به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشابه هفته قبل، بررسی طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» جزو اولین دستورکارهای این هفته مجلس شورای اسلامی است.

براساس این گزارش، یک فوریت طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در جلسه ۱۳ تیرماه 97 مجلس به تصویب رسید اما در جلسه ۱۱ شهریورماه پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی، کلیات این طرح به تصویب نرسید. نمایندگان مجلس فرصت دارند با تصویب کلیات طرح مذکور که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم های بانکی آمریکا ایفا می‌کند، پاسخ مناسبی به آمریکا بدهند.

برای تبیین اهمیت تصویب این طرح، نگاهی به نسبت سوئیفت با آمریکا و کارکرد این پیام رسان مالی برای این کشور می‌اندازیم و سپس آسیب های سوئیفت برای اقتصاد ایران را بررسی می کنیم:

*سوئیفت چیست؟

سوئیفت به عنوان یک پیام‌رسان مالی، کارکردی مشابه پست الکترونیکی یا پیام کوتاه دارد. در واقع سوئیفت به تنهایی عملیات بانکی و مالی اعم از انتقال وجه، افتتاح حساب، تسویه و غیره انجام نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً وظیفه انتقال داده‌ها و پیام‌های مربوط به عملیات مالی بانکی را بر عهده دارد. به صورت ساده شده می‌توان گفت زمانی که یک انتقال مالی قرار است بین 2 بانک خارجی انجام شود، دستور پرداخت حاوی یک پیام از بانک اول به سوئیفت ارسال شده و در صورت تایید، این دستور به بانک دوم ارائه می‌گردد؛ سپس بانک دوم نیز در پیامی که همین مسیر را به صورت برعکس طی می‌کند، پاسخ بانک اول را داده و مبادله انجام می‌شود. در نتیجه تمامی مبادلات جهانی که در حال حاضر در قالب پیام‌رسان سوئیفت انجام می‌گیرد، در پایگاه داده‌های این پیام‌رسان ثبت شده و قابل ردیابی است.

*جاسوسی آمریکا از طریق سوئیفت

پس از جریان 11 سپتامبر 2001، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

* کارکردهای سوئیفت برای آمریکا

با توجه به آنچه گفته شد، سامانه پرداخت و انتقال وجه بین‌المللی سوئیفت، علیرغم ماهیت و آنچه مسئولین آن می‌گویند، تحت اختیار و نظارت آمریکا قرار دارد. تمرکز این اختیارات، موقعیتی را برای آمریکا به وجود آورده است که می‌تواند از طریق آن، فعالیت‌ها و اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی بین‌المللی کشورها را در راستای اهداف خود رصد کرده و محدودیت‌هایی از قبیل تحریم، بر سر راه کشورها ایجاد نماید.

الف- ابزار جاسوسی از اطلاعات مالی کشورها: آری پائول افسر ارشد اطلاعاتی آمریکا در این زمینه گفته است: «سوئیفت یک شبکه مالی است که از طریق دلار آمریکا، به فرآیند انتقال وجه بین بانکی کمک می‌کند و کاملاً واضح است که این سامانه انتقالات مالی، به عنوان بخش نظامی وزارت خزانه داری آمریکا عمل می نماید. وی افزوده است: یک مسئله دیگری که امروزه شکل گرفته، بحث ایجاد محرومیت مالی است. به عبارت ساده تر یک دولت یا بانک، اقداماتی را در پیش می‌گیرد که یک کشور یا گروهی از مردم را از دسترسی به خدمات مالی محروم کند. این اقدامات در رابطه با سوئیفت به وضوح صادق است. سوئیفت یک میراث بین‌المللی باقی مانده برای آمریکا است که برای انتقال پیام مالی بین بانک‌ها طراحی شده است».

