خبرگزاری فارس؛ با توجه به سخنان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه وزارت خارجه تنها وظیفه تسهیلگری و هماهنگی بخش‌های اقتصادی را دارد، نگاهی به عملکرد وزارت خارجه دیگر کشورها در راستای دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای چابک سازی بخش اقتصادی وزارت خارجه مطرح باشد.
اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر بدون داشتن منابع زیرزمینی سرشار توانسته است با وجود رکودهای اقتصادی 2001، 2007 و 2008 با تکیه‌بر دیپلماسی فعال اقتصادی در جهان به اقتصادی قابل‌اعتماد تبدیل شود، در همین راستا شاید بتوان وزارت خارجه این کشور را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های دیپلماسی در بحث دیپلماسی اقتصادی فعال در منطقه برشمرد. در این یادداشت تلاش می‌شود با نگاهی به عملکرد وزارت خارجه ترکیه، نقش آن در گسترش دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
*سابقه اقتصادی وزرای خارجه ترکیه
با نگاه به وزرای خارجه دولت ترکیه از سال 2005 تاکنون آنچه به چشم می‌خورد، تحصیلات اقتصادی وزرا و یا ارائه یک رهنامه (دکترین) اقتصادی در عرصه سیاست خارجی در این کشور است. علی باباجان که از سال 2005 تا 2009 به‌عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب می‌شود، خود فارغ‌التحصیل مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه کلوج آمریکا است.
شاید بتوان آغاز تحرک دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ترکیه را در دوران او دانست. حضور ترکیه برای اولین بار در سرزمین‌های مرکزی و جنوبی آفریقا، تدوین برنامه‌ریزی برای سفرهای خارجی اردوغان به آفریقا، ایجاد برنامه‌ریزی برای افزایش سفارتخانه‌های ترکیه در این قاره، گسترش دیپلماسی عمومی ترکیه برای ارائه تصویری باکیفیت از محصولات ترک در دیگر کشورها در کنار حمایت از بخش خصوصی این کشور در قراردادهای بین‌المللی بخشی از تلاش‌های او در عملکرد دیپلماسی اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود.
نمودار 1- GDP ترکیه در سال‌های 2003 تا 2009
بعد از علی‌بابا جان، سکان وزارت خارجه این کشور از 2009 تا 2014 به دست احمد داووداوغلو افتاد، اکثر کسانی که با افکار او آشنایی دارند او را به‌عنوان شخصیتی علمی بر می شمارند، او در کتاب عمق استراتژیک با نگاهی به دیپلماسی اقتصادی در تلاش است تا اقتصاد را در کنار امنیت، فرهنگ و احترام متقابل به‌عنوان ارکان اصلی سیاست خارجه ترکیه برشمارد و تلاش خود را برای گسترش بازارهای اقتصادی این کشور در اروپا، آفریقا، کشورهای ترک‌زبان، ایران، روسیه و آنکارا گسترش داد. تلاش او به‌عنوان وزیر خارجه ترکیه باعث شد تا بحران‌های منطقه‌ای کمترین تأثیر را در اقتصاد ترکیه داشته باشند.
با ورود مولود چاووش اوغلو، دیپلماسی اقتصادی ترکیه به شکل هدفمند و منسجم‌تری شروع به فعالیت کرد. او که از 2014 تاکنون بر کرسی وزارت خارجه ترکیه تکیه زده است، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه بیلکنت است. برنامه‌های اقتصادی او هم‌زمان با فروکش کردن بحران‌های منطقه‌ای آغاز شد، او سفرهای اقتصادی خود را در عراق، روسیه، ایران، آفریقا و... گسترش داد. آنچه دراین‌باره بسیار حائز اهمیت است، کارآمدی وزارت امورخارجه ترکیه در دوران وزارت او افزایش یافت. عملکرد او در استفاده از فرصت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از روابط سیاسی در سال 2018، وزارت خارجه ترکیه را پنجمین وزارت خارجه جهان در راستای مأموریت‌های دیپلماتیک تبدیل کرد. در همین راستا این وزارت خانه 138 سفارتخانه، 86 کنسولگری و 13 نمایندگی دائم در کشورها و سازمان‌های مختلف سیاسی- اقتصادی دارد و تجارت خارجی ترکیه تنها با قاره آفریقا به بیش از 19 میلیارد دلار رسیده است.
نمودار 2- GDP ترکیه در سال‌های 2009 تا 2018
*عملکرد اقتصادی وزارت خارجه ترکیه
وزارت خارجه ترکیه در یک دهه گذشته، با نگاه عمل‌گرا به مسائل اقتصادی در تلاش بوده تا بتواند به‌عنوان یکی از حامیان اصلی بخش خصوصی این کشور در مذاکرات خارجی عمل کند، نگاهی به ارائه مقدمات، پیگیری و به عمل درآوردن قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران در راستای صادرات محصولات ترک به ایران، موضع‌گیری‌های اعلامی و غیر اعلامی این وزارتخانه در راستای تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا نمونه‌ای کوچک از عملکرد این وزارتخانه بوده است. مسئولین خارجی این کشور هرچند در کلام تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی آمریکا را محکوم کرده است اما به‌منظور آسیب ندیدن بخش خصوصی این کشور از تحریم‌ها مبادلات تجاری خود با ایران را به‌شدت کاهش دادند و در حال حاضر سعی دارند در صورت ضعف ایران برای حضور در بازارهای اقتصادی منطقه، بازارهای کشورمان را در اختیار خود بگیرند.
نمودار 3- واردات ترکیه از ایران
افزایش سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دائم در کنار برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، تسهیل ورود گردشگر به ترکیه، حضور فعال در قاره آفریقا و هدف‌گذاری برای حضور در اقتصاد آمریکای لاتین از سوی دیگر تلاش برای حضور در اتحادیه‌های اقتصادی و تشکیل سازمان‌های اقتصادی تنها بخشی از تلاش‌های وزارت خارجه ترکیه برای حمایت از بخش خصوصی این کشور و در راستای تحرک و دیپلماسی اقتصادی در جهان به شمار می‌رود.
در کنار موارد ذکرشده، پیادهسازی راهبردهای اقتصادی ارائه شده از سوی اتحادیه های صادرکنندگان، اتحادیه پیمانکاران، صنعتگران، تجار بخش خصوصی، موسیاد و توسیاد توسط وزارت خارجه ترکیه باعث افزایش هماهنگی بیشتر و یکی از دلایل مهم شناخت دستگاه دیپلماسی ترکیه از مشکلات بخش خصوصی این کشور در فضای تجارت بین المللی به شمار می‌رود.
با نگاهی به عملکرد وزارت خارجه ترکیه در بیش از یک دهه گذشته، دیپلماسی فعال اقتصادی این کشور را می‌توان ناشی از فهم اقتصادی توسط مسئولین این نهاد، شناخت صحیح از مشکلات بخش خصوصی این کشور در محیط اقتصاد بین‌الملل و داشتن یک راهبرد مشخص برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ناشی از سیاست عمل‌گرایی چندبعدی در عرصه بین‌المللی دانست. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل نداشتن یک دید صحیح از اقتصاد، عدم شناخت از مشکلات بخش خصوصی و توانایی‌های اقتصادی کشور، نداشتن یک راهبرد جامع در دیپلماسی اقتصادی، عدم توجه به کشورهای پایین دستی اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به بازار کالاهای ایرانی را دارند مانند آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین در کنار نگاه به غرب و فراموشی شرق در اقتصاد تابه‌حال نتوانسته دیپلماسی اقتصادی فعالی را مدیریت کند.
یادداشتی از عماد اصلانی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/