خبرگزاری فارس؛ افت 4.9 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 1397، رشد تراز تجاری از طریق کاهش واردات، افزایش شدید شاخص قیمت‌ها و تورم نقطه به نقطه 47 درصدی در اسفند ماه، کاهش درآمد حقیقی خانوار و در کنار آن رکود اقتصادی در سال 1397 و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن آن در سال 1398، تحولات اصلی این سال با اثرپذیری مستقیم از تحریم‌ها بوده‌اند.
تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر در کشور و حتی نبود آینده اقتصادی مشخصی برای بازار، نبود سرمایه به منظور تکمیل پروژه‌های ناقص در داخل (به‌ویژه پروژه‌های ارزی و در مقیاس ابر پروژه‌ها)، نبود ثبات قیمت حتی برای کالاهای اساسی و ضروری مایحتاج مردم و صنعت و کشاورزی، همگی از عدم توانایی ایفای کامل نقش تنظیم‌گیری دولت، به علت کمبود ارز و سرمایه‌گذاری حکایت دارد. بدیهی است دولت در این شرایط به‌علت کوچک بودن کیک اقتصادی مجبور است صرفاً اساسی‌ترین مایحتاج ضروری را تأمین کند و توانایی تنظیم و کنترل سایر کالاها و حتی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را نیز نداشته باشد.
مسئله انتقال سرمایه به داخل کشور در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها و صنایع مختلف نقش حیاتی ایفا می‌کند، به گونه‌ای که بخش چشمگیری از مشکلات رونق تولید در گرو این مسئله قرار گرفته است. با انتقال سرمایه به داخل کشور و اولویت‌بندی تخصیص ارز و سرمایه با دو رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم و رونق تولید می‌توان به کشور به‌طور چشمگیری یاری رساند. انتقال ارز و سرمایه به داخل کشور می‌تواند به میزان زیادی بر کنترل نرخ ارز و اثر بگذارد و در پی آن موجب کاهش بهای تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کنندگان شود که این مسئله به خودی خود به‌طور مستقیم روی معیشت مردم تأثیر بسیار مهم دارد.
از سوی دیگر آنچه در کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وجود 80 هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور مطرح شده، به‌علت کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بوده است که توان پایان دادن به آنها، با سرمایه‌گذاری دولتی وجود ندارد. اگرچه تدوین نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور امری لازم است که باید در سطح قوای سه‌گانه ارزیابی و تدوین شود، اما استفاده از همه ظرفیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش قابل توجهی از این بلاتکلیفی و کمبود منابع را برطرف کند و از این طریق به رونق تولید و ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری به شکل شایسته‌ای کمک کند.
موضوع تأمین منابع مالی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، اهمیت بسیار زیادی دارد، کشورهای در حال توسعه به‌منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی فراوان نیاز دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تأمین مالی داخلی دولتی می‌توان انجام داد، اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور همچون طرح‌های توسعه صنایع، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و همچنین پروژه‌های توسعه‌ای در بسیاری از صنایع دیگر، که امکان تأمین منابع کامل آن از سوی دولت فراهم نیست، برخورداری از منابع غیردولتی و به‌ویژه منابع خارجی بسیار جدی است. شرایط تحریمی در سال‌های اخیر وضعیتی را در کشور ایجاد کرده است که به سرمایه‌گذاری و حتی تأمین مالی خارجی چندان نمی‌توان امیدوار بود. از این رو، جز بکارگیری روش‌های تأمین مالی منابع داخلی به‌منظور اجرای پروژه‌ها به‌ویژه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، چاره‌ای وجود ندارد.
با توجه به رشد و توسعه ساخت داخل اقلام و تجهیزات صنعت نفت در طول یک دهه گذشته، بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی در صنعت نفت، افزون بر ۷۰ درصد از هزینه‌های اجرای طرح‌های توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت، به‌صورت ریالی قابل انجام است. از این رو، بسترسازی مناسب برای مشارکت مردم و صاحبان سرمایه در این بخش و استفاده از این ظرفیت، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کارگشا در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه بخش بالادستی این صنعت عمل کند.
