به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها قیمت تمام‌شده بالای تولید، بلای جان تولیدکنندگان شده است. افزایش قیمت تولید از زمین زراعی آغاز می‌شود، اما مهم‌ترین بخش آن در بخش دلالی، واسطه‌گری و بازار اتفاق می‌افتد.
چرخیدن دست به دست محصولات کشاورزی بین دلالان و برخی واسطه‌های سوءاستفاده‌گر باعث می‌شود قیمت نهاده‌ها با رقم بالاتری به دست تولیدکنندگان اصلی مثلا پرورش دهندگان دام و طیور برسد و قیمت محصول نهایی آنها را که مصرف کننده باید بپردازد بالا می برد.
در دیگر سو برخی از این نهاده‌ها وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز، همچنین انحصاری بودن شرکت‌های واردکننده و نیز عدم نظارت بر توزیع نهاده‌های وارداتی باعث می‌شود این بخش از نهاده‌ها هم با قیمت بالاتری به دست تولیدکنندگان برسد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی بنا به وظیفه ذاتی می‌تواند با استفاده از ابزارها و امکانات و شرکت‌های تحت نظارت خود با عرضه مستقیم این گونه محصولات در بازار و به دست گرفتن اختیارات توزیع، واسطه‌گری و دلالی را در بخش توزیع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی مانند میوه حذف یا به حداقل برساند که در این صورت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش یافته و حاشیه سود مناسبی هم برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
در چند روز گذشته مرغداران در انتظار افزایش قیمت جدید برای مرغ هستند. آنها می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده تولید آنها را افزایش داده و آنها از این ناحیه متضرر می‌شوند. بخشی از حرف آنها درست است، چرا که نهاده های آنها که 70 درصد در هزینه تولیدشان نقش دارد در گیر و دار دلالی و سوءمدیریت توزیع، با قیمت بالاتری دستشان می‌رسد. سازمان تعاون روستایی اگر بتواند عرضه مستقیم را انجام دهد، بخش زیادی از قیمت تمام‌شده آنها کاهش خواهد یافت. البته در کنار آن تولیدکنندگان هم باید با مدیریت تولید، جلوگیری از پرت انرژی، افزایش بهره‌وری در مزارع تولیدی در کاستن هزینه‌های تولید تلاش کنند و مدام چشم انتظار بالا بردن قیمت که باید از جیب مردم در بیاید، نباشند.
در این زمینه گفت‌وگویی با حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور انجام دادیم.
*تولید کنندگان باید خودشان تجارت کنند
شیرزاد در پاسخ به این پرسش که این روزها تولیدکنندگانی مانند مرغداران با طرح قیمت تمام‌شده بالا و تامین نشدن نهاده شان به دنبال بالا بردن قیمت‌های خود هستند در حالی که سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌ها و شرکت‌های تعاونی تحت نظارت خود با عرضه مستقیم و حذف دلالان و واسطه‌ها، قیمت تمام‌شده آنها را کاهش دهد، گفت: در سال گذشته ما تلاش کردیم هم اتحادیه مرغداران گوشتی و هم اتحادیه مرغداران تخم‌گذار و اتحادیه دیگری که در زمینه دام سنگین و دام سبک فعالیت می‌کنند، در ذیل شرکت‌های خودشان، شرکت‌های سهامی، تجاری و بازرگانی درست کنند که اینها خودشان بتوانند مذاکره و رایزنی برای تامین مایحتاج خود و حتی واردات از کشورها اقدام کنند و بتوانند خودشان معاملات خارج از کشور را انجام دهند که در این صورت حاشیه سود آنها بیشتر شده و دلالی و واسطه‌گری حذف می‌شود.
*تشکیل 3 شرکت بازرگانی برای کمک به تولید کنندگان
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه در تشکیل این شرکت‌ها موفق شده‌اید و چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اید، گفت: 3 شرکت در 15 ماه گذشته ایجاد شد. شرکت بتکا(شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران)، جهت‌گیری تجاری برای واردات لیزین، متیونین و جو، ذرت و گندم دامی پیدا کرده است. ما باید شرکت‌های سهامی ذیل اتحادیه‌ها را تشکیل دهیم که ماهیت بازرگانی داشته باشند.
