به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی در آئین امضای تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، گفت: تنقیح قوانین در کشور سابقه طولانی دارد، وضع قوانین بیش از یک قرن و تنقیح آن بیش از نیم‌قرن سابقه دارد، به همین منظور سامانه ملی تنقیح قوانین مقررات در دولت داریم و صدها جلد کتاب نیز در این باره منتشر شده، اما اینکه چرا به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم سؤال مهمی است که برای آن این تفاهم‌نامه به امضا می‌رسد.
وی ادامه داد: ۱۳ هزار عنوان قانونی داریم، به همین دلیل تنقیح قوانین شاید به ظاهر ساده باشد، اما کاری با پشتوانه علمی و پیچیده است، باید روی مدل ها و اصول تنقیح توافق کرد و بین سه قوا یکسان‌سازی انجام داد، به همین دلیل یافتن یک مدل واحد در کشور که تاکنون انجام نشده، کار سختی است چرا که می‌خواهیم به نقطه مشترک فرابخشی برسیم. درست است که تأخیر زیاد شده، اما امیدواریم این مدل قانونی با ساختار یکسان ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در مورد کارکرد تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات، گفت: یکی از مبنایی‌ترین اصل در جامعه این است که قانون رعایت شود و تعیین‌کننده امور باشد، ولی زمانی می‌توان به آن رسید که بدانیم قانون چه می‌گوید و در گذر زمان چه تغییراتی کرده است. از نظر حاکمیت قانون و اینکه مردم بدانند چه قانون‌هایی نسبت به آنها اعمال می‌شود یا اینکه دولت، نمایندگان و قضات وظایف خود را بدانند، نیاز به این تنقیح قوانین داریم.
جنیدی ادامه داد: از طریق تنقیح قوانین، شفاف‌سازی انجام می‌شود و می توان از طریق آن، درجه سلامت قوانین را افزایش داد و فساد را کم کرد، این در حالی است که زمانی که قوانین روشن نباشند، هر کسی می‌تواند با اعمال نظر خود از قوانین تعدی کند و حتی از خلل‌ها سوءاستفاده کرد.
جنیدی گفت: یکی از راهکارهای اصلی این آئین نامه، اطلاع‌رسانی درست قوانین و تنقیح قوانین است، همچنین کارکرد نظام حقوقی را مشخص می‌کند و امور را قابل پیش‌بینی خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: سیر قانونگذاری بسیار اهمیت دارد و اینگونه نخواهد بود که قوانین و اقدامات قبلی تعطیل شوند، چرا که هم اکنون قوانین مورد استناد وزارتخانه‌ها بوده، تفاسیر آن معتبر است و کار روزانه مردم براساس آن انجام می‌شود و نباید مردم را بلاتکلیف نگه داشت.
وی گفت: تمام این کدهای قانونی قابل اجراست و مورد عمل قرار می‌گیرد تا یک تصمیم نهایی در قالب قانون مصوب مجلس ارائه و فصل‌الخطاب قرار گیرد.
وی درباره تأثیر امر تنقیح بر مردم و جامعه نیز با بیان اینکه امر تنقیح کارکرد جدی در جامعه خواهد داشت، اظهار کرد: در جامعه باید قانون تعیین‌کننده باشد اما شما کی می‌توانید از حاکمیت قانون بگویید در حالی که نمی‌دانید چه قانونی مُجری است.
جنیدی با بیان اینکه تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده تصریح کرد: تاکنون توافقی بر روی کدهای تنقیحی وجود نداشته است؛ تنقیح جنبه فنی و تکنیکی بسیار بالایی دارد و باید معلوم شود که نسخ صورت گرفته در کجا کلی و در کجا جزئی است یا در کجا صریح یا ضمنی است. امیدواریم پس از نیم‌قرن زمانی که برای تنقیح قوانین تاکنون صرف شده، این اقدام بالاخره به نتیجه رسیده و شاهد عملیاتی شدن آن در سطح جامعه باشیم.
انتهای پیام/