در این راستا و بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از سرمایه‌های مردمی در راستای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها، راهکاری کلیدی است که لازم است به‌طور ویژه و اساسی به آن توجه شود. در طول سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای جذب منابع و سرمایه‌های داخلی در پروژه‌های کلان، مسیر رو به رشدی را پیموده است، به طوری که حجم تأمین مالی انجام شده در طول سال ۱۳۹۴، بیش از مجموع تأمین مالی انجام شده در ۱۰ سال پیش از آن بوده است.
درباره قدرت تأمین مالی از طریق مردم و به‌ویژه بازار سرمایه، نمونه‌های بارزی وجود دارد که می‌توان از هجوم نقدینگی سرگردان مردم در طول یک سال اخیر به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و.... یاد کرد، این در حالی‌است که اگر بتوان تنها بخشی از آن را به سوی پروژه‌های توسعه پایدار و ملی هدایت کرد، می‌توان بخش چشمگیری از مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی برای به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای در کشور را برطرف کرد. اهمیت این موضوع آنجا بیشتر مشهود است که بخش چشمگیری از سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه‌ها، از محل منابع ریالی، تأمین می‌شود.
به هر حال، در وضعیت تحریم‌های کنونی و نبود سرمایه‌گذاری و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی و حتی کمبود منابع دولتی، رویکرد تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی به‌ویژه با تکیه بر سرمایه‌های مردمی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری راهبردهای مالی برای هدایت این منابع به سوی بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای، راهکاری بسیار عملی و قابل اجرا برای برون رفت از شرایط رکود است، چنان که تجربه بازار سرمایه و سایر بازارهای داخلی این موضوع را نشان داده است.
یکی از راهکارهای عملی برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های کلان، طرح‌های توسعه صنعت نفت می باشد. بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل اوراق منتشر شده جهت تأمین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بالغ بر ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن در حوزه انرژی بوده است. این حجم از تأمین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف بازار سرمایه از جمله صکوک استصناع، سلف، اوراق مشارکت، صندوق سرمایه گذاری پروژه و … جهت راه اندازی و تکمیل پروژه‌های مختلف حوزه نفت و گاز و یا تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز انجام شده است.
یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی داخلی بر پایه سرمایه مردمی از طریق انتشار اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت، به دفعات در کشور مورد استفاده قرار گرفته است، مجموع این اوراق منتشر شده تا پایان شهریور ۱۳۹۶ افزون‌بر ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان آن در حوزه انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
این آمارها نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه، ابزارهای آن و به طور کلی سرمایه‌های داخلی جهت هدایت به سمت پروژه‌های کلان، بسیار بالاست و فراهم کردن شرایط و سازوکارها و رفع موانع موجود در این زمینه، این مسیر را تسهیل خواهد نمود، به ویژه اینکه در شرایط سخت تحریمی کنونی نسبت به سرمایه گذاری خارجی نیز اولویت و ارجحیت دارد.
از همین رو استفاده از ظرفیت‌های تجاری شرکت‌ها در انتخاب پروژه‌های زیربنایی با نرخ سود و بازگشت سرمایه مناسب (از قبیل برخی پروژه‌های بالادست نفت و گاز) می‌تواند به نسبت مسیرهای کنونی سرمایه‌گذاری مردمی (از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها) جذاب‌تر باشد (مشروط بر اینکه نرخ سود بیشتری در نظر گرفته شود[1])، پیش‌بینی می‌شود استقبال از اوراق در آن به حدی خواهد بود که می‌تواند از یک سو تا حد زیادی بن‌بست‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور مربوط به بخش سرمایه‌گذاری را برطرف و از سوی دیگر سودآوری مناسبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
----------------------------------------------------
[1] معمولا نرخ این سود حداقل 2 درصد بیشتر از نرخ سود بانکی در نظر گرفته می‌شود.
سید شمس‌الدین موسوی - مدیرعامل نفت و گاز پایندان
انتهای پیام/