دولت در سال گذشته با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت؛ اما رفته‌رفته این ارز تنها به کالا‌های اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی، افت قیمت کالا‌های اساسی را رقم بزند. با وجود این، بررسی‌های انجام شده از بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی را نیز نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»؛ همین روال باعث شده تا نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد، به گونه‌ای که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال جاری به ۵۱ درصد رسیده است. به این ترتیب که تغییر شاخص کل این مهم نسبت به مشابه ماه سال قبل ۵۱.۴ درصد را نشان می‌دهد.

نکته جالب این که ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی، غالبا سر از جا‌های دیگر درآورده و شاید یکی از دلایل گرانی‌های موجود در بازار همین عامل بوده باشد، به گونه‌ای که تنها برای واردات موز ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است، حال آنکه این میوه به هیچ عنوان کالای ضروری به شمار نمی‌آید؛ بنابراین، پرسش مهم این است که وزارت سمت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در چه جا‌هایی هزینه کرده است؟!

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که مردم را دچار نگرانی کرده، وضعیت نابسامان قیمت کالا‌های اساسی در کشور است. با توجه به اینکه کشور از سال گذشته دچار شک ارزی شده است، مجلس و دولت توافق کرده اند، کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی برای مردم در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار بود پرداخت این ارز باعث شود تا قیمت کالا‌ها نسبت به سال گذشته تغییر نداشته باشد؛ اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت دولت، ما شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی شده ایم، این وضعیت تأثیر بسیار نامطلوبی در معیشت مردم داشته است.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: سال گذشته مجلس برای بررسی این وضعیت با دولت وارد مذاکره شد تا راهکاری برای جلب رضایت مردم پیدا شود؛ اما مفهوم ساده و نتیجه این مذاکرات به وضعیت مردم و قیمت کالا‌های اساسی در جامعه بازمی‌گردد. همان طور که می‌بینید، وضعیت کالا‌های اساسی نشان دهنده این است که ما الان ارز آزاد به کالای اساسی می‌دهیم، اما مردم کالای گران می‌خرند.

اما باید چه کار کرد تا این وضعیت اصلاح شود و اگر ارز ارزان داده می‌شود، مردم بتوانند کالای ارزان تهیه کنند؟ این کار به دو روشن امکان پذیر است: روش نخست این است که دولت سیستم نظارتی جامع و کامل داشته باشد تا بتواند از زمان تصمیم گیری برای تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و خرید کالا و همچنین شبکه توزیع آن تا رسیدن به دست خانوار، اوضاع را کنترل کند تا کالا‌ها با قیمت ارز ۴۲۰۰ به مردم برسد؛ بنابراین، در حالت اول، باید دولت طوری نظارت کند تا کالا‌های اساسی که مردم می‌خرند، معدل ارز ترجیحی باشد که واردکننده‌ها از دولت گرفته اند.

پورابراهیمی همچنین افزود: حالت دوم این است که دولت نمی‌تواند به هر دلیل، اوضاع را کنترل کند و این واقعیت ـ در این چند ماه ـ برای ما ثابت شده است. جالب آن که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالا‌های غیر اساسی سبقت گرفته که به نظر من، نیاز به یک تحلیل اساسی در اقتصاد ایران دارد و باید مشخص شود چگونه است، با وجود نرخ ترجیحی، تورم بیشتری پدید است؟!

وی در پایان یادآور شد: ما در نظر داریم مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار را به صورت سرانه در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما به این مفهوم نیست که پول و یا وجه نقد به مردم داده شود. پیشنهاد ما این است که برای مردم در ازای کارت اعتباری، اعتباراتی داشته باشند و خانوار‌هایی که می‌خواهند خرید کنند از آن اعتبار استفاده نمایند. هم اکنون بحث ما تغییر مصوبه مجلس در خصوص کالا‌های اساسی است و امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر این موضوع را در مجلس بررسی کنیم و نتیجه آن این باشد که یا مابه التفاوت ارز ترجیحی را در اختیار مردم گذاریم یا کالا‌ها به گونه ای قیمت گذاری شود که مردم کالایی را بالا‌تر از نرخ ارز ترجیحی خریداری نکنند.