خبرگزاری فارس؛ در پی التهاب و تلاطم بازار ارز در ماه‌های ابتدایی سال 1397، هیئت دولت تصمیم گرفت برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت کالاها، ارز مورد نیاز برای واردات کلیه کالاها با ارز "تک نرخی" 4200 تومانی تامین شود. سوءِ استفاده در تخصیص ارز، افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و توزیع رانت ارزی موجب شد با اصلاح سیاست ارزی(14/5/1397)، دامنه تخصیص ارزِ "تک نرخی" به کالاهای فهرست یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی" محدود شود.
گر چه حذف تخصیص ارز تک نرخی از برخی کالاهای اساسی(گوشت، کره، چای و حبوبات)، تداوم سیاست تامین کالاهای اساسی از محل ارز دولتی (4200 تومانی) را با تردید مواجه کرده است اما سیاستِ اعلامی دولت مبنی بر تداوم تامین کالاهای اساسی تا پایان سال با ارز دولتی، بیانگر چشم‌اندازی مبهم در تامین کالاهای اساسی است.
این نوشتار سعی دارد ضمن بررسی آثار ناشی از تخصیص ارز تک نرخی به کالاهای اساسی به برخی سناریوهای محتمل در "نوع ارز تخصیصی کالاهای اساسی" بپردازد.
*آثار تخصیص ارز تک نرخی به کالاهای اساسی
تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حایز اهمیت است. در‌این‌راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با‌توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. قابل ذکر است که برای رفع معضل ذکر شده، سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری گردد.
اما در واقعیت مشاهده می‌شود، نه‌تنها کالاهای اساسی از نوسانات بازار تاثیر می‌پذیرد بلکه آثار ثانویه همانندِ رانتجویی و فساد، آسیب به تولید داخلی کالاهای مشمول و بی‌عدالتی در تخصیص یارانه غیر مستقیم را نیز، بر جامعه تحمیل می‌کند، که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- رانتجویی و فساد: شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز دولتی و سامانه سنا و بازار آزاد، همراه با نظارت و کنترل ضعیف بازیگران (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان) موجب انحراف منابع تخصیص یافته می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب "بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف کننده نهایی و ..." بر می‌شمرد، که نصیب افرادی می‌شود که به ارز دولتی دسترسی دارند. به‌عبارتی، یارانه کالاهای اساسی که در قالب ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کننده توزیع می‌شود نصیب مصرف‌کننده نشده بلکه موجب ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌گردد.
ب- آسیب به تولید داخلی کالاهای مشمول: در حالی که تورم اخیر، تولید در بخش کشاورزی را با آثار نامطلوب و چالش‌های جدی روبرو کرده است سیاست تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی، در زمانی که قیمت واقعی ارز 13000 تومان است، می‌تواند آثار ویران‌گری بر تولید داخلی داشته باشد.
سیاست واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، ضمن اختصاص یارانه و حمایت از تولید کننده خارجی، انگیزه تولید کالا در داخل را، از بین می‌برد تداوم سیاست فوق در دهه‌های اخیر، آثار نامطلوبی بر اشتغال، خودکفایی و تراز تجاری بخش کشاورزی داشته است که در نمودار‌های 1 تا 3، ترسیم شده است.
بر اساس نمودار(1)، اشتغال بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور در بازه 10 ساله از سال 1385 تا 1395 کاهش %5.4 را تجربه کرده است.
منبع: سالنامه آماری کشور (مرکز آمار ایران)
بنابر نمودار(2)، در یک بازه 15 ساله، میزان واردات(از لحاظ ارزش)کالاهایی مانند برنج، جو، گوشت قرمز به‌ترتیب، 4، 28، 200 برابر شده است.
منبع: بانک مرکزی، بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی، سال 1381 وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، صادرات و واردات بخش کشاورزی، منتهی به بهمن‌ماه 1396
بر اساس نمودار(3)، تراز تجاری بخش کشاورزی در دو دهه اخیر همواره منفی بوده است، مقدار تراز تجاری در سال 1396 نسبت به سال 1381، چهار(4) برابر منفی تر شده است.
منبع: بانک مرکزی، بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی، سال 1381 وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، صادرات و واردات بخش کشاورزی، منتهی به بهمن‌ماه 1396
سیاست واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی همراه با سایر سیاست‌ها اعمالی، موجب ضربه به خودکفایی و افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، حذف اشتغال و افزایش خروج ارز برای تامین کالاهای فوق گردیده است. به طوری که بر اساس قانون بودجه سال 1398، بیش از 65% سهم ارزی دولت از صادرات نفت(14 میلیارد دلار)، برای واردات کالاهای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده است.
