به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس،مرضیه سعادت: روزانه شهروندان بسیاری برای انجام امور مربوط به ثبت املاک، تنظیم و صدور اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها، علایم و اختراعات خود، ثبت مالکیت فکری و معنوی آثار ادبی و هنری و همچنین ثبت ازدواج و طلاق به دفاتر ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کنند؛ که در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران با حجم گسترده‌ای از مراجعه پایتخت‌نشینان روبروست.

به همین جهت با عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به گفت‌وگو نشستیم تا آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده‌ها،تخلفات،آمار املاک موقوفی و بافت فرسوده،اراضی ملی،اعلام وصول مطالبات بانکی و شرایط جدید وصول مهریه تشریح شود.

فارس: در ابتدا آماری از وضعیت پرونده‌های ثبتی در استان تهران بفرمائید؟

ثبت‌احوال کل استان تهران 34 واحد ثبتی و 115 واحد در سطح استان تهران دارد و اگر بخواهیم آمار سال 97 را نسبت به سال 96 مقایسه کنیم،می بینیم عملکرد رو به جلویی داشته‌ایم.

در صدور سند مالکیت، یک میلیون و 16 هزار و 900 سند، در سال 97 صادر کرده‌ایم که در سال 96، 952 هزار مورد بوده است؛ یعنی 7 درصد افزایش یافته است.

در پاسخ به استعلامات ثبتی که از سوی مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می‌شود عملکرد ما 12 درصد افزایش یافته است چراکه یک میلیون و 251 هزار پاسخ استعلام داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته که یک میلیون و 118 مورد بوده نشان‌ از افزایش 12 درصدی دارد.

در رابطه با ثبت خلاصه معاملات؛ یعنی معاملاتی که به صورت قطعی از سوی دفاتر به ثبت ارسال می‌شود؛ سال گذشته 827 هزار سند و سال 96، 780 هزار سند بوده که نشان‌دهنده رشد 5 درصدی است.

در معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی نیز افزایش معاملات را می‌بینیم ولی در بحث ازدواج و طلاق اینگونه نیست چراکه طلاق در سال گذشته 11 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافته است و در همین فاصله زمانی در ازدواج 9 درصد کاهش را شاهد هستیم. در سایر اقداماتی که در پرونده‌های اجرایی، ثبت شرکت‌ها، تنظیم مبایعه‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌های رسمی انجام شده، افزایش  عملکرد داشته‌ایم. 

میزان وصول مطالبات بانک‌‌ها (دولتی و خصوصی) حدود 54 درصد افزایش رخ داده است بطوری که 4 هزار میلیارد تومان وصول مطالبات در سال 97 بوده که در سال 96، حدود 2 میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای اجرایی در سال 97 به میزان 206 میلیارد تومان و در سال 96، 196 میلیارد تومان بوده که یعنی 24 درصد افزایش داشته است. همچنین مجموع درآمدهای ثبتی 19 درصد افزایش یافته چراکه 8435 میلیارد ریال در سال گذشته و 700 میلیارد ریال در سال 96 بوده است.

در مورد تشکیل پرونده‌های اجرایی‌ که دارای چند دایره عملکردی است، ادارات مختلفی وجود دارد، یک اداره مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اسناد رهنی، چک، مطالبات قراردادهای بانکی، تخلیه، نیابتی که از سایر استان‌ها و شهرستان‌ها قراردادها بررسی می‌شود و غیره. در مورد پرونده‌های اجرایی در سال 97، 28 هزار و 900 پرونده تشکیل شده که نسبت به سال 96 که 24 هزار و 400 پرونده بوده، 18 درصد افزایش یافته است. 

در زمینه پرونده‌های مختومه نیز در سال 96، 8080 پرونده مختومه شده که این موضوع در سال 97، 10 هزار و 875 پرونده بوده است.

