با وجود آنکه بیش از سه ماه است قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در کشور در حال اجراست، هنوز برخی ابهامات درباره آن وجود دارد و عدهای از نحوه اجرای آن انتقاد دارند و همچنان نهادهایی هستند که زیر بار اجرای آن نمیروند و یا برخی دیگر از نهادها نیز ادعا دارند مشمول این قانون نمیشوند.
به گزارش «تابناک»؛ فرید موسوی در گفتوگو با تابناک در این باره اظهار داشت: طبیعی است هر قانونی که در مجلس مصوب میشود، در حوزه اجرا به مشکلاتی برخورد می کند و در آن خطاهایی رخ می دهد و عدهای نیز هستند که از آن سرپیچی کنند. این شامل همه قوانین کشور میشود و مختص قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشود.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه ما هیچ قانونی نداریم که صددرصدی اجرا شود و هیچ کسی خطایی نداشته باشد. همیشه کسانی هستند که از چراغ قرمز عبور میکنند، اینکه یک نفر خاطی بوده و تخطی کرده است، به معنی آن نیست که قانون ایراد داشته، ولی میبینیم که برخی با بزرگ نمایی خطاهای دیگران، کل قانون را زیر سؤال میبرند.
وی افزود: به نظر من، این قانون یکی از بهترین قوانین مصوب سالهای اخیر بوده که باعث شده تا انگیزه و نشاط بیشتر را در نظامهای اداری کشور ایجاد کند و بارها این را دیده ایم که مدیرانی که سال ها به میز خود چسبیده بودند، به واسطه این قانون جابجا شده اند و همین باعث انگیزه در زیردستانشان شده است.
موسوی ادامه داد: در مورد خطاهایی که درباره این قانون میشود، ضمانت نامههایی قرار داده شده که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را مکلف میکند بر آن نظارت داشته باشند و خطاها را شناسایی کنند، اما اگر افرادی خلاف نص صریح قانون عمل کرده باشند، بلافاصله این نهادها باید به موضوع ورود کنند.
این نماینده گفت: ما در مجلس نیز درخواستی به کمیسیون اجتماعی دادیم تا گزارشی از نحوه اجرای دستگاههای مشمول این قانون تهیه کند و به صحن علنی بدهد، ولی مصادیقی هم وجود دارد که به دست خود ما میرسد؛ موضوعی که در این بین وجود دارد، اینکه قانون منع بازنشستگی، مشمول برخی دستگاههای زیرمجموعه دولت میشود. در واقع ما نگفته ایم که بازنشستگان مطلقا حق کار ندارند، بلکه میتوانند در نهادهای دیگری که مشمول نمیشوند کار کنند. در واقع گاهی افراد و صادیقی که مطرح میشوند، مشمول این قانون نیستند. برخی از افراد هم که معرفی میشوند، به دلیل عدم اطلاع از قراردادهای افرادی است که شامل ۶۰ ساعت کار مشاوره میشود. برخی از دستگاهها نیز قبلا دولتی بودند، اما الان دیگر خصوصی هستند و مشمول این قانون نمیشوند، اما گاهی دیده شده که افرادی به ما معرفی میشوند که در این نهادها مشغولند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: برای نمونه، چند روز پیش، افرادی به ما معرفی شدند که به عنوان مدیر در برخی شرکتها مشغول به کار بودند؛ اما به واسطه واگذاریهایی که در سهام عدالت رخ داده، این شرکتها دیگر دولتی نیستند و مشمول این قانون نمیشوند؛ بنابراین، افرادی هم که در آنجا مدیرند، دیگر مشمول این قانون نخواهند شد. البته در برخی موارد، ابهاماتی بین مجلس و دولت وجود دارد؛ مانند هیأتهای ورزشی که ما اعتقاد داریم، این افراد مشمول این قانون میشوند، ولی دستگاههای اجرایی میگویند مشمول نیستند و به محل اختلافی تبدیل شده که باید به صورت استفساریه حل شود.
موسوی در ادامه با اشاره به برخی نارضایتیهای سیاسی از تصویب این قانون نیز گفت: از آنجایی که اصلاحطلبان خود را بیشتر پایبند به اجرای قانون میدانند و این قانون بیشتر توسط این جناح اجرا شده، باعث گشته تا کمی دلخوری ایجاد شود؛ اما در کل این قانون با رویکرد سیاسی نوشته نشده و تاکنون نیز هیچ اصلاح طلبی از جایی نرفته که به جای وی اصلاح طلب دیگری نیامده باشد.