وی ادامه داد: یک شرکت هم در بطن تولید با نام فرگانیک ایجاد کردیم که به بخش تجارت وارد می‌شود و گواهی بذر را انجام می‌دهد و بخشی از خوراک دام خود تعاونی‌های تولید را در حد کم انجام می‌دهد و اینها اولین گام‌ها است.
*چرا مردم باید چوب سوءمدیریت‌ها را بخورند؟
خبرنگار فارس پرسید: به گفته تولیدکنندگان حدود 70 درصد واردات نهاده‌های دامی دست آقای «م» است. در کنار این گزارش‌هایی وجود دارد که سبوس 240 تومانی به دو برابر قیمت به دامداران فروخته می‌شود. به تازگی هم 20 درصد افزایش قیمت داده‌اند. مشکل تولیدکننده‌ها و دامداران در این بخش است و این درست نیست که بدون رفع این مشکلات منتظر ستاد تنظیم بازار بمانند تا قیمت محصولات را بالا ببرد. مصرف‌کننده‌های نهایی چه گناهی دارند که چوب بی‌مدیریتی‌ها را بخورد؟ مفهوم افزایش قیمت بدون رفع این مشکلات یعنی اینکه همه اینها باید از جیب مردم برداشته شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی در پاسخ اظهار داشت: این زنجیره تولید باید اصلاح شود. باید به این اتحادیه‌ها اطمینان داشته باشیم. مشکل اتحادیه‌ها نظام بانکی است. بانک ها اتحادیه‌ها را تامین مالی نمی‌کنند. اگر اتحادیه‌ها تامین مالی بشوند، می‌تواند کار تجاری خود را شروع کند. کار تجاری مستلزم وجود نقدینگی است. نقدینگی به هنگام و به اندازه باید باشد. ساختار خرد ما در دام، طیور و آبزیان اجازه نمی‌دهد که اتحادیه‌ها خودشان تامین مالی بهنگام کنند. این نظام بانکی باید این اتحادیه‌ها را تامین مالی کند که این اتفاق نیفتاده است، زیرا آنها به اتحادیه‌ها اعتماد ندارند.
* خلا‌ء های قانونی در نظام توزیع
شیرزاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید افزایش صد درصدی قیمت میوه را از میدان مرکزی میوه و تره بار تا بازار شاهد هستیم، در حالی که سازمان مرکزی می‌تواند با عرضه مستقیم جلوی این افزایش‌های بی‌مورد را بگیرد، گفت: ما مطالعه کردیم، همه مطالعات و شواهد دال بر این است که نظام توزیع ما در میادین میوه و تره‌بار دارای خلاء‌های قانونی است؛ یعنی قانون‌گذار باید این خلاء‌های قانونی را احصا کند که البته این خلاءها در کل بازار هم وجود دارد.
*همچنان گرفتاری های سال 92 را داریم
وی ادامه داد: ما در سال 92 به میزان 97 میلیون تولید محصولات زراعی و باغی داشتیم که الان این رقم به 125 میلیون تن رسیده است. این رشد بسیار زیادی است. اما باز به همان دردهای سال 92 دچار هستیم و نظام توزیع ما همچنان سر جای خودش است. 300 هزار میلیارد تومان ارزش تولید محصولات کشاورزی است. ما زمانی که 200 هزار میلیارد تومان گردش مالی محصولات کشاورزی را داشتیم بازهم این مشکلات را داشتیم. به نظر من این خلاء‌های قانونی باید بررسی و مطالعه شود. اکثر این خلاءها در نظام توزیع است.
*چرا سازمان تعاون روستایی از ظرفیت‌های خود برای مدیریت نظام توزیع استفاده نمی کند؟
خبرنگار فارس پرسید که سوال من هم همین است که سازمان مرکزی تعاونی روستایی از این ظرفیت‌های خود برای مدیریت نظام توزیع استفاده نمی‌کند. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی پاسخ داد: ما باید به طور قانونی در غرفه‌ها حضور داشته باشیم، اما قانون سکته دارد. ما هیچ گونه الزام قانونی برای استقرار تشکل‌ها، صنف و صنوف بخش کشاورزی و اتحادیه‌ها در میادین میوه و تره‌بار نداریم. اگر هم الزامی وجود داشته باشد در برخی از جاها مشکوک و در بعضی از جاها تعارف و سلیقه‌ای است. ما باید الزام قانونی در این باره داشته باشیم.
انتهای پیام/