فارس: علت افزایش‌ رسیدگی به پرونده‌های ثبتی چه بوده است؟

جریانات اقتصادی بسیار اثرگذار است وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول تقریباً کاهش می‌یابد؛ مطالبات چه شخصی و چه اداری و بانکی باشد نیز به تناسب افزایش می‌یابد. چرا که مردم به دنبال گرفتن طلب خود هستند. مهریه‌ای که زنان از همسران خود طلب می‌کنند نیز در همین مقوله جای دارد و با کوچک‌ترین اختلافی زوجین به اداره ثبت مراجعه می‌کنند. مهریه برابر فقه ما عندالمطالبه و عندالاستطاعه است و زمانی که زن طلب مهریه می‌کند باید پرداخته شود؛ ولی با توجه به توافقات ضمن عقد معمولاً پرداخت نمی‌شود و زمانی که به اختلاف می‌انجامد آن موقع می‌خواهند بپردازند. پس نیاز است که یک آسیب‌شناسی در در رابطه با اجراییات و هم در رابطه با طلاق انجام شود. 

بنابراین زنان ملزم نیستند برای گرفتن مهریه‌شان طلاق گرفته یا تقاضای طلاق داده باشند بلکه می‌توانند مطالبه مهریه داشته باشند و ما از این دست پرونده‌ها در سازمان داریم. پرونده تشکیل می‌شود، ما در اجراییات باید به آن رسیدگی کنیم و برابر با بند «ب» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه به محض تقاضا ما باید رسیدگی کنیم و 20 روز بدهکار فرصت دارد که مهریه را بپردازد تا مشمول هزینه‌های دولتی و اداری نشود و پس از 20 روز می‌تواند مطالبات خود را از اجراییات پیگیری کند.

از طرفی دیگر پیگیری مهریه در دادگاه‌ها ممنوع شده است و ما باید سامانه املاک افراد را بررسی کنیم و تمام املاک ثبت شده اشخاص را ببینیم، رصد کنیم که چه چیزهایی به اسم همسر است یا اگر خودرویی داشته باشد که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، توقیف می‌شود. 

راه دیگری نیز وجود دارد که از طریق بازداشت و توقیف حساب بانکی طلبکاران مهریه و ممنوع‌الخروجی این افراد اقدام می‌کنیم.

فارس: آیا آماری از ممنوع‌الخروجی همسران بدهکار مهریه وجود دارد؟

تعداد پرونده‌های مختومه در این زمینه حدود 1500 پرونده در سال گذشته است، یعنی وصول مطالبات در این پرونده‌ها انجام شده که ممکن است البته در این میان همیشه به وصول مطالبات ختم نشود و سازش انجام شده باشد و مهریه بذل و بخشش شود.

در این زمینه بطور کلی 10 هزار پرونده در استان تهران تشکیل شده که در شهر تهران 7790 پرونده بوده است که آمار بالایی را نشان می‌دهد.

البته نمی‌توان به طور دقیق گفت که چند درصد از این همسران بدهکار، ممنوع‌الخروج شده‌اند،چرا که ممکن است پرونده‌ها بعد از اعتراض به هیأت نظارت بیایند و پس از آن بررسی مجدد شوند، ضمن اینکه باید به اشکالات ثبتی نیز که شامل اسناد رهنی بدهکاران و مهریه است نیز رسیدگی شود که با این وجود در سال گذشته 2300 پرونده در هیأت نظارت بررسی و برایشان رأی صادر شده است.

سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است بیشتر وظایف دادگاه‌های خانواده بر عهده ما گذاشته شده است در حالی که ما نیرو و امکانات کافی نداریم؛ حتی ساختمان اجرایی هم نداریم. این کمبودها برای هر مراجعه‌کننده‌ای ملموس است و همیشه هم همکاران و هم مراجعه‌کنندگان گله‌مند هستند و حتی در دیداری که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از مرکز داشت وضعیت را دید و دستور داد که یک ساختمان مجزا سریعاً برای بخش پرونده‌های اجرایی در نظر گرفته شود و حوزه رسیدگی به پرونده مهریه در قالب یک اداره به 3 یا 4 شعبه تقسیم شود تا کار رسیدگی سریع‌تر انجام شده و رضایت‌مندی مردم بیشتر شود.

فارس: چه تعداد سند رهنی ملک برای بانک‌ها اعلام وصول شده است؟

در حوزه بانک‌ها یکی از وظایف ما وصول مطالبات آنها است هر چند که مردم ناراضی هستند چون با وصول مطالبات بانکها، از اموال مردم کاسته می‌شود.این اتفاق به این گونه رخ می‌دهد که بانک در قبال یک قراردادی مثل سند رهنی، وام و تسهیلات به افراد می‌دهد اما وقتی که مطالبات وصول نشد دستش به جایی نمی‌رسد و اینجاست که سازمان ثبت اسناد از طریق وصول مطالبات و انتقال اسناد رهنی به بانک‌ها وارد عمل می‌شود و طلب بانکها را می دهد.

