به گزارش خبرگزاری فارس، پنل تخصصی «تأثیر نظام حکمرانی صنعت گاز بر عملکرد بلندمدت این صنعت» در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با همکاری شرکت ملی گاز ایران و اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار شد.

بر اساس برآورد منابع مختلف آماری، گاز طبیعی با تداوم رشد خود، در افق 2050، به عنوان اصلی ترین منبع تولید انرژی دنیا به شمار خواهد آمد. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از 5 تریلیون متر مکعب از ذخایر اثبات شده گاز جهان و سهمی معادل 2.18 درصد، جایگاه نخست ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این حجم ذخایر، تولید و مصرف بیش 200 میلیارد متر مکعب، شبکه توزیع 340 هزار کیلومتری و سهم 75 درصدی از سبد انرژی اولیه مصرفی کشور، همگی نشانگر اهمیت روزافزون و جدی گاز طبیعی در آینده انرژی این سرزمین است.

اما علی رغم این اهمیت، صنعت گاز کشور امروزه با شبکه ای از مسائل و چالش هایی روبروست که در صورت عدم حل این مسائل می توانند توسعه و رشد این صنعت را تهدید نمایند. رشد تقاضای مصرف گاز طبیعی، کمبود منابع مالی برای توسعه میادین گازی، شدت انرژی بالا، قیمت پایین انرژی از جمله مسائل پیش روی صنعت گاز کشور است. از همین رو و با توجه به گستردگی وسعت چالش های پیش رو، بر آن شدیم تا با برگزاری نشستی علمی و با حضور صاحب نظران صنعت گاز از حوزه های مختلف دانشگاهی، صنعت و مدیریت، این چالش ها را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهیم.

بر همین اساس در نشست «تأثیر نظام حکمرانی صنعت گاز بر عملکرد بلندمدت این صنعت» که باهدف بررسی شیوه حکمرانی این صنعت و چالش‌های ناشی از این حکمرانی بر چشم‌انداز صنعت گاز برگزار شد، آقایان محمدرضا صدیقی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی رحمتی، معاون تولید، برنامه‌ریزی و توسعه هلدینگ خلیج‌فارس و رضا اعلایی مدیر طرح تحول شرکت ملی گاز حضور دعوت بعمل آمد.

*ظرفیت بالقوه 50 میلیارد دلاری صنعت گاز ایران

محمدرضا صدیقی با اشاره به توان مالی بالقوه صنعت گاز، این صنعت را صنعتی 50 میلیارد دلاری خوانده و اشاره کردند که در صورت برچیده شدن محدودیت ها و مشکلات کنونی موجود بر سر راه، این صنعت می تواند با اتصال خود به بازارهای جهانی حتی در شرایط تحریم نیز برای کشور ایجاد درآمد قابل توجهی نماید.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته بیان داشتند که محدودیت های کنونی شرکت گاز، نه تنها موجب تضعیف حاکمیت شرکتی در شرکت گاز شده است حتی موجب شده تا شرکت در تامین نیازهای بلندمدت مانند  تولید 9 میلیون تن LPG و 7.5 میلیون تن اتان نیز با  جدی دشواری هایی روبرو باشد. با نگاهی جامع به این مسائل، به روشنی نقش محوری قیمت گذاری ناکارآمد مشخص است به نحوی که این قیمت گذاری باعث شده تا اولا هم سرمایه گذاری در این صنعت توجیه پذیر نباشد و هم شاهد نرخ رشد بالای مصرف و اتلاف منابع باشیم.

در ادامه مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، با بیان این امر که امروزه و بنا به جایگاهی کنونی صنعت گاز، دیگر نمی توان به این صنعت به عنوان یک صنعت صرفا اقتصادی نگاه کرد و باید تمامی توان کشور در راستای بهبود عملکرد صنعت گاز کشور و جلوگیری از هرگونه کمبود منابعی در این صنعت استفاده شود.

*لزوم نگاه بنگاهی به شرکت ملی گاز به جای یک سازمان دولتی

محمد مهدی رحمتی در تکمیل سخنان مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اشاره کردند که قیمت کنونی و بسیار پایین گاز طبیعی در کشور ما باعث شده است تا بنگاه ها و خانوارها در تصمیمات خود عملا قیمت انرژی را صفر در نظر بگیرند و در نتیجه تصمیمات در نقطه بهینه اتخاذ نشود. علاوه بر این نظام قیمت گذاری، هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتی ما، حاکمیت شرکتی ندارند و اهدافی همچون رشد شرکتی و سودآوری شرکت زیر سایه ملاحظات کوتاه‌مدت قرارگرفته است.

