به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجمع کارآفرینان و انجمن های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده‌ به رئیس مجلس، تجدید نظر در خصوص ماده 32 آیین دادرسی مدنی که بنگاه های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌های کشور منع می کند را خواستار شدند. در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

سال‌های متوالی‌ست که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد.کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌ و کار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهاد های حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

از موضوعاتی که در حال حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن می باشد. از جمله این موارد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی‌ است.

مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی(Doing Business)، پنج مولفه محیط کسب‌ و کار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مولفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.

متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه ها و موسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مسئله باعث شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه های خصوصی به محاکم قضایی ایجاد شود که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.                                                                                  

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاس‌گذاریم.

انتهای پیام/