به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید. رویکرد این قانون پیشگیری از صدور چک بلامحل بوده است. یکی از مهم‌ترین ابتکارات این قانون، ایجاد شیوه‌ای جدید برای پیگیری قضایی چک‌های برگشتی است، به نحوی که پس از اجرای این ابتکار، این بدهکار است که دنبال طلبکار می‌دود و نه بالعکس.

اما اجرای این شیوه که به وسیله آن می‌توان در کمتر از یک هفته به اجرائیه رسید، الزاماتی دارد که حتما باید توسط دارنده چک رعایت شود. این الزامات عبارتند از:

1- اولا برای این رویه حتما باید چک، از نوع چک صیادی باشد. اگر برگه چک، از نوع قدیمی است باید با همان رویه های قبلی اقدام به پیگیری قضایی کرد و امکان استفاده از این رویه جدید وجود ندارد.

2- تمامی افرادی که چک صیادی آنها برگشت می‌خورد، برای پیگیری قضایی باید به بانک مراجعه کرده و از بانک گواهی‌نامه عدم پرداخت کدرهگیری‌دار تحویل بگیرند (ممکن است تا مدتی حتی کارمندان بانک نیز لزوم درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت را ندانند که در این صورت، دارنده چک باید از آنها درخواست کند تا شناسه چک برگشتی وی که در سامانه چک‌های برگشتی موجود است را تحت عنوان کدرهیگری، به صورت دستی برروی گواهی‌نامه درج نماید).

3- پس از آن باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و از آنجا تقاضای صدور اجرائیه نماید.

پس از آن باید مدتی صبر کند تا قاضی چند شرطی که در قانون آمده است بررسی کند تا در صورت عدم احقاق آن شروط، اجرائیه را صادر کند. این سه شرط شامل این موارد است:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ب- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- خود صادر کننده جلوی صدور چک را گرفته باشد.

هر چند هنوز اشکالاتی در بعضی از دفاتر خدمات قضایی وجود دارد اما هم اکنون این شیوه در حال اجراست و دارندگان چک‌های برگشتی‌ای که چک‌های آنان از نوع چک صیادی است می‌توانند طبق این رویه جدید در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسند و به راحتی مطالبات خود از صادرکنندگان چک های برگشتی را پس بگیرند.

کلیپی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

انتهای پیام/