به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد، مدیرعامل این سازمان، در واکاوی اهمیت صورت‌بندی شکل‌های متنوع و متکثر نظام‌های بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و نقش اجارۀ زمین‌های کشاورزی در فرایند زنجیره تولید معاصر با طبقه جدید از زمین‌دارانی روبرو هستیم که زمینشان در فراگرد تولید، به‌صورت اجاره یا رانت (سهم مالک زمین) در کشاورزی به کار گرفته می‌شود.
بالا رفتن سن بهره‌برداران، عدم تمایل نسل جدید فرزندان بهره‌برداران خرده مالک به انجام فعالیت‌های کشاورزی و سکونت در محیط‌های روستایی این قضیه را تشدید کرده؛طرفه اینکه سهم بالا و فزایندۀ زمین‌های کشاورزیِ اجاری در کل زمین‌های قابل‌کشت در کشورهای توسعه‌یافته، و تشکیل یک نظام صنفی مجزا همانند اتحادیه‌ها سندیکاها و صنف بنگاه‌داران و مراکز معاملات ملکی جهت قانونمند کردن ثبت اجاره اراضی و نظارت بر اجاره‌داری یک گرایش مهم در کشاورزی قراردادی کشورهای توسعه‌یافته محسوب شده، و سهم بالای زمین‌های اجاری در کل زمین‌های قابل‌کشت به شکل بی‌سابقه‌ای از سال ۲۰۰۷ افزایش‌یافته است، به‌طوری که در شمار فزاینده‌ای از کشورهای اروپایی، زمین‌های کشاورزیِ اجاری و سیستم کشاورزی قراردادی بخش اعظم و تعیین‌کننده مساحت کل زمین‌های زیر کشت نظامات زراعی ملی را تشکیل می‌دهند.
امروزه در برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی آسیای جنوب شرقی به‌ویژه کره جنوبی، مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و حتی چین هم از ضرورت ساماندهی و تکامل قواعد اجاره‌داری زمین‌های کشاورزی مباحث گسترده‌ای در محافل برنامه‌ریزی کشاورزی در جریان است.
در این رابطه، نکتۀ بااهمیت دیگر، افزایش نسبت مساحت زمین‌های اجاری به مساحت کل زمین‌های زیر بهره‌برداری کشاورزی در طول زمان است. در نظام بهره‌برداری اجاره‌ای ابتدایی، اجاره‌داران معمولاً بیش از نیاز معیشتی خود تولید می‌کردند و به صاحبان زمین، اجاره را به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می‌کردند. همچنین مجبور به انجام خدمات یا بیگاری برای مالک نبوده و مشخصه این نظام اقتصاد مبادله‌ای مبتنی بر پول و ارزش مبادله است. در گذشته با وجودی که قرارداد اجاره غیر مکتوب بود ولی منافع اجاره‌دار به دلیل پایگاه اجتماعش و بازتولید بهنگام سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد تعمیم یافته تأمین می‌شد. به عنوان مثال، در فرانسه در سال‌های ابتدایی دهۀ ۱۹۲۰، ۶۰ درصد زمین‌های کشاورزی توسط دهقانان خرده پای مستقل کشت می‌شد. این نسبت در سال ۱۹۷۰ به ۵۱ درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۳۷ درصد رسید.
طبق آمار وزارت کشاورزی فرانسه، در سال ۲۰۰۵ ، زمین‌های تحت اجاره کشاورزی ۷۲ درصد کل زمین‌های قابل کشت را تشکیل می‌دادند و در سال ۲۰۰۷ این نسبت به ۷۴ درصد رسید. امروزه یعنی در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۸۱ درصد رسیده است. همچنین بنا بر آمارهای منتشره کمیسیون اقتصادی اروپا، در سال ۲۰۱۲، سهم متوسط زمین‌های کشاورزی اجاری از کل زمین‌های کشاورزی در ۱۵ کشور اتحادیۀ اروپا، از ۵۲ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۵۶ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش‌یافته است. سهم زمین‌های کشاورزی اجاری از کل زمین‌های قابل کشت در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۸ به تفکیک در کشورهای ایرلند (۱۹.۵%)، لهستان (۳۱.۵%)، دانمارک (۳۴.۳%)، اتریش (۳۳%)اسلوونی (۳۴.۹%)، پرتغال (۳۵.۹%)، اسپانیا (۳۷.۸%)، فنلاند (۳۸.۸%)، ایتالیا (۴۶.۹%)، هلند (۵۲%)، رومانی (۴۷.۵%)،بریتانیا (۴۴.۷%)،یونان (۴۸.۷%)،لاتویا (۶۴.۷%)،لوکزامبورگ (۵۵.۷%)، سوئد (۵۸.۴%)، استونی (۶۸.۲%)،لیتوانی (۶۹.