به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار مقابله با فروش و تبلیغات پایان نامه و مقاله در سطح خیابان شده‌اند.
فارس در سلسله گزارش‌هایی این خواسته را از مسئولان وزارت علوم پیگیری کرده است.
هیات وزیران به منظور پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطوح مختلف و برخورد قاطع با مواردی از قبیل فروش پایان نامه، مقالات علمی و امثال آنها، آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را 22 خردادماه 98 تصویب کرد و در اواخر شهریورماه از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.
این لایحه پیشتر در سال 1396 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود.متن قانون در این لینک در دسترس است.
مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه توسط دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی و نیز برخورد با دانشجویانی که با ارائه پایان نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند حتی پس از فراغت از تحصیل و ملغی الاثر کردن مدرک تحصیلی حاصل از تقلب، از جمله مواد آیین نامه یاد شده است.
* پلمب 20 مرکز فروش پایان‌نامه
بیستم خردادماه خبر از پلمب 20 مرکز فروش پایان‌نامه رسید و برخورد با تعدادی از مؤسسات پایان نامه فروشی در روزهای آینده هم وعده داده شد.
حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح جزئیات این برخورد، گفت: توانستیم تمام اسناد و مدارک موسسات متخلف و توقیف شده را تحویل بگیریم. تاکنون اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فی مابین عرضه کننده و مصرف‌کننده را استخراج کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را استخراج کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که «چه تعداد افراد حقیقی و حقوقی در این جرم نقش دارند؟» تصریح کرد: ۲۵ موسسه پلمب شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی هستند، اما تمام قراردادها با اشخاص حقیقی بسته شده است؛ شامل یک رئیس موسسه، فردی که تعهد کرده پایان‌نامه را تدوین کند و یک دانشجو هم داوطلب این امر بوده و هزینه پرداخت کرده است.
به گفته سیمایی صراف، نرخ فروش پایان‌نامه در این قراردادها به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بسیار جالب و باعث تأسف آن است که در برخی موارد صفر تا صد پایان‌نامه کپی‌برداری شده است؛ حتی برخی موسسات متعهد شده‌اند که پاورپوینت ارائه پایان‌نامه را نیز تهیه و در اختیار دانشجو قرار دهند و اشکالات جلسه دفاع را نیز برطرف کنند. به عبارتی احتمالاً یکی از اشخاص آن موسسه در جلسه دفاع حضور پیدا می‌کرده و پس از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و تکمیل مجدد پروژه اقدام می‌کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که «بررسی مدارک ۲۵ موسسه متخلف چه زمانی تکمیل می‌شود»، عنوان کرد: ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از سوی بازپرس معرفی می‌شد، کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شده‌اند، از این رو احتمالاً تا یک‌ماه آینده می‌توانیم اطلاعات اولیه تمام این قراردادها را استخراج کنیم. البته اسامی تهیه‌کنندگان، موسسات، موسسین موسسه‌ها، هیئت مدیره و استفاده‌کنندگان پایان‌نامه‌ها موجود است و حتماً در روزهای آینده تعداد دیگری موسسات متخلف را توقیف و پلمب خواهیم کرد.
سیمایی صراف با اشاره به اینکه پیگیری و برخورد با متخلفان اگر مشمول زمان شود خاصیت برخورد قاطع کاهش می‌یابد ادامه داد: در این راستا کاری موازی را آغاز کرده‌ایم؛ بخشی از برخورد برعهده قوه قضاییه و بخشی دیگر هم با وزارت علوم است، یعنی اطلاعات استخراج شده درباره پایان‌نامه‌های جعلی دانشجویان را به کمیته انضباطی می‌بریم تا مدرک فرد باطل و مطابق قانون برای فرد متخلف محرومیت ۵ ساله از ادامه تحصیل و یا اخراج دائم درنظر گرفته شود، این‌ها اموری است که از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قانون فوق‌الذکر بازدارنده است به شرطی که برخوردهای قاطع صورت گیرد و اگر کشف کردیم پایان‌نامه تقلبی است، مماشات و اغماض نکنیم. ما باید در کمیته‌های انضباطی دانشجویان و هیئت‌های تخلفات چنین پرونده‌هایی را بررسی کنیم و تمام مسئولیت‌های قانونی مثل ابطال مدرک و لغو جایگاه و ترفیعی که به استناد آن پایان‌نامه جعلی اتفاق افتاده است را به نحو مطلوب انجام دهیم، اراده جدی برای برخورد قاطع با فروشندگان و خریداران پایان‌نامه وجود دارد.
سیمایی صراف در پاسخ به این سئوال که تاکنون با چند استاد یا مدیرگروه دانشگاه برخورد شده است، اظهار داشت: هم اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، اما قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته‌اند منتشر و اعلام کنیم؛ مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم اما حق انتشار اسامی را نداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم درباره نوع برخورد با متخلفان بیان کرد: دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌شود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان‌نامه جعلی به دست آمده است سلب می‌شود، عرضه کننده متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد.
* پیگیری مرحله دوم برخورد با مراکز متخلف تهیه و فروش پایان نامه
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت برخورد با تخلفات پایان نامه‌ای و فروش پایان نامه گفت: برخورد با مؤسسات متخلف بخش‌های علمی و تحقیقاتی بر اساس قانون مقابله با تخلفات علمی مصوب مجلس انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از این قانون به قوه قضائیه و نیروی انتظامی مربوط است که در خارج از مراکز علمی و دانشگاه‌ها با این مراکز متخلف برخورد کنند و هفته پیش یک مرحله برخورد انجام شد و این برخوردها ادامه دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بخش دیگر اقداماتی است که باید در مراکز علمی و دانشگاهی انجام شود و آئین‌نامه اجرایی این اقدامات در دولت به تصویب رسیده و در حال ابلاغ است که بر اساس این آئین‌نامه کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تشکیل می‌شود و اقدامات در داخل دانشگاه‌ها پیش خواهد رفت.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود مرحله دوم برخورد با مراکز متخلف تهیه و فروش پایان نامه به زودی انجام شود، گفت: از بخش اول برخورد که انجام شد پرونده‌هایی به دست آمده که در حال بررسی و رسیدگی است تا ببینند چه میزان موارد تخلف در آنها وجود دارد و تا چه میزان قابل پیگیری است تا مرحله بعد انجام شود، نیروی زیادی برای رسیدگی به این موضوع ندارند و اما کار در حال انجام است.