فارس: به ندرت در اطرافمان می‌بینیم که سند رهنی وصول شده باشد،علت چیست؟

سیاست‌هایی که در رابطه با وصول مطالبات بانک‌ها در سازمان انجام می‌شود، پیگیری دانه درشت‌ها است، ما می‌گوییم فردی که یک میلیارد تومان وام گرفته و متواری شده باید از او وصول کنیم ولی آن زن یا مردی که 50 میلیون تومان وام می‌گیرد و سند خانه‌اش را در رهن می‌گذارد در اولویت پیگیری ما نیست.در واقع اولویت را بر دانه درشت‌ها گذاشته‌ایم.

به همین منظور قرار شده بانک‌ها، پرونده‌های املاک اولویت‌دار را به ما اعلام و ما نیز آنها را پیگیری کنیم. در شهر تهران حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 97 برای 7 هزار پرونده وصول مطالبات داشته است.

در دو ماهه امسال نیز وصول مطالبات نسبت به 2 ماهه ابتدایی سال 97 حاکی از عملکرد بهتر سازمان ثبت اسناد است که رشد 150 درصدی را نشان می‌دهد. در 2 ماهه ابتدایی سال گذشته 344 میلیارد تومان وصول شده اما امسال و در مدت مشابه، 855 میلیارد تومان وصول شده است که نزدیک به افزایش 2 برابری را نشان می‌دهد.

فارس: آیا دیون و مطالبات به دلیل نوسانات ارزی افزایش یافته است؟

بله،افزایش دیون و مطالبات زمانی که ارزش پول نسبت به ارز کمتر شد افزایش یافت از طرف دیگر بدهکاران نیز راحت‌تر می‌توانند دیون خود را پرداخت کنند، اگر بدهی که از قبل وجود داشته 100 میلیارد بوده معادل ارزی آن اکنون کمتر شده، پس به نفع بدهکار است که اکنون پرداخت کند و در واقع بانک سود زیادی نمی‌کند.

درآمدمان از این بابت نیز 18 درصد بیشتر شده است در این دو ماه، پرونده‌های مختومه 33 درصد افزایش یافته است و پرونده‌های تشکیلی خوشبختانه نسبت به دو ماه گذشته کم شده است ولی متاسفانه پرونده طلاق 20 درصد در دوماه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه سال 97 افزایش یافته و ازدواج کاهش یافته است. 

در رابطه با وضعیت نظارتی نیز یک واحد نظارت و بازرسی داریم که از دفاتر اسناد رسمی و ادارات بازرسی می‌کند و اداره بازرسی را از دفاتر جدا کردیم تا یک تا دو اداره بررسی و نواقص اسناد را ارزیابی کنند. 

فارس: اغلب برای صدور سند تک‌برگ، یک ماه طول می‌کشید و در نتیجه افرادی کارچاق‌کن و دلال وعده می‌دادند که می‌توانند با دریافت مبالغ اندکی 10 روزه سند را آماده کنند. با این گونه افراد چه برخوردی شده است؟ 

در حال حاضر صدور سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و از سوی ادارات پذیرفته نیست. این اتفاق در جریان امضای تفاهم‌نامه‌ای است که میان دفاتر اسناد رسمی، اداره پست و سازمان ثبت اسناد منعقد شده است به این صورت که دفاتر اسناد رسمی، تقاضا را می‌گیرند و تقاضانامه از طریق پست ارسال می‌شود و ما نیز پس از تنظیم سند و صدور آن، سند را به پست می‌دهیم و اداره پست نیز آن را به متقاضی می‌دهد. در نتیجه مراجعه حضوری حذف شده و فعالیت کارچاق‌کن‌ها را کساد کرده‌ایم.البته نمی‌توان گفت صد درصد حذف شده‌اند اما بسیار تنزل پیدا کرده است.

