به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی در گردهمایی سراسری کارشناسان رسمی دادگستری گفت: خوشحالم در جمع تخصصی میزبان شماییم و دغدغه‌هایی که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد را دوره کنیم.
رئیس مرکز وکلا افزود: نقشه راه جدیدی می‌طلبد که این جلسه شاید آغاز راه تدوین این نقشه باشد.
وی در مورد مواردی که در دستور کار مرکز قرار گرفته گفت با سرعت در حال پیگیری است با حمایت مسؤولان قوه و همکاری مفید و مؤثر جامعه مرکز در کوتاه‌مدت شاهد تحولات شگرفی در این زمینه بود.
بهادری با وجود جامعه ۱۳ هزار نفری کارشناسان در مرکز و اینکه این امر مدیریت کارشناسی می‌طلبد ادامه داد: تعداد زنان کارشناس کم است و شاید باید بیشتر در این زمینه اهتمام کرد.
وی افزود: مدیریت کارشناسی را به خودشان واگذار خواهیم کرد که قدم‌های اولیه آن برداشته شده است و با اصلاح دستورالعمل استانها این موضوع محقق می‌شود و هر آنچه صلاحیتی که مرکز دارد و منع قانونی ندارد به عین مدیره استانها واگذار می شود.
بهادری به اعلام فراخوان همکاری عمومی و استقبال یک هزار نفر خبر داد و گفت: این بکارگیری‌ها به معنی واگذاری امور به اشخاص برای اعمال‌نظر شخصی نخواهد بود چراکه احتمال خطا اینگونه بیشتر می‌شود و برای تک تک امور در مرکز در حال نگارش آیین‌نامه هستیم.
رئیس مرکز وکلا افزود: پس ضابطه‌مداری فرآیندها داریم و برای کاهش تخلفات و افزایش نظارت سامانه الکترونیکی را طراحی خواهیم کرد تا تمام امور مرکز در کمتر از یکسال با این سامانه انجام و کاغذنگاری حذف می شود و امروز فاز اول اجرا می شود.
وی تصریح کرد:ایجاد سامانه شفافیت عملکرد برای کارشناسان. مستمراً نامه معرفی که داریم برای مرکز به همین دلیل سامانه هوشمند ارجاع کارشناس را خواهیم داشت که با در نظر گرفتن صلاحیت آنها و به صورت تصادفی کارشناسان انتخاب شوند.
بهادری گفت:میزان درخواست کارها به مرکز مقداری کمتر از تناسب ارجاع کارها به کانون کارشناسان است.
وی افزود:از کارشناسان مرکز مضاعف انتظار می‌رود در این زمینه سلامت رفتار کند و هم مرکز پیشگام باشد برای اینکه به کارشناسان ارجاع داده شود، عملکرد شفاف داشته و در یافتن نظر به روز پیشگام باشند و نظارت پذیری اتفاق بیفتد و به همین جهت سامانه شفافیت با رعایت حریم خصوصی در حال اجراست.
وی ادامه داد: معاونت آموزش مرکز از میان کارشناسان مرکز انتخاب می‌شوند و در دوره کارآموزی و کارشناسی نیازمند اقدامات جدی هستیم و اگر می‌خواهیم کار دقیق‌تری داشته باشیم باید تأمین سلامت و ارتقای آموزش را داشته باشیم حتی در حوزه تخلفات، آموزش شایسته نداریم و نادانسته تخلفی را انجام می‌دهند و با آنها برخورد سلبی می‌کنیم.
بهادری گفت: موضوعاتی مانند قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ورود به مجامع قضایی را دنبال می‌کنیم.
رئیس مرکز وکلا افزود: در آیین‌نامه کرامت نیز موضوع وکالت و کارشناسان رسمی دیده شده که به زودی ابلاغ می شود و آیین‌نامه تعرفه کارشناسی نیز در حال تدوین است.
انتهای پیام/