحی برای بی‌اعتباری اسناد عادی تدوین شود
ذبیح‌اله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی براینکه علت اصلی فروش یک ملک به چند نفر در این پرونده و انبوهی از پرونده های مشابه اعتبار معاملات عادی یا قولنامه ای است و سازمان ثبت به عنوان متولی سامان بخشی معاملات ملک و زمین در دوره جدید برای حل این مسئله چه اقدامی انجام خواهد داد، می‌گوید: اگر اسناد رسمی رواج داشته باشند از وقوع بسیاری مفاسد جلوگیری می‌شود؛ این در حالی است که دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی داشته باشد و این سندها لازم‌الاجرا هستند اما متأسفانه امروز اسناد عادی رونق بسیاری دارند و موجب شده درصد بالایی از پرونده‌ها را به خود اختصاص دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز بسیار دیده می‌شود.
وی بر فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و مسؤولان برای افزایش آگاهی مردم در انجام معاملات و تبعات استفاده از اسناد عادی تأکید کرده و می‌گوید: باید لوایحی در این زمینه تدوین شود تا اعتبار اسناد عادی محدود شود.
بنابراین باید گفت تا زمانی که قوه قضاییه معاملاتی به این شکل را که به صورت غیررسمی بوده و در هیچ سامانه به ثبت نمی‌رسند را به رسمیت بشناسد و بر اساس آنها حکم صادر کند، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر به فروش برسانند. در همین راستا نیز معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار و تنها معاملات رسمی، مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد.
شهروندان با درج موضوع بلاتکلیفی ۱۴۰۰ شاکی پروژه پیش فروش رضوان قم در سامانه فارس من پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار هستند.
انتهای پیام/