به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه 98، در رسانه‌ها سروصدای زیادی به پا کرد تا آنجایی که برای مجلس، دولت، جامعه پزشکی، رسانه‌ها و افکار عمومی به یک موضوع حاشیه‌ساز تبدیل شد. موضوع از آنجا شروع شد که در اسفندماه پارسال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸؛ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را با استقرار پایانه‌های فروشگاهی وارد تور مالیاتی کردند.
موافقان نصب کارتخوان در مطب پزشکان، بر این موضوع اتفاق نظر دارند که پزشکان به دلیل فرار از پرداخت مالیات حاضر به قرار دادن کارتخوان در مطب خود نیستند؛ از جمله موافقان می‌توان به بسیاری از مسئولین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کارشناسان اشاره کرد.
همچنین بسیاری از اعضای سازمان نظام پزشکی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مخالفان این موضوع هستند و معتقد هستند پزشکان، جزء قانون‌مدارترین مشاغل در پرداخت مالیات بوده و درآمد آن‌ها، شفاف‌ترین درآمد در میان اصناف کشور است.
*آیا نصب دستگاه‌های کارتخوان می‌تواند از فرار مالیاتی پزشکان جلوگیری کند؟
پس از کش‌و قوس‌های فراوان و اظهارنظر‌های گوناگون درباره فرار مالیاتی پزشکان و الزام آن‌ها به استفاده از دستگاه کارتخوان، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی به نقد راهکار قانونگذار برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده بود: شناسایی درآمد مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی، عاملی کلیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است بنابراین هر روشی که به این سازمان برای شناسایی جدید درآمد مؤدیان کمک کند، به جلوگیری از فرار مالیاتی نیز کمک خواهد کرد اما سوأل مهم آن است که آیا مصوبه مذکور، به هدف خود که جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است، می‌رسد یا خیر؟ البته برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به چند پرسش دیگر پاسخ داد؛ به عنوان مثال، آیا استفاده از دستگاه کارتخوان(POS) در مطب، به معنای این است که کلیه درآمدهای پزشک از طریق این دستگاه وصول می‌شوند؟ اگر پزشک صرفاً برخی از هزینه‌ها را با دستگاه کارتخوان دریافت کند، این موضوع برای سازمان امور مالیاتی قابل تشخیص است؟ آیا می‌توان عملکرد این تعداد پزشک را با بازرسی حضوری بررسی کرد؟ ضمانت اینکه پزشکان همچنان علی‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، از مردم مطالبه وجه نقد نکنند، چیست؟
*دستگاه‌های کارتخوان این‌بار روی میز وکلا
به گزارش فارس، به رغم آنکه هنوز راهکار مجلس برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با ابهامات و سوالات زیادی مواجه بوده اما گویا قرار است، همان نسخه نیز برای مهار فرار مالیاتی وکلا تجویز شود؛ به طوریکه اخیرا حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، «تنها راه مقابله با فرار مالیاتی وکلا را نیز استفاده از کارتخوان» دانسته و گفته است: «قوه قضائیه باید وکلای دادگستری را مکلف کند که برای دریافت حق‌الوکاله از کارتخوان استفاده کنند تا به این صورت بتوان کمی جلوی فرار مالیاتی آن‌ها را گرفت».
پیش از این نیز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سالجاری با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل بعضی از وکلا تنها۳۰ هزار تومان حق الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند، گفت: «برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت خوان دریافت کنند».
البته در این صنف نیز مخالفانی وجود دارد که استقرار دستگاه‌های پوز را موثر نمی‌دانند. به عنوان مثال، عیسی امینی رئیس کانون وکلا درباره ضرورت نصب کارتخوان در دفاتر وکلا گفت: «نصب کارتخوان نیاز به قانون دارد ضمن این که این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و موجب شفافیت نشده است».
*چگونه منافع مردم به پرداخت‌های الکترونیکی گره زده شود؟
به گزارش فارس، پر واضح است با توجه به اینکه مزیت استفاده از کارتخوان برای موکلین، صرفا سهولت پرداخت است، لذا تفاوتی در پرداخت از طریق کارتخوان یا پرداخت به صورت دیگر وجود ندارد. در صورت الزامی شدن استفاده از کارتخوان در دفاتر وکالت، نتیجه محتمل این می‌شود که بخش کمی از مبلغ حق الوکاله از طریق کارتخوان و بخش اعظم آن به طرق دیگر مثل پرداخت به صورت چک، پول نقد، حواله بانکی یا واگذاری اموال به وکلا منتقل شود. البته از سوی دیگر نیز باید منتظر رواج حساب‌های اجاره‌ای برای دریافت دستگاه‌های کارت خوان از بانک‌ها بود.