محمد حسینی در همین راستا، با اشاره به ماده 1 قوانین بودجه سنواتی، رابطه کنونی دولت و شرکت ملی نفت به صورت پیمانکاری تعریف شده است. این مدل رابطه مالی موجب شده است تا شرکت ملی نفت اختیار و توانایی انجام عملیات های ایجاد کننده ارزش افزوده را نداشته باشد و از سوی دیگر تکالیف سنگین وضع شده، باعث شده تا شرکت ملی نفت اکنون با بحران بدهی مواجه باشد.

*عدم اصلاح نظام قیمت گذاری موجب رشد افسارگسیخته مصرف گاز

مجموعه این مسائل باعث شده تا کشور با نرخ بالایی از رشد گاز طبیعی مواجه باشد به نحوی که برآورد می شود تا سال 1405 میزان تقاضا به 1600 میلیون مترمکعب برسد که میادین کشور تنها توانایی پاسخ گویی به 1300 میلیون مکعب از آن را دارند. پاسخ به 300 میلیون مترمکعب مازاد تقاضا  نیازمند انجام سرمایه گذاری در میادین و فناوری های بهره وری است که پیش نیاز این مساله اصلاح قیمت گاز طبیعی وایجاد جذابیت در صنعت گاز  است.

*لزوم ارتقای نظام تنظیم گری

معاون تولید، برنامه‌ریزی و توسعه هلدینگ خلیج‌فارس با اشاره به عدم شفافیت های موجود در بنگاه های اقتصادی کشور، یکی از ریشه های این مساله را بهره وری پایین ناشی از قیمت اندک حامل های انرژی بیان کرد.

وی در ادامه با اشاره به تجربه موفق نروژ، نهاد تنظیم گر این کشور را از مهم ترین عوامل موفقیت این کشور دانست که با تفکیک وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی از یکدیگر، موجبات رشد نروژ را فراهم اورد.

به منظور جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این پنل باید به حکمرانی اشتباه در صنعت گاز اشاره کنیم. این حکمرانی اشتباه که از مواردی همچون نگاه کوتاه‌مدت بخش حاکمیت به گاز طبیعی، تداخل وظایف سیاست‌گذاری و تصدی‌گری و نظام انگیزشی ناکارآمد در بخش گاز طبیعی ناشی می‌شود، خود ریشه ایجاد مشکلاتی همچون نظام قیمت‌گذاری اشتباه و ناکارآمد در صنعت گاز است و این نظام قیمت‌گذاری اشتباه ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مسائل کنونی صنعت گاز است. مسائلی همچون نرخ رشد بالای مصرف، عدم مصرف بهینه انرژی و عدم سودآوری این صنعت از مهم‌ترین مسائلی هستند که به دلیل نظام قیمت‌گذاری کنونی بروز کرده‌اند. از این رو به‌منظور حل مشکلات کنونی و دستیابی به اهدافی که در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 برای صنعت گاز ترسیم‌شده است نیازمند اصلاحات جدی در ساختار این صنعت هستیم که در ذیل اجمالاً هر کدام توضیح داده می‌شود:

*اصلاح نظام قیمت‌گذاری:

نظام قیمت‌گذاری کنونی مهم‌ترین عامل در بهره‌وری پایین صنایع و بخش خانگی و همچنین نرخ رشد بالای مصرف گاز طبیعی است. نحوی که در صورت تداوم روند کنونی طی 20 سال آینده با بیش از 300 میلیون مترمکعب کمبود گاز طبیعی در روز مواجه خواهیم بود.

*تأسیس نهاد تنظیم‌گر:

تجربیات کشورهای دنیا به‌خصوص کشور نروژ نشان داد، ایجاد نهاد تنظیم‌گر یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر کشور به‌منظور تداوم روند رشد و توسعه صنعت نفت و گاز است. تنظیم‌گر با طراحی ابزار های مناسب برای ایجاد انگیزه برای شرکت استات اویل توانست سیاست های صنعت نفت حوزه نروژ را محقق سازد.

*اصلاح رابطه مالی کنونی شرکت ملی گاز با دولت:

 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش اعظمی از درآمدهای شرکت ملی گاز از تملک این شرکت خارج و جز منابع دولت برای پرداخت یارانه استفاده می‌شود. این مسئله در کنار وابستگی در تصمیم‌گیری و عدم حاکمیت شرکتی باعث شده است تا شرکت ملی گاز نتواند به اهدافی همچون گسترش میادین گازی و یا سهم قابل‌توجه در صادرات گاز دست یابد.

*حکمرانی شرکتی کارآمد:

حکمرانی شرکتی با اصلاح مواردی همچون نظام انگیزشی افراد و یا اصلاح نظام تصمیم‌گیری کنونی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه میادین شود.

انتهای پیام/