به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام محمدمهدی احمدی میانجی در مراسم تودیع خود، گفت: پس از 10 سال برای چندمین بار از رئیس قوه خواهش کردم تا استعفای من را بپذیرد و امروز از ایشان ممنونم که تقاضای من را پذیرفته و فردی را معرفی کرده که انتخاب او آرامش روحی فراوانی را به من داده است.
وی ادامه داد: من در عمرم حتی یک پرونده را ورق نزده‌ام و دعا می‌کنم که ایشان توفیقات بیشتری داشته و جایگاه شوراها را ارتقا دهند.
رئیس سابق مرکز امور شوراهای حل اختلاف خطاب به همکاران خود گفت: اعضا و کارکنان این شورا افراد مخلصی هستند چرا که با حقوق‌های پایین کار می‌کنند. ما البته تلاش کردیم که مشکلات را حل کنیم به طوری که بیمه تکمیلی این افراد ایجاد و بیمه سوابق آنها از سال 87 تا 92 از سوی مجلس به رسمیت شناخته شده و مجوز پرداخت به آنها داده شده است.
احمدی میانجی تأکید کرد: پاداش عملکرد شما این مسائل مالی نیست به همین دلیل به قیمت ارزان تلاش‌تان را نفروشید در عین حال جوانان فارغ‌التحصیل که به صورت افتخاری در این شوراها کار می‌کنند امیدواریم که پاسخگوی این فعالیت‌ها باشیم و از اینکه نتوانسته‌ایم همه مشکلات شوراها را حل کنیم عذرخواهیم.
وی گفت: در سال‌های گذشته توجه بیش از حد به شوراها گاهی تأثیر عطف داشت و این گونه تصور می‌شد که شوراها به جای معین بودن عملکرد دیگری دارند.
رئیس سابق مرکز امور شوراهای حل اختلاف گفت: در سال گذشته 3 میلیون و 870 پرونده داشته‌ایم که از این میان 204 هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و 3 میلیون و 600 هزار پرونده مختومه شده است.
احمدی میانجی تأکید کرد: باید قدر این ظرفیت‌ها را دانست را که می‌تواند بازوی بزرگ اطلاعاتی برای دادستانی‌ها باشد و انتظار داریم در آینده جایگاه واقعی شوراها دیده شود.
وی گفت: اکنون به دلیل تغییر رؤسا و ساختارها در قوه قضائیه نگرانی‌هایی در زیرمجموعه آنها وجود دارد که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف شوند.
* تقویت شوراهای حل اختلاف نیازمند همراهی دولت و مجلس است
همچنین در این مراسم حجتالاسلام حکمتعلی مظفری رئیس جدید شوراهای حل اختلاف کشور نیز گفت: شوراها در کنار سایر بخش‌های قوه و دادگستری‌ها با حضور فعال دهها هزار نفر در قالب اعضا، شاغلان و دبیران منشأ خدمات هستند و بی‌شک تقویت آن و رفع مشکلات موجود اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه همدلی و اراده جمعی همه مسؤولان کشور اعم از دولت و مجلس را داشته باشیم.
حجتالاسلام مظفری گفت: در اجرای سند جامع تحول به همفکری و هم‌افزایی فرهیختگان قوه قضائیه نیازمند هستیم و در گام دوم انقلاب همراهی همه دستگاه‌ها لازم است به همین دلیل شوراهای حل اختلاف نیز برای به ثمر رسیدن این اهداف و در جهت ارتقای رضایتمندی مردم در کنار رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
انتهای پیام/