به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصاد دولت با موضوع ادامه بررسی پیشنهاد شورای رقابت در خصوص «تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و اساس‌نامه آن» تشکیل شد.

این جلسه که برای چهارمین هفته متوالی در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، به بحث و تبادل نظر در خصوص ماده‌های 5، 6 و 7 اساس‌نامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق اختصاص داشت.

در این جلسه مشخصا مسیر تعیین‌شده در اساس‌نامه برای پرداخت و تامین درآمد نهاد تنظیم‌گر بخش برق مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس پیشنهاد سندیکای صنعت برق، دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق به عنوان اصلی‌ترین بخش این نهاد می‌تواند به طور مستقل و خارج از کلیه نهادها، از جمله مرکز ملی رقابت، وزارت نیرو و ... فعال شود، یا مطابق محتوای فعلی اساس‌نامه، مرکز ملی رقابت عهده‌دار آن شود. نهایتا مقرر شد این دو مورد به عنوان پیشنهادهای نهایی این جلسه به کمیسیون اقتصاد دولت اعلام شود.

بخش برق به دلیل ماهیت انحصاری شبکه انتقال، ویژگی‌های انحصار طبیعی را دارا است. پیرو طرح شکایت‌های مرتبط با بازار برق در خصوص بروز رویه های ضد رقابتی، شورای رقابت بر آن شد که در حوزه این کالا بر اساس مفاد ماده ۵۹ ، نهاد تنظیم‌گر مستقلی را تأسیس نماید. نهادهای تنظیم‌گر برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی‌های استقلال قانونی، استقلال سیاسی، استقلال مالی، پاسخگویی و تناسب برخوردار باشند. بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها نهادی که می‌تواند در حوزه بازار این کالاها تصمیم‌گیری نماید شورای رقابت است.

از سال ۱۳۹۱ شورای رقابت هماهنگی‌هایی در خصوص تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و نفت و گاز و صنایع وابسته انجام داد اما پیشنهاد مربوطه در مراحل نهایی به تصویب هیئت وزیران نرسید و بی سرانجام ماند.

آذر ماه سال 96، به عنوان اولین بخش، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. بر اساس مهلت تعیین شده قانونی، هیات وزیران مکلف شد ظرف مدت سه ماه این پیشنهاد را تصویب و در راستای تاسیس نهاد تنظیم‌گر اقدامات لازم را انجام دهد.

انتهای پیام/