همچنین با سازمان نظام مهندسی کار مشترک دیگری تحت عنوان «تفکیک آپارتمان» داشته‌ایم که تقریباً به همین شکل است. بین ما، نظام مهندسی و پست. دنبال این هستیم که فرایندها الکترونیک شوند و در آینده پست را هم حذف کنیم. این کار البته در استان خراسان رضوی انجام شده است. در این روش نیز رفت‌وآمد ارباب رجوع و عملیات پست از طریق الکترونیکی حذف شده و نقشه‌بردار نظام مهندسی پس از اینکه کارش را انجام داد آن را به سایت ما ارسال کرده و پس از تأیید، سند مالکیت را می‌گیرد.

فارس: میانگین زمان صدور سند چه میزان است؟

باید به حداقل زمان برسد ما اکنون میانگین صدور سند مالکیت تک‌برگ به تک‌بر را در 7 روز و دفترچه به تک‌برگ را در 15 تا 20 روز صادر می‌کنیم.البته ایده‌آل ما در صدور تک‌برگ به تک‌بر 24 ساعت است و دفترچه 5 تا 7 روز است.

اکنون با توجه به شرایطی که از نظر کمبود نیرو و امکانات داریم فعلاً نمی‌توانیم سرعت صدور را بیشتر کنیم اما به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم زمان صدور را کم کنیم و امیدواریم تا 3 ماه آینده اعلام کنیم که زمان صدور به شدت کاهش یافته است.

فارس: بحث الکترونیکی شدن اسناد به کجا رسید؟ چرا که همیشه احتمال از بین رفتن اسناد کاغذی و آرشیو وجود دارد.

پرونده‌ها در حدود 10 واحد ثبتی شهر تهران الکترونیکی شده اند و گردش پرونده‌ها را به صورت فیزیکی حذف کرده‌ایم. سایر واحدهای ثبتی نیز تقریباً به 90 درصد رسیده است. شهر تهران را امسال به اتمام می‌‌رسانیم و ظرف سه ماه آینده تمام می‌شود؛ در استان تهران نیز اگر تأمین اعتبار شود می‌توانیم کار را تمام کنیم. ولی اعتباری که داده‌اند فقط برای شهر تهران کافی است.

در دفاتر املاک ما که حدود 45 دفتر می‌شود، 38 هزار پرونده‌ اسکن شده و کارشان به اتمام رسیده است مابقی نیز ظرف دو ماه آینده به اتمام می‌رسد. البته این نکته مهم است که بدانیم اسکن و آرشیوکردن، عملیات را الکترونیکی نمی‌کند. زمانی الکترونیکی می‌شود که آموزش کامل و جامعی به کاربران بدهیم و اینها با اشتیاق از سیستم‌هایشان استفاده کنند متأسفانه سازمان ثبت یک سازمان کهن با قدمت زیاد و حاکمیتی است و هر کاری که انجام می‌دهد با وسواس خاصی است و وقتی نوآوری می‌آید تقابل و تضادی هم با خود دارد.

در زمان سند تک‌برگ نیز همین مقاومت‌ها از سوی برخی کارمندان دیده می‌شد ولی زمانی که دیدند کار آسان، شفاف و با دقت بیشتری جلو می‌رود، آن را پذیرفتند.

در حال حاضر در صدور سند دفترخانه دفاتر ازدواج‌ تقریباً الکترونیکی عمل می‌کنیم. سامانه الکترونیکی در اجرایی راه‌اندازی شده و البته از سیستم سنتی هم استفاده می‌کنند. در حوزه دفاتر املاک نیز دفتر حذف شده و الکترونیکی شده است. در این سال‌های اخیر در حوزه دولت الکترونیک، اداره ثبت پیشتاز بوده است ولی ضعفی که داریم؛کاربری است نه سامانه‌ای. باید کارمندان آموزش ببینند تا کار را با دقت پیش ببرند.

فارس: برخی از اراضی ملی در دست نهادهای نظامی قرار دارد که باید سریعا بازپس گرفته شوند، در این مورد توضیح دهید.