۱%)، قبرس (۶۹%)، مجارستان (۷۲.۲%)، آلمان (۷۷.۵%)، بلژیک (۸۳.۵%)، مالت (۸۵.۲%)، فرانسه (۸۹.۵%)،جمهوری چک (۹۲%)، بلغارستان(۹۱.۵%)، اسلوواکی(۹۲.۶%)، می‌باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که سهم بالای زمین‌های کشاورزی اجاری از کل زمین‌های کشاورزی منحصر به قاره اروپا نیست. در کانادا نیز به سال ۲۰۱۱، در حدود ۳۵ درصد کل زمین‌های کشاورزی اجاری بوده‌اند و کشاورزی قراردادی نقش عمده‌ای در نظامات بهره‌برداری این کشور به عهده دارد. طبق آمار سرشماری کانادا بین سال‌های ۲۰۰۱، تا ۲۰۰۶ سطح زمین‌های زیر کشت متعلق به زارعین مستقل حدود دو و یک دهم درصد کاهش یافته در حالی که سطح کل زمین های کشاورزی ۹.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
همچنین سطح کل زمین‌های کشاورزی اجاری در سال ۲۰۱۱ به میزان ۷.۹ درصد نسبت به سال ۲۰۰۶ بیشتر شده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ رشد بی‌سابقه‌ای یافته به‌گونه‌ای که تا رشد ۱۹ درصد بالا رفت. در ایلات متحده آمریکا هم در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی اجاری بودند. ۲۹ درصد زمین‌های کشاورزی از آن «مالکان غیر کشاورز شهرنشین» یعنی متعلق به مالکانی بودند که در فعالیت کشاورزی هیچ نقشی نداشتند و صرفا اجارۀ نقدی به خاطر مالکیت زمین دریافت می‌کردند. ۱۱ درصد سطح کل زمین‌های کشاورزی اجاری نیز زمین‌های مازاد مالکانی بود که در فعالیت کشاورزی اشتغال داشتند اما زمین‌های تحت تملک خود را به دیگر کشاورزان (که ممکن است یا کشاورزان متمکنی باشند یا دهقانانی که تنها خود یا خانواده‌شان بر روی زمین کار می‌کنند) اجاره می‌داده‌اند.
واقعیت آن است که زمین‌داران بزرگ در آمریکا طبقه بسیار قلیلی هستند که عمدتاً اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که بیش از ۲۰۰ آکر (تقریبا ۸۱.۴ هکتار) زمین دارند حدود ۰.۲ درصد تا ۰.۲۵درصد جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر). برای مثال در سال ۲۰۱۳ ، در این کشور ۱۰۰ زمین‌دار بزرگ در مجموع بیش از ۳۶ میلیون آکر یا (تقریبا ۱۴.۷ میلیون هکتار) زمین داشتند که بیش از مساحت کل زمین‌های زیر کشت محصولات زراعی در ایران است (سطح کل زمین‌های زیر کشت محصولات زراعی در ایران در نیمه دهه هشتاد به طور متوسط برابر ۱۱.۶۵ میلیون هکتار بود).
مهم‌تر آنکه تنها ۲۰ زمین‌دار اول از این ۱۰۰ زمین‌دار بزرگ، صاحب بیش از ۲۲ میلیون آکر زمین بودند (تقریبا ۹ میلیون هکتار و یا حدود ۷۷ درصد مساحت کل زمین‌های زیر کشت در ایران). به طور کلی در جوامع توسعه یافته معاصر با سرمایه‌گذارانی روبرو هستیم که غالبا ترجیح می دهند به جای خرید زمین کشاورزی، آن را اجاره کنند(هزینه فرصت اقتصادی از دست رفته در سایر کسب و کارها). این بدان جهت امکان پذیراست که زمین دارانی وجود دارند که می‌توانند زمین‌های کشاورزی را به سرمایه‌گذاران در رشته‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و غیره اجاره دهند. اما در این رابطه موارد استثنائی نظیر کشور ژاپن هم وجود دارند که بنا بر علل ویژه‌ای روندهای فوق، یعنی تمرکز شدید مالکیت زمین‌های کشاورزی و افزایش سهم زمین‌های اجاره‌ای در آن‌ها کم‌رنگ بوده‌اند. ژاپن یکی از این موارد استثنائی است اما شبیه به ایران؛ در ژاپن جمعیت دهقانان خرده‌مالک، طی ۴۰ سال یعنی از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ از ۱۱.۲۱ میلیون نفر به ۳.۳۵ میلیون نفر کاهش یافت (بیش از ۷۰ درصد کاهش) و این اتفاق تنها به کمک تدوین قواعد حقوقی جدید، نهادسازی و رشد اجاره‌داری و کشاورزی قراردادی رخ‌داده است. واقعیات آماری نشان می‌دهند که زمین‌داری و اجارۀ زمین‌های کشاورزی پدیده‌های مهم و قابل توجهی در تولید کشاورزی کشورهای پیشرفته‌اند.
