یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل جمعیت و همچنین پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، تشویق جوانان به ازدواج است؛ اما چند وقتی است با وجود گرانی‌های شدید و بحران اقتصادی موجود، این امر برای بسیاری از کسانی که قصد انجام آن را دارند نیز به مشکل خورده است؛ از خرید چادر عروس گرفته تا سرویس جواهرات و جدا از هزینه‌های جشن و کرایه سالن و ... از هر طرف که حساب کنیم، رقمی بالای چند ده میلیون تا چند صد میلیون تومان باید هزینه شود.

به گزارش «تابناک»؛ البته دولت‌ها برای حمایت از جوانان، معمولا کمک‌هایی به این قشر می‌کنند تا زوج‌های جوان، سنگینی این هزینه‌ها را کمتر احساس کنند. در ایران نیز بانک‌ها به کسانی که قصد ازدواج داشته باشند، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می‌کنند؛ اما این روز‌ها این تسهیلات خود به یکی از مصیبت‌های اول زندگی تبدیل شده و با اینکه طبق ابلاغ بانک مرکزی، برای دریافت این وام تنها به یک ضامن نیاز است، بسیاری از بانک‌ها برای خود قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر دیگری گذاشته اند که دریافت وام را برای بسیاری ناممکن کرده است.

بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ مقرر شده است برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی از محل پس‌انداز و جاری به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها پس از اول فروردین ۹۶ است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. مقدار این وام برای هر یک از زوج‌ها ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله است و تنها با یک ضامن معتبر پرداخت می شود؛ اما بسیاری از بانک‌ها این بخشنامه را امضا نمی‌کنند. به عبارت دیگر آنها با بهانه‌هایی مانند کسر از حقوق و مواردی از این دست، قانون مجلس را دور می‌زنند و حاضر به پرداخت وام نیستند.

حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این موضوع گفته است: این تنها موردی نیست که بانک‌ها قوانین را اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی نیز در خصوص این نوع بدرفتار‌هایی که در خصوص وام‌های خرد بانک‌های عامل دارند و مقرر شده بود تا با آسان‌ترین راهکار‌ها از مردم حمایت شود، نظارتی نداشته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مردم حرف حق می‌زنند. بانک‌ها در جایی که وام کلان می‌دهند، بدون ضمانت وام پرداخت می‌کنند، اما زمانی که قرار است به کسی پنج یا ده میلیون تومان پرداخت ‌کنند، مردم را زیر فشار می‌گذارند. طبق آماری که به دست ما رسیده، معمولا کسانی اقساط وامشان عقب افتاده، وام کلان دریافت کرده اند.

همچنین بنا بر اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حتی می‌توانند یارانه اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه قبول کنند، اما آن گونه که از شرایط برمی‌آید، نظارتی بر اجرای این بخشنامه وجود ندارد.

حاجی دلیگانی در این باره نیز گفت: یکی از پرسش هایی که رئیس بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد، همین موضوع است. تحقیق و تفحصی از بانک مرکزی در سیزده محور داریم که در صحن مصوب شده است و کمیسیون اقتصادی باید هر چه زودتر این موضوع را پیگیری کند. یکی از محور‌های تحقیق و تفحص نیز همین موضوع وام ازدواج و عدم نظارت بانک مرکزی برای اجرای قوانین و بخش نامه‌هایی است که خود بانک مرکزی صادر کرده است.

وی در پایان یادآور شد: هر وقت صحبت از تسهیل ازدواج جوانان و یا بحث درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن سن ازدواج می‌شود، همه دم از حمایت می‌زنند و قوانین و بخش نامه‌های مختلف صادر می‌کنند؛ اما همه این حرف‌ها در لابلای کاغذ‌های سیاه شده از قوانین گم می‌شود و هیچ کاری انجام نمی‌گیرد، حال آن که باید برای اجرای قوانین نظارت کافی و همت اجرای کار وجود داشته باشد.