متولی اراضی ملی در خارج از شهرها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری است از لحاظ اینکه سند مالکیت صادر شده باید گفته که برای بیش از 95 درصد انجام شده است اما با سیستم جدید و جانمایی و نقشه‌های جغرافیایی که طول و عرض داشته باشد حجم بسیار کمی سند داریم شاید 15 درصد جانمایی شده و سند تثبیت شده دارند و سند تک‌برگ برایشان صادر شده است. این امر نیاز به همکاری بیشتر اداره منابع طبیعی دارد آنها هم البته مشکلات اعتباری و کمبود نیرو دارند، البته که مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کمک می‌کنند ولی به اندازه‌ای نیست که بتوانیم ظرف یک سال، سند این اراضی را تک‌برگ کرده و در سامانه ثبت کنیم.

فارس: ماجرای حدنگار و کاداستر در تهران به کجا رسید؟

کاداستر فقط صدور سند مالکیت برای اشخاص نیست لایه‌های متعددی دارد همین منابع طبیعی دو تا سه لایه در این طرح دارد. جهاد کشاورزی 19 لایه دارد، اراضی مواد، واگذاری 7 نفره، ماده 32 و 33 واگذاری و غیره در این طرح وجود دارد. اینها لایه‌های دولتی هستند که متولی خاص خود را دارند. اداره اوقاف و آستان را داریم که در این طرح جانمایی می‌شوند و ما می‌توانیم برای خدمات آینده و برنامه‌ریزی‌های بعدی از این لایه‌ها استفاده کنیم بنابراین ماده 9 قانون حدنگار می‌گوید ادارات و دستگاه‌های دولتی مکلفند تمام داده‌های خود را به اداره ثبت اسناد بدهند و بارگذاری، جانمایی و تثبیت کنند تا در آینده زمین‌خواری، کوه‌خواری کمتر شود و هیچ کس حق تعدی و تجاوز به این اراضی ملی را نداشته و به نام خود از اراضی دولت سوءاستفاده نکنند.

فارس: آیا مشخص است که چه تعداد از این اراضی ملی وجود دارد که باید به دولت واگذار شود؟

ما به صورت پلاکی یادداشت کرده، نقشه می‌گیریم و در سامانه کاداستر می‌گذاریم. برای کاداستر خیلی کارها شده، حدنگاری در حوزه شهرها تمام شده اما لایه منابع و اراضی طبیعی در خارج از شهر هنوز حدنگاری نشده، اراضی کشاورزی خارج از شهرها نیز وجود دارند که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی و متولی اراضی ملی سازمان منابع طبیعی است. اگر حدنگاری این سه حوزه یعنی اراضی دولتی خارج از شهرها، زمین‌های زراعی و مسکونی بافت شهرها و روستاهای خارج از شهرها تکمیل شود بانک اطلاعاتی ما کامل خواهد شد. در مورد اراضی کشاورزی نیز مردم می‌توانند تقاضا کنند و جهاد کشاورزی بیاید و ما حد را تثبیت کنیم اما اراضی ملی حتماً باید نقشه‌هایش دارای طول و عرض جغرافیایی باشد و پس از تکمیل به ما بدهند و ما در کاداستر تثبیت کنیم. 

اعتباراتی که برای این طرح احتیاج داریم متأسفانه بسیار ناچیز است. درآمدهای کاداستر برای خود این طرح خرج نشده و متأسفانه به هلال‌احمر رفته و این دغدغه‌ای است که در دوره‌های قبل نیز وجود داشته که باید در این مورد وارد تعامل شویم و از طریق دولت و مجلس آن را پیگیری کنیم چرا که اگر کاداستر اجرایی شود خیلی از مسائل حل خواهد شد.

البته قانون حدنگار در محدوده شهر تهران و شهرستان‌های آن انجام شده اما کاداستر سیال است و باید بهنگام و بروز شود. ممکن است یک قطعه زمین در خیابانی بوده و اکنون قسمت شده باشد و چندین بلوک ساختمانی در آن ساخته شده باشد و با توجه به حجم ساخت‌وسازها نیاز است که در رابطه با اطلاعات و تبادل آن با شهرداری و وزارت راه و شهرسازی روزانه اطلاعات را به روز کنیم که متأسفانه بعضاً همکاری لازم صورت نمی‌گیرد این درحالی است که خیلی از کشورهای همسایه سالهاست که کاداستر را اجرایی کرده‌اند و برنامه‌هایشان بر اساس نقشه‌هایی است که در بانک اطلاعاتی‌شان موجود است. حتی در برخی از کشورها کاداستر فضایی و سه‌بُعدی استفاده می‌شود اما ما هنوز در اجرای تک‌بعدی هم مانده‌ایم و نیاز است که دولت و مجلس برای تأمین اعتبار لازم وساطت کنند و اگر اعتبارات بدهند ما می‌توانیم کاداستر را به صورت کامل اجرا کنیم.

