به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز معاونت نظارت مالی خزانه داری کل کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده است، براساس تبصره 21 قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده 42 ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکترنیکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می کنند.

این زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که اهداف اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسوولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است ، متمایز است.

* و اما شرح ماجرا

* تبصره 21 قانون بودجه سال 98

ماجرا از این قرار است قانون گذار در تبصره 21 قانون بودجه سال 98 برای اولین بار به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و  پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند.

* ماده 29 قانون برنامه ششم چه می‌گوید

قانون گذار برای اولین بار و پس از مطرح شدن حقوق های نجومی و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌ها تصمیم گرفت در یک ماده قانون آنهم در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کند و از تمامی دستگا‌ه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا و حتی سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری بخواهد تا تمامی اطلاعات مندرج در این ماده را ارائه دهند.

براین اساس طبق ضوابط اجرایی سازمان اداری و استخدامی مکلف به راه‌اندازی این سامانه با دو سال تاخیر شد. در حال حاضر نیز تاکنون از افکار عمومی ماهیت خارجی این سامانه را ندیده و نمی داند چه اطلاعاتی برابر قانون در آن وجود دارد.

* پاسکاری معاون رئیس جمهور و وزارت اقتصاد

با این تفاسیر، انصاری معاون رئیس جمهور خرداد ماه امسال در تازه ترین اظهارنظر توپ سامانه حقوق و مزایا را با استناد به تبصره 21 قانون بودجه 98 به وزارت امور اقتصادی و دارایی انداخت تا بار سنگین شفاف سازی که البته هنوز خبری از آن نیست در زمین دیگر دستگاه‌ دولتی بیندازد.

اکنون خزانه داری کل کشور با ادبیات محترمانه به طوری که به هیچ دستگاهی بر نخورد اعلام کرده مفاد تبصره 21 بودجه با ماده 29 قانون برنامه ششم متفاوت است. یعنی آنکه سامانه حقوق و مزایا به ما ارتباطی ندارند و مسئول آن از نظر ما همان سازمان اداری و استخدامی است.

در قانون بودجه سال ۹۸ حکمی وجود دارد که نشان می‌دهد خزانه‌داری کل کشور وظیفه دارد تمامی پرداختی از محل منابع عمومی و اختصاصی را از کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان دریافت کند. 

 پیشتر نیز دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران از تحویل گرفتن سامانه حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد ابراز بی‌اطلاعی کرده بود. 

به گزارش فارس، در تبصره ۲۱ از انتقال سامانه حقوق و مزایا که متولی آن سازمان امور استخدامی است به میان نیاورده و به نظر می‌رسد استنباط معاون رئیس جمهور با توجه به آنکه قانونگذار، دستگاه‌ها را مکلف کرده که از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها را دراختیار خزانه‌داری قرار دهند، صحیح نباشد. چراکه ماده 29 قانون برنامه ششم مطرح شده ناظر به نام دستگاه‌ها است و نه انتقال سامانه مذکور.

بنابراین آنچه که عیان است بلاتکلیفی و سرگردانی ایجاد و توسعه سامانه حقوق و مزایا در دولت قلمداد می‌شود به طوری که قانونگذار نیز در این تناقض‌های حاصل شده نقش دارد. 

با این اوصاف باید منتظر ماند در روزهای آینده تکلیف سامانه حقوق و مزایا از سوی دولت و هیأت وزیران جمع‌بندی و نهایی شود و پاسکاری میان دستگاه ها پایان پذیرد.

باید انتظار داشت شفافیت و پرداخت حقوق‌های عادلانه و منطبق با قانون و ضوابط مصوب شده قربانی اختلافات دستگا‌ه‌های دولتی و تاخیر 2 ساله نشود.

به گزارش خبرنگار فارس، برخی مخاطبان در سامانه «فارس من» سوژه هایی با عناوین «نجومی بگیران! تا قبل از راه اندازی کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا چپاول کنید!»، «ایجاد قانونی لازم الاجرا برای اعلام عمومی اموال مسئولین و خانواده های آنها»، «شفافیت اقتصادی حلقه گم شده مبارزه با مفسدین» و «پیگیری وعده آقای روحانی جهت برقراری شفافیت کامل از طریق دولت الکترونیک» درج کرده اند و بر همین اساس این گزارش تهیه شده است.

انتهای پیام/