خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: ماجرای ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از ماه‌های پایانی سال گذشته کلید خورد؛ ماجرایی که با کش و قوس فراوان مواجه بوده است و روزهای پرفراز و نشیبی را طی کرده است.
«پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» مرکز تولید یافته‌های پژوهشی در کشور و ارزشیابی کننده رسمی طرح‌های اجرایی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و البته شورای عالی وزارت آموزش و پرورش است؛ رسالت اصلی این پژوهشگاه، انجام پژوهش برای بهبود و ارتقای وضعیت تعلیم و تربیت در کشور و پاسخگویی به نیازهای متعدد پژوهشی معاونت‌ها، سازمان‌ها، ادارات کل و مجموعه‌های وابسته به آن است.
در سال 1378 و در زمان وزارت حسین مظفر، تأسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسید و پس از آن برای تحقق موضوع، نامه‌ای به وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن زمان ارسال شد و در نهایت در سال 1383 و با پیگیری مرتضی حاجی وزیر وقت آموزش و پرورش و پشتکار پژوهشکده تعلیم و تربیت و با اخذ مجوزهای لازم و موافقت‌های اصولی و قطعی و پشتیبانی شورای گسترش و معاونت پژوهشی وزارت علوم این پژوهشگاه با هویتی مستقل تأسیس شد تا در حوزه‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش به پژوهش بپردازد و به گسترش دامنه فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز این وزارتخانه اهتمام کند.
آن زمان اهمیت پژوهش در وزارت آموزش و پرورش آنچنان درک شده بود که برای ایجاد پژوهشگاه تلاش بسیاری شد و ضرورت وجود آن تا آنجا احساس شد که وقتی در اواخر سال ۱۳۸۹، دولت وقت تصمیم گرفت در بحث مربوط به کوچک‌سازی دولت و انقباض تشکیلاتی، پژوهشگاه‌های برخی دستگاه‌های اجرایی را به دانشگاه‌ها واگذار کند، آموزش و پرورش با پافشاری تمام از این کار ممانعت کرد.
در حقیقت آن زمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به دلیل همان ضرورت و اهمیت پژوهش در تعلیم و تربیت و عدم انجام آزمون و خطاهایی که سرنوشت آینده‌سازان کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد، وجودش به خوبی حس شد و البته تنها برای نگهداشت آن در بدنه وزارت آموزش و پرورش، به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتقل شد و طی سال‌های گذشته همانجا ماند اما از همان ابتدا هم کاملا مشخص بود که این پژوهشگاه که متعلق به تمام بخش‌های آموزش و پرورش بود برای استقلال در فرایند پژوهش و تأثیر در روند اجرایی آن نیازمند استقلال ساختاری و ادامه فعالیت زیر نظر مستقیم وزیر است.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش همانگونه که دو وزیر پیش از او مد نظر داشتند در همان زمان که سکان وزارت را به دست گرفت به دنبال تغییر ساختار تشکیلاتی وزارتخانه بود و درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز قائل به استقلال آن بود تا جایی که در تاریخ 11 اسفند سال گذشته در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، لغو بند 2 مصوبه شورای عالی اداری (مبنی بر ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) را درخواست کرد.
در بخشی از متن نامه یاد شده آمده است: «با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در سال 1383 و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی وقت با اساسنامه و ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه و اختصاص ردیف و پست سازمانی و عدم درج واژه ادغام در متن اساسنامه پژوهشگاه، این مجموعه دارای هویت مستقل و قانونی است لکن با ادغام صورت گرفته، پژوهشگاه از حیث سازماندهی، کارکرد، نیروی انسانی و پاسخگویی به‌هنگام به نیازهای پژوهشی وزارت متبوع دچار مشکلات متعدد شده است، همچنین تفاوت مأموریت پژوهشگاه به عنوان مجموعه‌ای مستقل برای پاسخگویی به مأموریت‌های ملی و فرا سازمانی و نه محدود به یک سازمان و عدم تکلیف و ساختار سازمان پژوهش به منظور پاسخگویی به 1- نیازهای پژوهشی سایر بخش‌های وزارتخانه 2- مدیریت امر پژوهش در آموزش و پرورش 3- گسترش فعالیت‌های پژوهشی و 4- عدم بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، ضرورت و لزوم استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را بیش از پیش بر مسؤولین امر روشن می‌سازد.
شایان ذکر است علاوه بر مفاد قانونی موجود و تفاوت مأموریت‌های دو مجموعه، ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش با هدف عملیاتی 23 سند تحول بنیادین و مفاد برنامه‌های «زیرنظام پژوهش و ارزشیابی» که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و امضای ریاست جمهور رسیده است منافات اساسی دارد. لذا به منظور تحقق اهداف پژوهشی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش خواهشمند است دستور جداسازی و تفکیک پژوهشگاه مطالعات از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در چارچوب اساسنامه مصوب توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم و زیر نظر وزیر آموزش و پرورش را به شورای عالی اداری صادر فرمایید».