براساس اظهارات آری پائول، دولت‌های آمریکا از سوئیفت به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار به گروه‌ها و کشورهای مختلف استفاده می‌کنند. اولین نمونه از این اقدام به سال ۲۰۰۰ بر می گردد که در آن داده‌های کاربران مختلفی از جهان جمع‌آوری و استفاده شد. این اقدامات آمریکا ترکیبی از قدرت سخت و نرم است که به طور مخفیانه داده‌های افراد مختلف را برای چندین سال متوالی از سوئیفت جمع آوری نموده است. هنگامی که این ماجرا علنی شد، آمریکا برای ادامه دسترسی خود به شیوه هک کردن و انتقال داده‌ها متوسل گردید.

ب- ابزار تحریم کشورهای غیرهمسو: علاوه بر کسب اطلاعات، ایجاد محدودیت در دسترسی به سوئیفت نیز به عنوان ابزار جنگ اقتصادی در اختیار آمریکا قرار دارد. براساس اظهارات آری پائول، تنها دلیل اینکه سوئیفت تاکنون بدین شکل منسوخ و قدیمی مانده، این است که آمریکا نیاز به آن دارد تا کشورها را تهدید کرده یا دچار محرومیت کند و اگر کشورها یک سامانه مالی جدید ایجاد می‌کردند، در آن صورت دیگر آمریکا چنین کنترلی را از دست می داد. وی افزوده است: از بزرگترین معایب سامانه‌های متمرکز در دنیا این است که پیوستن به آن نیاز به اجازه دارد و این، محرومیت مالی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ در واقع کسی که بر این سامانه‌ها سلطه دارد، متعصبانه عمل خواهد کرد. بنابراین تسلط آمریکا بر سوئیفت به این دلیل بسیار خطرناک است.

جیمز ریکاردز مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و نویسنده کتاب جنگ‌های ارزی که نقش پررنگی در طراحی و اعمال تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران داشته نیز در اهمیت سوئیفت گفته است: «آمریکا نه تنها دلار را کنترل می‌کند، بلکه سامانه‌های پرداختی آن را نیز تحت کنترل خود دارد. این کنترل‌ها شامل سرشماری دیجیتالی خزانه‌داری از دارندگان بدهی‌های دلاری بوسیله ابزارهای تسویه فدوایر (Fedwire Settlement System) در بانک‌های عضو و اتاق‌های پایاپای و تسویه (Clearing House Interbank Payment System) که ترکیبی از بانک‌های بزرگ آمریکایی است، می‌شود. پرداخت حتی یک دلار از بانک شانگهای چین به بانک سیدنی استرالیا اگر از طریق سوئیفت انجام شود، به اطلاع وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌رسد».

*آسیب‌های سوئیفت برای اقتصاد ایران

ایران یکی از کشورهایی است که همواره از جانب آمریکا، به اقدامات تروریستی متهم شده است؛ لذا یکی از اطلاعاتی که در سوئیفت به صورت مستمر تحت رصد آمریکا قرار داشته، اطلاعات مرتبط با مبادلات مالی ایران بوده است. این مسئله منجر به این شد که جریان مالی کشور شناسایی شود و به راحتی تحت تحریم قرار گیرد.

الف- شناسایی اطلاعات ایران با سوئیفت و قطع دسترسی در سال 1390: پیش از سال 1390 و دوره اول تحریم‌ها، سوئیفت به آمریکا کمک کرد تا این کشور بتواند تمام جریان مالی ایران را شناسایی کند؛ سپس ایران را از مسیرهای شناسایی شده تحریم نماید و با قطع دسترسی به سوئیفت، زمینه را برای قفل کردن مبادلات مالی کشور فراهم کند. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین‌المللی در خصوص مسائل هسته‌ای کشور و در راستای وضع تحریم‌های مالی توسط آمریکا، در روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور، دسترسی بانک مرکزی ایران به سوئیفت قطع شد. بانک‌‌های هدف در قطع دسترسی به سوئیفت شامل بانک صادرات، بانک ملت، پست بانک و بانک سپه بودند. به دنبال تفاهم میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و حکم صادره بر اساس آن، سوئیفت همه بانک های ایرانی را از شبکه بین‌المللی خود حذف کرد.