دو مورد آمریکا و فرانسه که دو کشور بسیار مهم و پیشرفته در زمینه کشاورزی به شمار می‌روند، این موضوع را به روشنی نشان می‌دهند. اما در ایران اوضاع به کلی متفاوت است. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی در کشور به‌صورت دهقانی (خرد مالکی، اجاره‌ای و ... ) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، بهبود وضعیت بهره‌برداری‌های دهقانی و واحدهای کوچک تولید مغفول مانده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اولین عارضه این غفلت است. ناگفته پیداست که رشد و تکامل سرمایه‌داری ارضی و حرکت به سمت زنجیره کشاورزی مکانیزه در کشور به تدریج ناسازگاری خود را با قانون اصلاحات ارضی دهه چهل شمسی نشان می‌دهد اصلاحات ارضی باعث کند شدن روندهای تمرکز و یکپارچگی زمین و درنتیجه اجارۀ زمین‌های بزرگ از سوی زمین‌داران به متقاضیان بومی گردیده لیکن توسعه نظام اجاره‌داری و تدوین قوانین مربوط به آن می‌تواند از عمده‌ترین اشکال حقوقی جلوگیری از خردتر شدن اراضی و حفظ مالکیت‌های کشاورزی باشد. امری که در بسیاری از کشورها امتحان مثبت خود را پس داده است.
امروزه توسعه اجاره‌داری نوین نیازمند تدوین یک نظام اجرایی و ساختارهای منسجم و قانونمند است. تدوین نظام جامع اجرایی اجاره‌داری بر کلیه مراحل اجاره دارای از آغاز تا پایان نظارت داشته و آن را مدیریت خواهد کرد. قوانین زمین‌داری و اجاره زمین زراعی در نظام کشاورزی ایران نیازمند اصلاحیه‌ها و تغییرات زیادی برای انطباق دادن آن قوانین با الزامات تکامل سرمایه‌داری در کشاورزی است. جدا از آنکه زمین می‌بایست توسط مالک آن کشت شود. باید ادارۀ زمین توسط کسانی که آن را به‌طور بارآوری اداره کنند، تسهیل گردد خواه صاحب زمین باشند یا آن را اجاره کرده باشند.
جهت اجرای یک نظام اجاره‌داری زراعی موفق ابتدا می‌بایست بسترهای قانونی-حقوقی به‌موازات استلزامات فنی مربوطه فراهم شود تا از بروز تعارضات احتمالی جلوگیری شود. لذا کاهش ریسک اجاره‌داری از طریق قانونمند کردن هر چه بیشتر نظام اجاره دارای زمین در کشاورزی، در چارچوب قوانین و مقررات نظام ثبتی و حقوقی کشور ضرورت تامه دارد بدین‌سان حتی ضروری است بستر اعتباری –مالی نظیر ایجاد ردیف‌های اعتباری یا تسهیلاتی برای اجارۀ زمین‌های کشاورزی و نیز مالکیت شرکت‌ها بر این زمین‌ها به وجود آید. از جمله تسهیلاتی برای اجاره یا فروش زمین کشاورزان کهنسال، بازنشسته و از کار افتاده؛ در این رابطه لازم است همچنین مؤسساتی برای سازمان‌دهی اجارۀ زمین‌های کشاورزی به وجود آورد که کار آن قرض گرفتن زمین از کشاورزان، بهبود زیرساختی آن زمین‌ها و تغییر نقشه یا یک‌کاسه کردنشان و تأمین جریان آب در آن‌ها در صورت لزوم و اجاره دادن زمین‌هایی که به این صورت بهبود یافته و اندازه اقتصادی پیدا کرده‌اند به «فعالان و بازیگران کارآمد» یعنی کشاورزان بزرگ و بنگاه‌های کشاورزی باشد. یکی از اهداف این کار، بهره‌گیری از مزیت‌هایی است که واحدهای بزرگ و به طور کلی فعالیت اقتصادی در مقیاس بزرگ می توانند در بهبود بهره برداری از منابع و کاهش هزینه‌ها و در نهایت بالا بردن سودآوری که هدف غایی تولید است فراهم کنند. بدین سان ایران ناگزیر در زمینۀ توسعه‌بخش کشاورزی همان راهی را باید بپیماید که بیشتر کشورهای پیشرفته در زمینه کشاورزی پیموده‌اند.
انتهای پیام/