به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی موا نع رونق تولید در بخش کشاورزی در گزارشی اعلام کرد:  یکی از مباحث مهم در حوزه تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی، وسعت زمین‌های کشاورزی و وضعیت خرده‌مالکی است. وضعیت خرده‌مالکی از سال 1382 تا 1393 گسترده‌تر شده است، به‌گونه‌ای که درصد بهره‌برداران کمتر از یک هکتار و بین یک تا پنج هکتار از کل بهره‌برداران افزایش یافته است.

سهم هر کشاورز از زمین در گروه کمتر از یک هکتار طی این مدت 11 ساله، 0.02 هکتار و گروه بین یک تا پنج هکتار 0.1 هکتار کاهش یافته است که نشان می‌دهد تعداد خرده‌مالکان بیشتر و زمین‌ها خردتر شده است. در سال 1393 ،74.8 درصد از بهره‌برداران زیر 5 هکتار و 87.4 درصد از بهره‌برداران زیر 10 هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. این در حالی است که در سال 1382، بهره‌برداران زیر 5 هکتار، 72.5 درصد و زیر 10 هکتار،86.6 درصد بوده‌اند. این نشان می‌دهد وضعیت خرده‌مالکی بدتر،تعداد خرده‌مالکان بیشتر و زمین‌های کشاورزی خردتر شده‌اند.

با توجه به اطلاعات جداول می‌توان نتیجه گرفت که به استثنای بهره‌برداران بالای 50 هکتار، سهم بقیه گروه‌های بهره‌برداری (به لحاظ وسعت زمین) از زمین کاهش یافته است. برای کل بهره‌برداران، به طور متوسط سهم هر کشاورز از زمین از 5.07 هکتار در سال 1382 به عدد 4.9 هکتار در سال 1393 رسیده است. مجموعه این اعداد نشان می‌دهد زمین‌های کشاورزی طی زمان مورد بررسی خردتر شده و وضعیت خرده مالکی بدتر شده است.

بنابراین بخش عمده‌ای از منابع انسانی بخش کشاورزی، در کشاورزی خرده‌مالکی فعالیت دارند. از آنجا که منابع انسانی، روند توسعه اقتصادی - اجتماعی هر کشور را تعیین می‌کنند، دستور کار توسعه کشاورزی کشور باید به کشاورزی خرده‌مالکی و ارتقای آن توجه اساسی داشته باشد. هر چند کشاورزی منبع درآمد تعداد زیادی از روستانشینان کشور به شمار می‌رود،  ولی پایداری مناسبی ندارد و در بسیاری موارد به تخریب منابع پایه و کاهش رضایت شغلی کشاورزان منجر می‌شود.

تقسیم درآمد ثابت بین افراد بسیار، برخلاف عدالت است. ساختار کنونی اراضی کشاورزی به مشکل نداشتن صرفه مقیاس دچار شده است که در بسیاری موارد، انجام عملیات تولید و بازاریابی را برای کشاورزان پرهزینه می‌کند. همچنین نبود صرفه مقیاس، سبب کاهش به کارگیری دانش و فناوری روز و سوددهی و رغبت کمتر نیروی کار جوان برای ورود به فعالیت کشاورزی می‌شود.

نداشتن حداقل اندازه‌های فنی - اقتصادی و پیچیدگی نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی از مهم‌‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران کمتر به فعالیت در بخش کشاورزی رغبت می‌کنند و سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های با سوددهی بالا هدایت می‌کنند؛ زیرا به گفته یکی از صاحبنظران «ترسوترین عنصر در اقتصاد، سرمایه است و با احتیاط و حسابگری کامل در یک فعالیت اقتصادی حضور پیدا می‌کند». لازمه افزایش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و هدایت نیروی کار جوان به این بخش، اقتصادی کردن تولید است.

خرده‌مالکی، به دلیل عدم امکان استفاده از فناوری‌های نوین، سبب کاهش بهره‌وری و تولید خواهد شد. این موضوع درآمد متوسط از هر هکتار را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر خرد شدن اراضی و فاصله گرفتن کشاورزان خرده‌مالک از کشاورزان با واحدهای بهره‌برداری بزرگ سبب ایجاد شکاف درآمدی، افزایش ضریب جینی و بدتر شدن توزیع درآمد خواهد شد. از این رو باید برای مقابله با خرد شدن اراضی در بخش کشاورزی چاره‌ای اندیشیده شود. با وجود این، آمار نشان از کاهش سطح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، به عنوان یکی از شاخص‌های گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته، در سالهای اخیر دارد.

به گزارش فارس؛ در سال 1375 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی آنها در مجلس به تصویب رسید اما پس از  گذشت 23 سال هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.

انتهای پیام/