همان زمان و به رغم آنکه وزیر وقت برای استقلال پژوهشگاه تلاش می‌کرد، زمزمه انحلال این پژوهشگاه در سازمان پژوهش شنیده می‌شد و چرا؟
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تنها 2 روز پس از نامه وزیر آموزش و پرورش خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی و درخواست لغو بند 2 مصوبه شورای عالی اداری (مبنی بر ادغام آن مجموعه در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) و اعلام موافقت با استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به این پرسش که زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، گفت: «قطعاً این خبر درست نیست و بحث انحلال مطرح نیست اما تغییراتی در ساختار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش رخ می‌دهد».
وی ادامه داد: «ما حتماً به فعالیت‌های عمیق پژوهشی قبل از برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، حین و بعد از تألیف کتب نیاز داریم و در کنار این مساله آنقدر مسائل گوناگون برای پژوهش در آموزش و پرورش داریم که به نظر می‌رسد در سطح هر استان نیاز به مجتمع‌های پژوهشی داریم. حالا اینکه عنوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی باشد یا تحت عنوان مؤسسه باشد یا… مهم نیست. مهم اتفاقی است که باید رخ بدهد و برون داد و اثربخشی این پژوهش‌ها مهم است».
جمعی از اساتید علوم تربیتی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شدند.
در این نامه آمده است: «با توجه به جایگاه و شأن تحقیقات در بهبود و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و ضرورت استفاده موثر و بهره‌مندی صحیح از ظرفیت‌ها و خدمات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش و اجرای مفاد اسناد بالادستی و به خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، خواستار آن هستیم که پژوهشگاه که سابقه درخشانی در عرصه تحقیقات آموزشی داشت و در سال 1389 در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام شد، از این سازمان جدا شده و در چارچوب اساسنامه مصوب خود و زیر نظر وزیر آموزش و پرورش به فعالیت پربار خود ادامه دهد. همانگونه که جنابعالی هم اذعان دارید پژوهشگاه مطالعات پس از ادغام و علی‌رغم تلاش‌های فراوان اعضای هیأت علمی و اساتید خدوم آن دچار کوچک‌سازی شدید و محدودیت ساختاری و اداری شده و قادر به ایفای کامل وظایف خود و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی متعدد وزارت آموزش و پرورش نیست».
چندی بعد و در دوم اردیبهشت ماه امسال، انصاری به نامه بطحایی پاسخ داد؛ در این نامه آمده بود: «بازگشت به نامه مورخ یازدهم اسفند 97 موضوع پیشنهاد لغو ماده 2 مصوبه شماره 206.581 مورخ 17 فروردین 1390 شورای عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، همانگونه که استحضار دارند مصوبه مذکور مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، با هدف کاهش هزینه ها و منابع و به منظور ایجاد انسجام در حوزه پژوهش آن وزارتخانه ابلاغ شده است.
لذا با عنایت به لزوم توجه به مصوبه شورای عالی اداری و همچنین دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر «به مصلحت نبودن تعدد مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی در سطح کشور» تشکیل مجدد یک پژوهشگاه مستقل برای آن وزارتخانه، نافی سیاست ها و مصوبات ابلاغی است.ضمن اینکه انجام درخواست آن وزارتخانه از طریق شورای عالی اداری و با لغو ماده 2 مصوبه مورد نظر میسر نبوده و همانطور که در تبصره ذیل ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید مستلزم طی فرایند قانونی پیش بینی شده در آن تبصره می باشد».
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به استناد همین نامه، این روزها کمر به ادغام پژوهشگاه آموزش و پرورش بسته است و نامه‌ای را نیز در سایت خود منتشر کرد که نشان از پیگیری‌های اداری دارد؛ هر چند که این نامه بعد از چند روز انتشار روی سایت، از خبر مربوطه حذف شده است.
اما روایت ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در این روزهای بدون وزیر در وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش، آنقدر عجیب و غریب است که واقعا به داوری ویژه نیازمند است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روز 26 خرداد در جمع خبرنگاران به تعیین تکلیف پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «حذف و انحلال پژوهشگاه مدنظر نیست و تقویت و حمایت از بدنه پژوهشی وزارتخانه را دنبال می‌کنیم؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به معاونت پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تبدیل می‌شود و فعالیت پژوهشی را برعهده خواهد داشت و فقط هم برای سازمان کار نمی‌کند، تعیین تکلیف پژوهشگاه مصوبه ابلاغی هشت سال قبل سازمان اداری استخدامی را دارد و باید آن را اجرا کنیم البته به گونه‌ای که آسیبی به رسالت و توانمندی این مجموعه وارد نشود».
وی درباره تعدیل برخی افراد با نگرش سیاسی در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش عنوان کرد: «اینکه افرادی منافع خود را بر کشور ترجیح بدهند و مصالح کشور را قربانی مطامع خود کنند شیوه نادرستی است اما در فکر اینکه حتی یک نفر از میان اعضای فعلی پژوهشگاه بیرون برود، نیستم همه آنها به درد سازمان می‌خورند اما تعدادشان کافی نیست و باید کادر تکمیل شود و افراد جدید باید دانا، خوش‌فکر، جوان، مومن و انقلابی باشند که پنج کلیدواژه مورد تاکید رهبری است، خط ما همین است».