هر چند تحریم سوئیفت، مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، اما هزینه‌های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کشور تحمیل نمود. این اقدام نشان داد که کشورهای اروپایی و آمریکا که سکانداران اصلی سوئیفت هستند، نه تنها از داده‌های سوئیفت به نفع خود و علیه کشورها استفاده می‌کنند، بلکه با سوءاستفاده از این ابزار، کشورها را از طریق آن تحت تحریم‌های بانکی قرار می‌دهند.

ب- بازگشت مجدد به سوئیفت و قطع دسترسی در سال 1397: با دستیابی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ و اجرای آن، تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. پس از لغو این تحریم، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند؛ بانک مرکزی نیز به دنبال افزایش به کارگیری سوئیفت توسط بانک‌های ایرانی بود و آمار پیام‌های رد و بدل شده در این پیام‌رسان را به عنوان یک دستاورد ارائه می‌نمود. با بازگشت دوباره ایران به سوئیفت، مجددا این امکان در اختیار آمریکا قرار گرفت که مبادلات مالی و مسیرهای جدید کشور را رصد نماید. این اقدام نیز در نهایت به تحریم‌های سال 1397 و تهدید ایران به اخراج از سوئیفت و قطع دسترسی کشور به این پیام‌رسان منجر شد و ضربه ای دیگر از سوئیفت به کشور وارد گردید.

*استفاده دو وجهی آمریکا از سوئیفت علیه ایران

آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد. شکل دوم، تهدید ایران به قطع سوئیفت است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود. در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

با این وجود، جالب توجه است که قبل از اعمال تحریم‌ها، علاوه بر عملیات مالی بین‌المللی، عملیات بانک‌های داخلی ایران با یکدیگر نیز توسط سوئیفت صورت می‌گرفته است. اما با اعمال تحریم‌ها، نظام بانکی داخلی دچار مشکل شد و جهت رفع مشکل، در تیرماه سال 1391 سامانه داخلی سپام (سامانه پیام‌رسان الکترونیکی مالی) به منظور انجام فعالیت‌های بانکی داخلی طراحی گردید؛ سامانه‌ای که می‌توانست به مبادلات خارجی ایران نیز تسرّی یابد. اما استفاده از سامانه سپام توسعه نیافت و بعد از انعقاد قرارداد برجام و با وجود تجربیات و ضربات زیادی که از سوئیفت بر کشور وارد شد، بانک‌های ایرانی با پیگیری بانک مرکزی مجددا به سوئیفت بازگشتند.

*کارنامه ضعیف بانک مرکزی در استفاده از راهکارهای جایگزین

عدم اقدام بانک مرکزی در زمینه استفاده از راهکارهای جایگزین سوئیفت، در شرایطی رقم خورده است که طی سال‌های اخیر، کشورهای مختلف اقدامات گسترده‌ای به منظور کاهش استفاده از سوئیفت و خروج از این پیام‌رسان انجام داده‌اند. در این زمینه کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند. البته آمریکا نیز در واکنش به اقدامات متعدد کشورها در کاهش وابستگی به سوئیفت و به حداقل رساندن استفاده از این پیام‌رسان، منفعل عمل نکرده است؛ و با تقویت گروه ویژه اقدام مالی FATF، به دنبال شیوه‌های جدید در کسب اطلاعات مالی و تجاری کشورهای جهان است.

با این اوصاف، ضروری است ایران نیز که بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا و وابستگی به سوئیفت دریافت کرده، هرچه سریعتر به سمت استفاده از راهکارهای جایگزین و موازی حرکت نماید؛ در این میان، بانک مرکزی اصلی‌ترین نهادی است که باید در این جنگ اقتصادی نقش آفرینی داشته باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد کلیات طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» به تصویب برسد و جزئیات آن مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردد و اصلاح شود.

انتهای پیام/