سیدهادی احمدی مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس درباره آب بستن به خانه‌های قدیمی و میراث فرهنگی برای تخریب و ساخت ساختمان اظهار داشت: علاوه بر آتش‌سوزی و تخریب فیزیکی برای از بین بردن خانه‌های قدیمی و میراث فرهنگی اقدام به آب بستن خانه‌ها نیز می‌کنند.

وی افزود: این یک پنداشت غلط از سوی برخی از مالکین خانه‌های قدیمی و میراثی است که با این روش می‌توانند آنجا را تخریب و نسبت به ساخت ساختمان اقدام کنند و این در صورتی است که از قانون مطلع نیستند حتی اگر آن خانه قدیمی و میراثی را هم خراب کنند آن چیزی که جای آن ساخته می‌شود همانی است که از قبل بوده است.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از شهرهای کشور خانه میراثی و قدیمی توسط یکی از دستگاه‌ها تخریب شده بود که مجبور شدند عین همان خانه را بسازند و جریمه آن را نیز پرداخت کنند.

احمدی گفت:‌ این یک پنداشت غلط است که از سوی برخی از سوداگران مطرح می‌شود و مشاوره‌های غلط به مالکان آثار تاریخی می‌دهند که آب به پایه‌های خانه‌های قدیمی ببندند تا این خانه‌ها خراب شوند و آن ملک از ثبت میراث فرهنگی خارج می‌شود و می‌توانند در آنجا ساختمان بسازند.

وی با تأکید براینکه در حال حاضر تعداد این نوع اقدامات برای تخریب خانه‌های قدیمی و میراث فرهنگی کم شده است، گفت: در حال حاضر بنای تاریخی و قدیمی ارزش افزوده دارد و در هر محله‌ای که سازمان متوجه شود جلوی آن را خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی افزود: اگر هم با این شیوه‌ها خانه‌ای تخریب شود و مجوزی که صادر می‌شود عین به عین است یعنی عین همان ساختمان باید ساخته شود و این موضوع هم در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و هم جزو قوانین میراث فرهنگی است.

احمدی افزود:‌البته پیگیری‌های قضایی هم به قوت خود باقی است و آنچه به میراث فرهنگی صدمه وارد کرده است پیگیری قضایی خواهد شد.

وی افزود: پس مالکینی که با این اقدامات خانه‌های قدیمی و میراث فرهنگی را  تخریب می‌کنند هم جریمه خواهند شد و هم باید عین همان خانه را بسازند. این نوع سوداگری از بین نمی‌رود علاوه بر اینکه کم شده است و این اقدامات علی‌رغم لطمه‌ای که به آثار تاریخی کشور می‌زند ظلم به جامعه و کشور است.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و بافت‌های تاریخی افزود:‌ اخیراً هم چند پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده که از جمله آن می‌توان به یک حمام در مجاورت بازار تهران ملکی در اطراف شاهچراغ شیراز و یک ملک دیگر در لنگرود اشاره کرد.

انتهای پیام/