ما اکنون نقشه‌بردار کم داریم. 96 نفر از طریق آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند اما هنوز کارشان را آغاز نکرده‌اند و سهم استان تهران از این تعداد ممکن است فقط 10نفر باشد و این دردی را از ما دوا نمی‌کند و شاهد این هستیم که در برخی از شهرهای استان تهران تعیین وقت نقشه‌برداری برای سال آینده است و این یک ایراد بزرگ است.

معتقدم باید نیروی کارا، چابک و زرنگ برای نقشه‌برداری داشته باشیم و در این زمینه نیاز به یک بازنگری داریم و باید چابک‌سازی اتفاق بیفتد و در صدور سند مالکیت باید سعی کنیم زمانش به ساعت برسد نه روز و می دانیم؛ این شدنی است.

فارس: اختلاف‌نظری همواره میان سازمان اوقاف و سازمان ثبت در زمینه املاک موقوفی وجود دارد، آیا زمین یا ملکی در حال حاضر وجود دارد که هنوز به ثبت نرسیده باشد؟

اختلاف‌نظر به این شکل است که ما پلاک را می‌شناسیم، اداره اوقاف تعداد قطعاتی که در آن پلاک است را به عنوان موقوفه می‌شناسد. در سال گذشته حدود 615 قطعه به مساحت 4333 هکتار جانمایی اوقاف شده که از این میزان 1383 هکتار در کاداستر تثبیت شده است ما اکنون همکاری خوبی با اوقاف داریم و سعی شده از موقوفات صیانت کنیم و روند خوبی را شاهد هستیم و نشست مشترکی را نیز در ابتدای سال با مدیران اوقافی داشته‌ایم و آمار آنها خوب بوده است.

فارس: مشکل سند عادی و اعتباربخشی به آن را در جامعه داریم که علت بسیاری از زمین‌خواری‌ها و کلاهبرداری‌ها شده؛ در رابطه با این وضعیت بفرمایید.

اسناد عادی یا مبایعه‌نامه‌های عادی اکثراً وقتی به اختلاف می‌رسند به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. حجم بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه حقوقی و کیفری وجود دارد در مورد زمین، ملک و اسناد عادی و غیر رسمی است. تأکید سازمان به مردم این است که حتماً در زمان تنظیم سند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و استعلام از ادارات ثبت نسبت به معامله قطعی و رسمی اقدام کنند و از صدور سند عادی و تنظیم قولنامه‌ای بپرهیزند. 

فارس: در پیش‌فروش آپارتمان‌ها کلاهبرداری‌های زیادی را در فروش یک ملک به چندنفر می‌بینیم که محل شکایت بسیاری از مردم شده، آیا گزارش‌هایی در این زمینه در استان تهران ثبت شده است؟

قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 تثبیت شد اما متأسفانه چون اجزای مختلفی داشت به صورت مطلوب به نتیجه نرسید چراکه فقط دفترخانه‌های ثبت دخیل نبودند بلکه خریدار، مالک، شهرداری برای صدور پروانه و دادن کد فنی وجود دارند و همه اجزا باید با هم همراه باشند تا بتوانند کار مطلوبی را ارائه دهند. متأسفانه بعضاً ایراداتی به مواد آیین‌نامه این قانون گرفته شد که شاید هم به حق بود اما در نهایت، سازمان ثبت تقاضا کرد که آئین نامه اصلاح شود که هنوز به طور کامل محقق نشده هرچند که در برخی استان‌ها مانند آذربایجان، فارس و خراسان رضوی اقدامات اجرایی شروع شده اما در استان تهران قرار است یکی از شهرهای منطقه غرب تهران به صورت پایلوت قانون پیش‌فروش آپارتمان را اجرا کند. 