ج- بی‌عدالتی در تخصیص یارانه کالاهای اساسی: سیستم توزیع کالاهای یارانهای عمدتا در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار گسترش نیافته است بنابراین مناطق فوق که عمدتا گروه‌های هدف استفاده از کالاهای یارانهای هستند نمی‌توانند همانند مناطق توسعه یافته، از کالاهای یارانهای استفاده‌کنند. در مناطق برخوردار نیز، میزان برخورداری از یارانه با میزان مصرف رابطه مستقیم دارد، یعنی به گروه‌هایی که بیشترین استفاده از کالاهای یارانهای را دارند یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد. همچنین، به گروه‌هایی که هزینه حداقلی برای خرید کالاهای فوق را ندارند هیچ گونه یارانه تعلق نمی‌گیرد. قابل ذکر است که تولیدکنندگانی که عمدتا در مناطق روستایی کالاهای یارانهای را تولید می‌کنند ملزم‌اند تولیدات خود را به قیمت غیرواقعی و تنظیمی بازار بفروشند (تاثیر منفی سیاست‌های تنظیمی بر درآمد تولیدکنندگان کالاهای اساسی)
*سناریوهای محتمل در تخصیص ارز کالاهای اساسی در آینده
اشکال محتمل تخصیص ارز کالاهای اساسی را با فرض تداوم روش فعلی، حذف تدریجی و کلی تخصیص ارز 4200 تومانی مورد بررسی قرار دادیم:
1- اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی: تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی سبب آسیب به تولید داخلی، اشتغال و خودکفایی، گسترش واردات و منافع واردکنندگان و ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌شود. از سوی دیگر، هدف نهایی برای تخصیص ارز دولتی یعنی جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی نیز شکست خورده است بنابراین، تداوم روش فعلی غیر عقلایی است و باید خاتمه پیدا کند.
2- خاتمه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی: ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی زمینه توقف سیاست فوق را فراهم کرده‌است، گرچه با خاتمه سیاست فوق، چشم‌اندازِ روشنی نسبت به توسعه تولید و اشتغال، همچنین کنترل واردات و رانتجویی قابل انتظار است ولی "انتخاب قالب جایگزینِ یارانه کالاهای اساسی" و "کنترل ذینفعان سیاست تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی" موضوعاتی هستند که باید قبل از خاتمه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی پاسخ داده‌شوند. از سویی دور از انتظار نیست قدرت و نفوذ "ذینفعان سیاست تخصیص ارز دولتی" موجب تداوم سیاست جاری تخصیص یارانه کالاهای اساسی گردد.
3- حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به‌صورت تدریجی: فرایند حذف ارز دولتیِ کالاهای اساسی می‌تواند گام به گام انجام شود بدین ترتیب که ابتدا تخصیص ارز دولتی یک کالای اساسی حذف شود، و پس از مدتی تخصیص ارز کالای اساسی دیگر.از مزایای مهم این روش کنترل قدرت و نفوذ کنونی «ذینفعان سیاست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی» است زیرا در هر گام، سیاست‌گذار با مقاومتِ یک گروه ذینفع(کالای حذف شده) مواجه می‌شود. و کنترل قدرت و نفوذ یک گروه، از کنترل تمامی گروه‌های ذینفع واردکننده کالاهای اساسی در یک زمان واحد میسرتر است.
*نکات تکمیلی
مسیر پیموده شده: حذف تخصیص ارز تک نرخی از برخی کالاهای اساسی -مانند گوشت، کره، چای و حبوبات- می‌تواند نشانه‌هایی از اجرایی شدن سناریویِ سوم باشد. دور از واقعیت نیست حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی بدون حمایت از مصرف‌کنندگان، به امنیت غذایی جامعه آسیب وارد می‌کند گر چه، «معین نشدن روش جایگزین یارانه کالاهای اساسی» در کنترل فشار اجتماعی به دولت ناشی از حذف حمایت‌ها تاکنون موثر بوده است اما برای تامین امنیت غذایی جامعه و پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه بایستی سریعتر «روش جایگزین حمایت» تعریف شود.
راهکار نگارنده: سناریوی حذف تدریجی ارز دولتی از کالاهای اساسی به‌دلیل امکان کنترل ذینفعان می‌تواند در اجرا موفق‌تر باشد اما برای همراه کردن بدنه جامعه با سناریوی فوق، همراستا با حذف گام به گام کالاهای اساسی از ارز دولتی، یارانه مربوطه به حساب هدفمندی یارانه‌های افراد واریز شود.
برای رونق تولید و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان نیاز است همگام با خرید کالای اساسی تولید داخل به قیمت کالای وارداتی(حداقل انتظار)، انحصار در واردات کالاها حذف شود، همچنین برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی، ممنوعیت صادرات با اعمال تعرفه جایگزین شود.
امید است با اعمال سیاست‌های مناسب در بخش کالاهای اساسی، ضمن رونق تولید و ایجاد اشتغال، زمینه کاهش فعالیت‌های سوداگرانه از بازار کالاهای اساسی ایجاد شود تا ضمن کاهش فشار به بخش‌های نظارتی و قضایی، شاهد افزایش اعتماد عمومی جامعه باشیم.
و ما توفیقی الا باالله
یادداشتی از احمد فرقانی پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت
انتهای پیام/