بنابراین همانطور که در گزارش قبلی خبرگزاری فارس به این موضوع اشاره شد که هرچند پزشکان در قالب قانون بودجه ۹۸ مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شده‌اند اما برای افزایش ضمانت اجرایی این مصوبه، ضرورت دارد با استفاده از برخی راهکارها، منافع مردم به پرداخت الکترونیکی گره زده شود لذا راهکار اصلی برای استفاده از دستگاه‌های POS توسط افرادی که از خدمات وکالت نیز استفاده می‌کنند، ایجاد منفعت برای موکلین در پرداخت‌های الکترونیکی است.
به گزارش فارس، درحال حاضر برای مشاغل و اشخاص حقوقی، ظرفیتی به نام «هزینه‌های قابل قبول مالیاتی» وجود دارد که سازمان امور مالیاتی می‌تواند با وضع قواعدی از آن به عنوان ابزاری جهت کاهش فرار مالیاتی استفاده نماید. حال اگر سازمان امور مالیاتی تنها هزینه‌هایی که به شیوه پرداخت الکترونیکی انجام شود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد درآنصورت دریافت‌کنندگان خدمات وکالت انگیزه کافی برای مراجعه به وکلایی که از کارتخوان استفاده می‌کنند را خواهند داشت و چنانچه استفاده کنندگان از خدمات وکالت به هر دلیلی هزینه را به صورت نقدی یا روش‌های دیگر پرداخت کنند، هزینه مزبور از درآمد آن‌ها کسر نشده و باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند.
همچنین می‌توان نرخ مالیات بر حقوق کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی را نیز به عنوان تابعی از هزینه‌های الکترونیکی انجام شده تعریف کرد. به عنوان مثال، کارمندی که هزینه‌های پزشکی یا وکالت خود را از طریق POS انجام می‌دهد، به واسطه کمکی که به جلوگیری از فرار مالیاتی می‌کند، درصد کمتری از حقوق وی به عنوان مالیات کسر شود.
نتیجه آنکه با ایجاد تضاد منافع بین ارائه دهندگان کالا و خدمات و دریافت کنندگان آن‌ها، تا حد زیادی مشکل فرار مالیاتی صاحبان مشاغل پردرآمد بدون نیاز به نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پر‌هزینه برطرف خواهد شد.
*چرا جلوگیری از فرار مالیاتی صاحبان مشاغل پردرآمد مهم است؟
به گزارش فارس، مالیات بر مشاغل یکی از بخش‌های مهم مالیات بر درآمد است. سهم این نوع از مالیات از ارقام مالیات بردرآمد در سال‌های مختلف تقریبا ثابت بوده است. براساس آمار و ارقام عملکردی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات بر مشاغل از ارقام مالیات بر درآمد طی سال‌های 94 تا 97 به ترتیب 32.7، 30.9، 31.4 و 31.5 درصد بوده است.
در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز مالیات بر مشاغل معادل 99 هزار و 495 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۹۷ از رشد ۶۱ درصدی برخوردار بوده و در سال جاری نیز سهم آن از مالیات بر درآمد با رشدی قابل ملاحظه به حدود 40 درصد رسیده است.
این میزان افزایش مالیات بر مشاغل در سال جاری حاکی از آن است که دولت، حساب ویژه‌ای بر روی درآمدهای مالیاتی از مشاغل باز کرده اما متاسفانه به دلیل فقدان پایگاه جامع اطلاعاتی، بسیاری از مشاغل پردرآمد ازجمله پزشکان، وکلا، آهن‌فروشان، طلافروشان و صاحبان اتوگالری‌ها فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولاً قشر ضعیفتری در جامعه هستند مالیات‌های خود از جمله مالیات بر حقوق را به طور کامل پرداخت می‌کنند.
به گزارش فارس، وقتی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی، حتی از حقوق کارمندان خود هم چشم‌پوشی نمی‌کند؛ بنابراین اطمینان از اخذ مالیات از صاحبان مشاغل پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی آنان که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست می‌آورند ضرورتی انکارناپذیر است. حال سوال این است که آیا قانونگذار قصد دارد برای شفافیت میزان درآمد صاحبان مشاغل پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها از راهکارهای هوشمندانه استفاده کند یا خیر؟
انتهای پیام/