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم در این نشست به چند نکته اشاره کرد اینکه می‌خواهند پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادغام شود و اینکه این پژوهشگاه برای تنها سازمان کار نمی‌کند اما نگفت که آیا وقتی پژوهشگاه زیرمجموعه یک معاونت باشد که بخش اصلی فعالیت آن، محتوای آموزشی است، می‌تواند ضمانت اجرایی پژوهش‌های آن برای سایر معاونت‌ها باشد و آیا اگر این پژوهشگاه زیر مجموعه یک معاونت باشد همان قدرت زیر مجموعه وزیر را دارد؟!
اما به نظر مخالفان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی حذف نام پژوهشگاه بدون شک حذف هویت مستقل و تغییر کارکردهای اساسی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته بود را به دنبال خواهد داشت و برخلاف آنچه که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان می‌کند، تغییر نام و تقلیل جایگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان معاونت پژوهشی یک سازمان، عملاً ظرفیت وزارت آموزش و پرورش را برای داشتن یک پژوهشگاه مستقل ازبین خواهد برد و این امر نه تنها موجب ارتقای پژوهشگاه نخواهد بود بلکه محدودیت‌های ساختاری و برنامه‌ای وابسته به این ادغام، وزارت آموزش و پرورش و تمامی معاونت‌ها، ادارات‌کل، سازمان‌ها و مجموعه‌های آن را از بهره‌مندی از پژوهش‌های مستقل این پژوهشگاه محروم خواهد ساخت.
جریان شبهه‌دار نامه منتشر شده در سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و حذف آن
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در روز 27 خرداد ماه نامه‌ای را روی سایت خود بارگذاری کرد که نشان می‌داد نامه جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با عنوان محرمانه و سیکل پیگیری، در حال اجراست؛ همان نامه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره کردیم.
اما نکته عجیب این جریان این است که روی این نامه که محرمانه و فوری به صورت دستی خورده است، اثری از دستور وزیر آموزش و پرورش خطاب به رئیس سازمان پژوهش به منظور اقدام و ... نیست و این در حالیست که این نامه در زمانی که بطحایی، سکاندار وزارت آموزش و پرورش بود، ارسال شده است.
نکته جالب‌تر اینکه به رغم اینکه این نامه دوم اردیبهشت ماه ارسال شده است، اما در تاریخ 19 خرداد یعنی زمانی که بطحایی استعفا کرده و وزارتخانه بدون وزیر است، دستور خورده است.
نکته عجیب این جریان، درست نامه دیگری است که با کیفیت بهتر و این بار با دستخط وزیر آموزش و پرورش است؛ در دستور نوشته شده بر روی این نامه حاکی از آن است که وزیر وقت آموزش و پرورش در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه روی این نامه پاراف کرده است که «جناب الهیار، لطفا در جلسه حضوری با جناب آقای انصاری موضوع را در میان گذاریم».
در این نامه خبری از فوری و محرمانه و سایر دستورات و ارجاعات نیست و البته بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش در 15 اردیبهشت ماه امسال یعنی بعد از نامه پاسخ انصاری، در نشست خبری خود درباره استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هم گفته بود: «در این خصوص هنوز به توافق با سازمان اداری و استخدامی نرسیدیم؛ سازمان اداری و استخدامی مستند به مصوبات می‌گوید هر دستگاه اجرایی می‌تواند فقط یک بخش پژوهشی داشته باشند و با وجود سازمان پژوهش، استقلال پژوهشگاه مطالعات به نتیجه نرسیده است ولی پیگیر هستیم».
اگر بطحایی قصد داشت که این نامه را اجرا کند، 13 روز پس از آن، درباره پیگیری با سازمان امور اداری و استخدامی صحبت نمی‌کرد و مجدداً چرخه پیگیری استقلال پژوهشگاه را از مسیر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دنبال نمی‌کرد اما به نظر می‌رسد، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در وزارتخانه بدون وزیر، قصد دارد بطور مستقل و مستقیم این نامه سازمان امور
مراقبت بخش‌های نظارتی آموزش و پرورش در این روزهای حضور سرپرست، بیشتر احساس می‌شود اما واقعا کدام نامه درست است؛ نامه‌ای که سازمان پژوهش روی سایت خود بارگذاری کرده و یا نامه‌ای که پاراف وزیر وقت را دارد؟!
انتظار می‌رود بخش‌های نظارتی آموزش و پرورش در این روزهای حضور سرپرست و شاید وزیر جدید با چشمان تیزبین‌تری حضور خود را نمایان کنند و واقعیت این نامه‌ها را به جامعه فرهنگیان و مردم نشان دهند و با نهادینه سازی اصل تبعیت از قانون در مهم‌ترین وزارتخانه کشور و به‌ویژه در بدنه اداری آن، ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف، آموزش و پرورش را از وجود مجموعه متولی تحقق زیرنظام پژوهش و ارزشیابی و تدوینگر برنامه ارائه پیوست‌های پژوهشی در برنامه‌های کلان این دستگاه محروم نسازند.
انتهای پیام/