گفت‌و‌گوی ویژه خبری امشب ۲۶ تیرماه با موضوع جولان کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی در تجارت کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جولان کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی در تجارت کشور امشب ۲۶ تیر ماه با حضور معاون فنی و خدمات بازرگانی ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به کارت‌های اجاره‌ای گفت: کارت‌های یکبار مصرف یا اجاره‌ای برای مدت یک سال اعتبار دارد.
وی با اشاره به تعریف کارت‌های اجاره‌ای گفت: مابه التفاوت کارت‌های صادره منهای کارت‌های تمدید نشده کارت‌های اجاره‌ای می‌شود، در سال ۹۰،۱۰ هزار و در سال ۸۹، ۱۰ هزار و ۴۰۰ کارت صادر شد لذا به طور متوسط سالانه ده هزار کارت منجر به تمدید نمی‌شود به عبارتی سالانه ۱۰ هزار کارت یکبار مصرف در کشور نیز صادر می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اجاره‌ای بودن این کارت‌ها آثار مخربی بر اقتصاد دارد عنوان کرد: ریشه بحث در موضوع صادرات بخشی به عدم تعیین نرخ تعادلی برای تسویه حساب‌های ارزی برمی‌گردد، مشکلات استفاده از کارت‌های اجاره‌ای زیاد است به طوری که تکالیف واضح و شفافی برای وزارت صنعت و معدن تعریف شده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه متولی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی وزارت صنعت و معدن است اظهار کرد: متولی و پاسخ گوی کارت‌های بازرگانی وزارت صنعت است، در بحث تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از محور‌ها ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی بوده است وزارت صنعت تکالیفی دارد که باید آن را انجام دهد.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در ادامه برنامه با اشاره به عملکرد منفی کارت‌های بازرگانی گفت: تعداد صدور کارت زیاد است، اما فقط به واسطه اجاره‌ای بودن آن نیست لذا یکسری ضوابط برای صدور کارت در موضوع واردات و صادرات ایجاد کرده‌ایم.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه کارت‌های اجاره‌ای ناشی از بحث‌های مربوط به سیاست‌های ارزی است گفت: این کارت‌ها تبعاتی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد لذا بر اساس سیاست‌های ارزی در فضای اقتصادی کشور این پدیده پررنگ شده است به طوری که ۶۴۴۷ کارت بازرگانی که سابقه صادرات نداشتند ورود پیدا کردند و صادرات انجام دادند، عددی که این افراد انجام داده‌اند پنج و چهاردهم میلیارد دلار است که ۴۴۵ کارت بالای،۴۰، ۵۰ میلیون دلار صادرات انجام داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال نزدیک به هزار و ۳۷۵ کارت جدید الورود داریم که بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار صادرات انجام داده بودند که ۲۰ درصد صادرات ماه اول را تشکیل می‌داد.
مودودی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان فقط حق دلالی دلالان بابت در اختیار گذاشتن کارت‌های خود به صادرکنندگان دریافت کردند گفت: باید سیاست‌های ارزی بازتعریف شود تا صادرکنندگان واقعی وارد عمل شوند.
در ادامه برنامه، پالیزدار یادآور شد: زمانی که قرار باشد این کارت‌ها صادر شود، قانون گذاری‌های مشخص اجرا می‌شود و باید صورت حساب‌های بانکی نظارت و احراز شود.
معاون فنی خدماتی اتاق بازرگانی ایران افزود: شرایط صدور کارت بر اساس ماده ۱۰ به این صورت است که قبل از صدور کارت، به مرحله ظهور می‌رسد و همچنین در اتاق بازرگانی بر اساس ماده ۱۰، گواهی عدم سوء پیشینه، مدرک تحصیلی و... مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مرحله نخست نمی‌شود پیش داوری کرد.
علیخانی با بیان اینکه صدور کارت براساس آئین نامه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: شرایط صدور کارت، همانطور که گفتیم بر اساس آئین نامه انجام می‌شود و راستی آزمایی آن هم به سرعت انجام می‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: بحث احراز هویت با بررسی مدارک کاملا متفاوت است و شرایط احراز برای صدور کارت، اعتبار و رتبه بندی ما را برطرف نمی‌کند.
علیخانی با اشاره به ثبت اطلاعات در سامانه، تصریح کرد: ما یک سامانه‌ای داریم به عنوان مدیریت فرایند که اطلاعات در این سامانه قرار دارد و و داده‌ها به صورت سیستمی در اختیار قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه الکترونیک کشور گفت: درست است که کاربر وزارت سمت در سامانه به فرم‌ها دسترسی دارد، اما یک کارشناس چطور می‌تواند اصالت سنجی کند؟
رهبری عنوان کرد: ما توافق خوبی را با اتاق‌ها داشتیم که اطلاعات را در اختیار وزارت سمت قرار دهند در این زمینه اقداماتی توسط اتاق‌ها انجام شده، اما کامل نیست، اگر دست به دست هم دهیم و تعامل داشته باشیم، قطعا همه شرایط احراز کارت انجام می‌شود.
انتهای پیام/