*روزنه‌های سفارش پایان‌نامه فروشی در دانشگاه‌ها شناسایی شد
مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس از شناسایی روزنه‌های سفارش پایان‌نامه فروشی در دانشگاه‌ها خبر داد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه شورای عالی آموزش تحقیقات و فناوری مرجع رسمی پایش علم و فناوری در کشور است این شورا چه اقدامی برای بررسی مشکل پایان نامه فروشی انجام داده است، گفت: پیگیری این موضوع در وزارت علوم منجر به ایجاد روش‌ها و آئین‌نامه‌ها در دانشگاه‌ها شده و برای این کار کمیته‌های پژوهش اخلاقی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همچنین آئین‌نامه اجرایی این موضوع اخیرا در هیأت دولت به تصویب رسید که نخستین پیش‌نویس آن در وزارت علوم تهیه شد و براساس این آیین‌نامه کار پیش رفت و فراگیر می‌شود.
برومند افزود: از سوی دیگر در فضای بیرون دانشگاه که اقدام به فروش پایان نامه می‌کنند باید با متخلفان برخورد می‌شد که اخیرا برخورد صورت گرفته است.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج حاصل از این 3 اقدام، روزنه‌هایی که برای این تخلف استفاده می‌شد پیدا شده است؛ این مسیرها به دانشگاه ها اعلام شده و اگر برخوردها با افرادی که سفارش نگارش پایان نامه به متخلفان داده‌اند صورت بگیرد خواهیم دید که در شاهد کاهش تقاضای این تخلف دانشگاه‌ها هم خواهیم بود.
*هشدار وزارت علوم به متخلفان فروش پایان‌نامه
مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، قانون فعلی را برای برخورد با این تخلف کافی دانسته و گفت: برخورد با متخلفان این حوزه چند معنی دارد؛ در حال حاضر هم برخورد توسط وزارت علوم انجام می‌شود؛ برخورد فیزیکی کار نیروی انتظامی است و کار وزارت علوم نیست.
وی ادامه داد: وزارت علوم از مجاری قانونی که همان نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی است پیگیر برخورد با متخلفان است و در عمل هم اخیرا نیروی انتظامی با دخالت دستگاه‌های آموزش عالی با این متخلفان برخورد کرد و برخوردها هم ادامه خواهد داشت.
شریعتی نیاسر با اشاره به پلمب اخیر 25 شرکت فروش پایان‌نامه و بازداشت افراد آن، گفت: مستندات ضبط، مصادره شده و در وزارت علوم بایگانی شده است و در حال بررسی هستند.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تعداد دیگری از این قبیل مؤسسات شناسایی شده‌اند و به این متخلفان هشدار می‌دهم که اگر این حرکت ناهنجارگونه در جامعه ادامه پیدا کنند حتما برخورد قاطع خواهیم داشت و در برخورد با این تخلف نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی کاملا با ما هماهنگ هستند.
* وزارت علوم بگوید چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل تخلف در پایان نامه اخراج شده‌اند
خردادماه امسال حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع فروش پایان نامه‌ها قابل دفاع نیست، گفت: ما در بحث قانون مشکلی نداریم و همین قانون فعلی می‌تواند دست مجریان قانون را برای برخورد باز بگذارد.
وی افزود: موضوع پس از قانون، وجود عزم و اراده جدی برای برخورد است که بنده احساس می‌کنم اراده قاطعی در این زمینه وجود ندارد، هرچند که تمایل به آن موجود است.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر اراده جدی در این زمینه وجود داشت، باید موارد متعددی از معرفی این واحدها به مراجع قضایی رخ می‌داد که در حال حاضر اینگونه نیست.
سلیمی با بیان اینکه در این زمینه وزارت علوم باید به عنوان مدعی جدی این امر وارد شود، افزود: تاکنون چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل این تخلفات اخراج شده‌اند؟
به گزارش فارس، حال که قانون مقابله با تخلفات پژوهشی پس از چند سال شکل اجرایی به خود گرفته و در فاز نخست با جدیت آغاز شده بهتر است با جدیت و در حداقل مدت زمان پیگیری شود؛ زیرا طولانی شدن روند سبب کاهش اثرات اقدام و حتی بی‌اثر شدن راه‌کارهای قانونی اقدام می‌شود که پیگیری فرایندها نیازمند عزم جدی وزارت علوم و قوه قضاییه است.
نکته مهم در این بین لزوم ارایه شواهد و ادله در برخورد با متخلفان است؛ همچنان که در آمارها صحبت از برخورد با متخلفان فروش پایان‌نامه می‌شود، ارایه آمار از برخورد با دانشجویان و اساتید متخلف هم بسیار لازم است؛ اگرچه قانون اجازه انتشار اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته‌اند را نمی‌دهد اما قطعا اعلام موارد برخورد با متخلفان می‌تواند بار جدی‌تری به اقدامات دهد؛ از این رو اینکه وزارت علوم تاکنون با چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل تخلف در پایان نامه برخورد کرده یکی از سوالات اساسی که باید پاسخ داده شود.
انتهای پیام/