به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ تیرماه) و در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان با ماده ۷ آن موافقت کردند.
به موجب ماده ۷: پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مضنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً و یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.
عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
تبصره- درآمد‌های ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.
انتهای پیام/