تقریبا پیش از فرستادن تمام بودجه‌های کشور به مجلس شورای اسلامی، موضوع قطع وابستگی به نفت مطرح می‌شود. درواقع موضوع قطع وابستگی بودجه به نفت به مجلس اول بازمی‌گردد؛ البته از همان زمان، برخی نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کرده بودند، ولی هیچ زمانی این کار جامه عمل به خود ندید!
به گزارش «تابناک»؛ با اینکه رهبری بار‌ها تأکید کرده اند، باید دولت‌ها کاری کنند که هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم، هرگز دولتی‌ها این کار را نکردند و برعکس لبخند انکار زدند؛ اما اکنون بعد از تمرکز تحریم‌ها بر این موضوع، بار دیگر قطع وابستگی به نفت برای نخستین بار و جدی از سوی دولت مطرح شده است.
اکنون دولت پس از هفت ماه از آغاز تحریم‌های نفتی اعلام کرده که قصد دارد به یک جراحی اقتصادی دست بزند و درآمد نفت را از بودجه جدا کند. نوبخت رئیس سازمان بودجه در این باره گفته است: ما برنامه ریزی متناسب با این شرایط را داریم و امروز تمام وقت ستاد فرماندهی اقتصادی، صرف اصلاح بودجه و اصلاح ساختاری شده است.
به همین منظور نیز طرح اولیه قطع وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی منتشر شد، ولی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان‌ها این برنامه را فاقد شرایط لازم برای قطع وابستگی دانسته اند.
تاجگردون، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: متنی که سازمان برنامه و بودجه نوشته است، متن درخور و تکان دهنده‌ای نیست و نباید فکر کرد که اصلاح ساختاری صورت گرفته و قرار است اتفاق خاصی رخ دهد؛ درواقع ۶۰ تا ۷۰ درصد از متن روزکرد‌هایی است که در گذشته بوده است؛ برای مثال، در جایی از متن اشاره شده به قانون برنامه پنجم و مطلبی را گفته اند؛ یعنی حتی به برنامه ششم هم اشاره نشده که یک مرحله هم جلو‌تر باشد. برخی موضوعات نیز اصلا قابل طرح نیستند؛ مثلا می گویند کشور برای توسعه باید دارای آمایش سرزمینی باشد. خوب این یک موضوع واضحی است که باید اجرا شود و ربطی به برنامه ندارد.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت که حذف درآمد‌های نفتی، تنها جابجا کردن چند صفر از بودجه نیست و الزاماتی دارد، که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع یارانه ها ـ از کشاورزی تا سوخت گرفته ـ و یا به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که مفسده آن از سودش بیشتر بود. به باور کارشناسان اقتصادی، سازوکار جریان گردش پول باید در کشور درست باشد؛ کاری که سال‌ها نکردیم و درآمد‌های نفت به املاک و مواردی از این دست و یا یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل و به جیب افراد رانت خوار سرازیر شد.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که بودجه کشور را می‌بلعد، بودجه شرکت‌های دولتی است؛ رقمی که بودجه آن به بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت رسیده و کمترین نظارت روی آن وجود دارد که ریشه بسیاری از فساد‌ها و حقوق‌های نجومی در سال‌های اخیر از همین ناحیه بوده است.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: متأسفانه یکسری دستگاه‌ها بودجه دولتی دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، درآمد اختصاصی نیز دارند که بسیار نیز هست، ولی اختیار درآمد اختصاصی در دست خود همین دستگاه است و همین باعث شده به جای اینکه درآمد این مجموعه‌ها به بودجه اضافه و فشار بر دولت کم شود، در جا‌های دیگری نظر حقوق نجومی و یا مبلمان و خودرو‌های آنچنانی هزینه شود.
البته مالیات هم جز مواردی است که باید برای انجام این کار مورد توجه قرار می گیرد؛ هرچند دولت در این زمینه، زورش فقط به کسبه و تولیدکننده‌ها و کارمندان رسیده است، خبری از تحت فشار قرار دادن دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها و کسانی که معافیت‌های مالیاتی و درامد‌های آنچنانی دارند، نیست!
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره بر این باور است، دولت تنها در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی گرفت که با رصد تراکنش‌های بانکی اطلاعات آن‌ها رصد شد و اغلب آن‌ها کسانی بودند که در آن سال‌ها یک ریال هم مالیات نپرداخته بودند.
مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست نیز فراوان در اقتصاد کشور وجود دارد که نشان می‌دهد، جراحی اقتصادی و قطع وابستگی به نفت، تنها در حد حرف امکان پذیر نیست و باید برای آنکه این کار‌ها را انجام دهند، عزم خود را جزم کرده و تمام دستگاه‌های حاکمیتی برای این کار بسیج شوند، در غیر این صورت، برنامه‌های کاغذی در این زمینه بسیار است.