محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موانع اصلی کسب و کار و رونق تولید، گفت: بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است؛ علیرغم اینکه نقدینگی به 1900 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما هنوز هم اصلی‌ترین مساله تولید‌کنندگان تأمین نقدینگی است. 

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، افزود: با 3 برابر شدن نرخ ارز قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی افزایش یافته است که این موضوع نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینگی افزایش داده است. 

وی با بیان اینکه وثایق بانک‌ها هم برای پرداخت نقدینگی یا وام 3 برابر افزایش یافته است، گفت:  پیشنهاد ما این است که وثایق قبلی از واحدهای تولیدی برای دریافت نقدینگی پذیرفته شود اما به ازای اضافه پرداختی بانک‌ها چک و یا سفته بپذیرند. 

* برای تامین مواد اولیه خارجی باید از هفت خوان عبور کنیم

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در ارتباط با تامین نقدینگی وجود دارد، گفت: برای تامین مواد اولیه داخلی ما تولید‌کنندگان را به بورس ارجاع می‌دهند و برای تامین مواد اولیه خارجی هم که باید هفت خوان عبور کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه هر چقدر داخلی‌سازی بخصوص در ساخت قطعات خودرو افزایش یابد وابستگی به واردات کمتر می‌شود، گفت: یکی از مشکلات قطعه‌سازان  به روز نشدن قیمت‌هاست در حالی که باید مطابق با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت تمام شده قطعات هم افزایش یابد. 

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید بیان داشت: تعویق در پرداخت‌ها یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان است در حالی که برای ادامه حیات صنعتی یک قطعه‌سازی حتما باید نقدینگی آن واحد در جریان باشد و حداکثر یک ماهه پرداخت قطعه‌سازان انجام شود. 

* لزوم تسهیل فضای کسب وکار در جنگ اقتصادی

وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: یکی از شروط بانک‌ها برای پرداخت وام مجدد به تولید‌کنندگان تسویه حساب‌های قبلی است در حالی که بانک‌ها باید با توجه به شرایط فعلی اقتصاد فعلا به دریافت سود تسهیلات بانکی از تولید‌کنندگان بسنده کنند و پرداخت مجدد تسهیلات را مشروط به بازگشت وام قبلی نکنند. 

نجفی‌منش با اشاره به ماده 186 قانون مالیات گفت: براساس این ماده قانونی دریافت وام بانکی مشروط به پرداخت مالیات توسط تولید‌کنندگان است در حالی که با توجه به شرایط سخت اقتصادی بهتر است تا یک سال برای دریافت وام از بانک‌ها تولید کنندگان ملزم به پرداخت مالیات و مفاصا حساب مالیاتی نباشند. 

وی افزود: همچنین تمدید کارت‌های بازرگانی هم در شرایط فعلی اقتصاد بهتر است مشروط به ماده 186 مالیات نباشد. 

این فعال اقتصادی بیان داشت: به هر حال شرایط اقتصادی سخت است و تولید‌کنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیل قوانین کسب و کار هستند. 

انتهای پیام/