به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست نقدهایی بر خصوصی‌سازی مروری بر تاریخچه از تدوین لایحه تا قانون‌‌گذاری با حضور عباس احمد آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و از طراحان لایحه اول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، زهره عالیپور عضو هیأت عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان و مدیران مرتبط با بحث خصوصی‌سازی امروز در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.
عمده مطلب آخوندی این بود که در لایحه اولیه که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط طراحان تدوین شده بود، پیش‌بینی شده بود که حداکثر سهم دولت از شرکت‌های اقتصادی ۲۰ درصد باشد که آن هم بدون دخالت در مدیریت این شرکت‌ها باشد، فقط سهامدار باشد، اما وقتی این لایحه از سوی دولت وقت به مجلس ارائه شد، تبدیل به این شد که سهم دولت از بنگاه‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد باشد و در آن صورت سهام کنترلی و مدیریت بنگاه‌ها با وجود واگذاری به بخش غیر دولتی همچنان دولتی باقی ماند.
در این نشست زهره عالیپور گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۸۷ تصویب شد و قبل از این قانون گفته می‌شد سهم دولت از اقتصاد بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است و پنج بار قانون اصل ۴۴ اصلاحیه خورد و از حداکثر ۲۰ درصد سهم دولت در بنگاه‌ها به ۴۰ درصد سهم دولت در هر بازار تغییر پیدا کرد.
همچنین در واگذاری‌ها مفهوم جدید شبه دولتی و شبهه خصوصی مطرح شد که این غیر از نهادها و موسسات مالی غیر دولتی بوده است.
به گفته وی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی در قانون جدید ملزم شدند که اطلاعات مالی خود را به بورس اعلام کنند که اگر این کار را نکنند، مشمول جریمه می‌شوند و جریمه سنگینی به آنها تعلق می‌گیرد.
به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بحث شبهه دولتی‌ها اصلاً در قانون اساسی نیست و همه را گیج کرده است. از طرفی واگذاری شرکـت‌های دولتی به عنوان تهاتر یا رد دیون یک انحراف بزررگی در خصوصی‌سازی به شمار می‌رفت که الان با اصلاح قانون اصل ۴۴ چیزی به نام واگذاری برای رد دین در قبال بدهی دولت نداریم.
در این نشست عباس آخوندی به عنوان یکی از طراحان قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی گفت:در لایحه اولیه در ماده ۱۰ پیش‌بینی کرده بودیم که سقف تملک مجاز دولت و همچنین صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها از هر بنگاه اقتصادی حداکثر ۲۰ درصد باشد که می‌تواند یک نفر در هیأت مدیره بنگاه‌ها از طرف آنها حضور داشته باشد، اما آنچه از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و در نهایت تصویب شد این بود که حداکثر سهم دولت در بنگاه‌ها ۴۰ درصد شد و با داشتن ۴۰ درصد دیگر نباید انتظار داشت که یک نفر در هیأت مدیره باشد، بلکه به عنوان سهامدار عمده می‌تواند کل مدیریت بنگاه را به عهده بگیرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: در بحث واگذاری با هدف تهاتر یا رد دیون دولتی فعلاً خصوصی‌سازی در این زمینه ممنوع است، اما حق مالکیت مستقیم دولتی و یا به صورت غیرمستقیم تا ۴۰ درصد از کل هر بازار می‌تواند داشته باشد که این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی نمی‌تواند به صورت واقعی باشد.
* قانون خصوصی سازی چک سفید امضای دولت برای موسسات عمومی
به گفته آخوندی آنچه به عنوان قانون اجرای اصل ۴۴ مصوب شد تبدیل به ضد خودش شد و این به این معنا نیست که به صورت تصادفی۲۰ درصد طراحان تبدیل به ۴۰ درصد شده باشد، بلکه این به معنای چک سفید امضا برای دولت بود.
همچنین زهره عالیپور گفت: واگذاری به نهادهای عمومی محدود به صندوق‌های بازنشستگی نیست، بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و نهاده‌های عمومی غیر دولتی، نهادهای وقفی، بقاع متبرکه و دیگر سازمان‌‌ها توانستند بخشی از واگذاری‌های دولتی را بگیرند، چون در قانون به صورت موسع دیده شده بود که این نهادها می‌تواند تا ۴۰ درصد به عنوان اشخاص حقوقی موضوع بند یک قانون اصل ۴۴ را از آن خود کنند.
وی افزود: قرار نبود که از طریق واگذاری بنگاه‌ها نهادهای عمومی به عنوان مدیریت اقدام کنند، بلکه فقط قرار بود سهامدار باشند، اما در نهایت تبدیل به گرداننده بنگا‌‌ه‌های واگذار شده شدند.
انتهای پیام/ب