ما نمی‌توانیم به زور شخصی را وادار کنیم که به دفاتر اسناد رسمی بیاید، خریداران باید مطالبه‌گر این موضوع باشند که با هر قولنامه‌ای پول ندهند و آن را سند فرض نکنند، سند وقتی رسمی شد آرامش خاطر برای خریدار پیش می آید که ملکی که خریداری شده در چارچوب مقررات است. مخصوصاً در سند تک‌برگی نسبت به سند دفترچه؛ جعل سند براحتی ممکن نیست و تاکنون یکی، دو مورد تخلف فقط در حد کپی گزارش شده اما جعل نشده است چرا که سند تک برگ آیتم‌های مختلفی مانند 4 کد رمز دارد. 

فارس: وضعیت املاکی که در بافت فرسوده هستند و اسناد رسمی ندارند،چگونه است؟

معتقدم اگر مردم در رابطه با ملک می‌خواهند خرید کنند حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی بگیرند و از مراجعه به بنگاه‌ها و تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای پرهیز کنند. چون به بن‌بست می‌‌رسند و سروکارشان به دادگاه ختم می‌شود.

از سوی دیگر دغدغه ما در رابطه با تنظیم اسناد عادی در بافت‌های فرسوده شهر است به همین منظور ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که شهرداری تقاضاها را از مردم بگیرند و ما به آنها رسیدگی کنیم. 

در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده متاسفانه اکثرا" سند ندارند یا اگر سند دارند به مالک دسترسی وجود ندارد. قانون تعیین تکلیف و هیأت نظارت مخصوص این بافت‌های فرسوده وجود دارد که می‌توان به این موارد رسیدگی کرد.

فارس: در مورد تخلف سردفترداران بگوئید؟

یک دادگاه انتظامی داریم که به تخلفات سردفترداران رسیدگی می‌کنند، در این رابطه، سال گذشته 515 رأی صادر شده است. در این رسیدگی به تخلفات اگر سردفتر در دادگاه متخلف شناخته شود توبیخ و درج در پرونده، جریمه نقدی، انفصال از خدمت موقت، کوتاه‌مدت 3 ماهه، 6 ماهه، انفصال 6 ماه تا 2 سال و انفصال دائم شامل آنها می‌شود که در سال گذشته انفصال موقت 30 مورد، توبیخ 54 مورد و 4 مورد انفصال دائم داشته‌ایم.

بنابراین تقاضای ما از مردم این است اگر تخلفی از سردفتر یا دفترخانه‌ای دیدند به بازرسی اداره کل سازمان ثبت اسناد اعلام کنند تا ما سریعا به آن رسیدگی کنیم. مجمع بازرسی در سازمان ثبت اسناد و بازرسی اداره کل آمادگی دارد نسبت به تخلفات سردفتران و دفترداران رسیدگی و در اسرع وقت نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام کنند.

فارس:مردم با دیدن چه تخلفاتی از سوی دفترداران می‌توانند آن را گزارش دهند؟

تخلف یا به صورت اسنادی است مثلاً ممکن است سند جعل شده باشد یا مالک نباشد یا ممکن است بر اساس مقررات، وجوهی که دریافت می‌شود مازاد بر تعرفه باشد یا اینکه وجوه به صورت نقدی دریافت شود چراکه در دفاتر اسناد باید وجوه از طریق دستگاه کارتخوان دریافت شده و رسید دریافت شود، همچنین تعرفه‌ها نیز به دیوار این دفاتر باید نصب شده باشند.

تخلفات البته نسبت به سال گذشته کمتر شده است اما در برخی از دفاتر کماکان تخلف وجود دارد و ما می‌خواهیم که آنها شناسایی شده و برخورد لازم انجام شود.

حرف پایانی...

امیدوارم با همدلی و همفکری اقداماتی که شایسته مردم استان است را ارائه کنیم و از طریق ثبت الکترونیک، خدمات ما شفاف و صریح باشد و اصلی ترین برنامه ثبت اسناد استان تهران، رعایت قانون، تکریم ارباب رجوع و همکاران است.

همچنین برخورد با دلالان با استفاده از خدمات الکترونیک، بررسی نقاط قوت و ضعف، تعامل قانونمند با سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات بهتر و قانونمندتر از دیگر اهدافی است که دنبال می‌شود.

انتهای پیام/