گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، لایحه ۴ مادهای حمایت از محیطبانان و جنگلبانان را با تغییر نام به «لایحه حمایت قضایی و بیمهای مأموران یگان حفاظت دستگاهها» را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
این لایحه که پس از گذشت بیش از دو سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دارای سه امتیاز ویژه این لایحه است:
- برطبق این قانون دادسراها و دادگاههای نظامی مکلفند پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
- سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینههای درمانی، جبران خدمات و خسارات وارده کارکنان و فعالان محیط زیستی و پوشش بیمهای این دسته افراد که در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور با محیطبانان همراهی کردهاند، شده است.
- یگان حفاظت میحط زیست بودجه مستقل دریافت میکند.
متن این لایحه مصوب را در اینجا بخوانید
معصومه حسینپور مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در اینباره این لایحه گفته است: این لایحه بیشتر بر حمایت قضایی از محیطبانان و وضعیت بیمه آنها تاکید دارد.
بر اساساین لایحه دستگاههای اجرایی مکلف میشوند که ماموران خود را مطابق آییننامه در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماریهای صعبالعلاج، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر وقوع حوادث حین ماموریتها بیمه کنند.
سرهنگ جمشید محبتخانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار فارس با تاکید بر اینکه تا پیش از این هیچگونه ردیف بودجهای برای حمایت قضایی و بیمهای از محیطبانان وجود نداشته است، گفت: این لایحه سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است که محیطبانان و خانوادههایشان را بیمه کند و بر طبق آن محیطبانانی که در حین خدمت به شهادت رسیده اند، به مقام جانبازی نائل شدند و یا دچار بیماریهای صعبالعلاج شدند را مورد حمایت قانونی قرار دهد.
*حمایت از همیاران محیط زیست هم از چشم قانونگذاران دور نماند
فرمانده یگان محیط زیست کشور ادامه با اشاره به اینکه با تبدیل این لایحه به قانون، دادسراها مکلف هستند شعبات ویژهای را برای رسیدگی به پرونده محیطبانان تشکیل دهند، خاطرنشان کرد: در جریان حوادث و اتفافات زیست محیطی عموماً کارکنان و همیاران محیط زیست برای کمک به محیطبانان به میدان میآیند، اما در صورت صدمه دیدن و یا بروز مشکلات حقوقی مشمول حمایت نمیشدند و با تصویب این لایحه و امید به تائید شورای نگهبان از این پس کارکنان محیط زیست و همیارانی که در هنگام حوادث حضور دارند، مشمول حمایتهای قانونی میشوند. در واقع این تبصره سازمان محیط زیست را به هدف خود که تقویت بدنه مردمی حمایت از سازمان محیط زیست است، کمک میکند.
*تقویت بنیه مالی بدنه محیطبانی با ایجاد ردیف بودجه مستقل برای یگان محیط زیست
امتیاز دیگر این لایحه این است که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
محبت خانی در خصوص تامین مالی برای اجرای مواد این لایحه نیز گفت: بر اساس این لایحه یگان حفاظت محیط زیست یک ردیف بودجه دائمی و مستقل را دریافت خواهد کرد.
پیش از این محیطبانان و جنگلبانان نیز همانند نیروهای مسلح با خود سلاح حمل میکردند اما در صورت درگیری مشابه نیروهای مسلح از حمایتهای قانونی برخوردار نمیشدند، به طور مثال در درگیری بین جنگلبانان و متخلفان، اگر زمینخوار یا قاچاقچی مصدوم یا کشته میشد تمام هزینههای دیه باید توسط ماموران پرداخت میشد اما اکنون طبق قانون دیه و جبران خسارت توسط دستگاههای اجرایی پرداخت میشود.اما سوال اینجاست که آیا این لایحه اختیار جدید و یا اضافهای برای بهکارگیری سلاح از سوی محیطبانان در نظر میگیرد؟ پاسخ فرمانده یگان محیط زیست به این سوال منفی است، اما اینگونه توضیح میدهد که بر طبق این لایحه مصوب نگرانی همیشگی محیطبانان در هنگام بهکارگیری سلاحشان این بود که آیا در صورت بروز درگیری و آسیب دیدن متخلف محکوم میشوند یا خیر، که با تصویب این لایحه، محیطبانان به عنوان ضابط خاص قضایی محسوب میشوند و از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیتهای کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریتهای سازمانی خود مشمول قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح میشوند.
وی در ادامه به ماجرای درگیری اخیر محیطبانان استان کرمان دو متخلف رخ داد اشاره کرد و گفت: این محیطبانان که در این ماجرا هیچ تخلفی انجام نداده بودند اما سه روز بازداشت شدند، اما براساس این لایحه و با راه افتادن شعبات مستقل در دادسراها برای رسیدگی بدون وقفه به پروندههای محیطبانان دیگر نیازی به تحمل حبس بدون تخلف وجود ندارد.
*محیطبانی در نیمه راه تبدیل شدن به یک شغل ایمن
البته لازم به یادآوری است که مسائل شغلی و معیشتی محیطبانان در کشور مشمول این قانون نمیشود، آنها مشوقهای حین خدمتی مثل حق مأموریت و حق الکشف دریافت نمیکنند، ساعات کاری طولانی دارند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. که بنابرگفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست این چالش محیطبانان به این خاطر است که محیطبانان کار لشگری انجام میدهند اما نگاه به آنها در قانون کار کارمندی است. به همین دلیل با سازمان اداری استخدامی در حال رایزنی هستیم تا شغل محیطبانی را در رده مشاغل نظامی تعریف کند، با تغییر این تعریف دستهبندی حقوق و دستمزد آنها تغییر خواهد کرد.
انتهای پیام/