به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر و پس از دیدار کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضائیه، بالغ بر 6 هزار بنگاه و فعال اقتصادی بخش خصوصی طی نامه‌ای به روسای قوای مقننه و قضائیه، یکی از عمده مشکلات خود که مربوط به دستگاه قضایی می‌شود را مطرح کردند. فعالان اقتصادی هزینه بالای پیگیری امور خود در دادگاه‌ها را به عنوان یکی از موانع رونق تولید ذکر کردند و در همین راستا، طی نامه خود خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها شدند. گفتنی‌است در حال حاضر بیش از 96 درصد بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی هستند. در این راستا علیرضا سیفی دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: کانون عالی کارفرمایی یکی از 16 تشکلی بود که به روسای قوه مقننه و قضائیه نامه نوشتند. این کانون بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور است که حدود 3 هزار تشکل اقتصادی در ذیل خود دارد.
* تشدید انحصار وکالت درباره بنگاه‌های خصوصی با توجه به ماده 32
وی در تشریح مطالبه اصلی فعالین اقتصادی از قوه مقننه و قضائیه عنوان کرد: در حوزه‌ی بازار خدمات حقوقی، از یک سو عرضه و تقاضا در این بازار با یکدیگر تناسب ندارند و به همین سبب شاهد نوعی انحصارگرایی و افزایش حق‌الوکاله‌ها در بازار هستیم. از سوی دیگر طبق ماده 32 آیین دادرسی مدنی، یک تبعیضی بین بنگاه‌های بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که بنگاه‌های دولتی می‌توانند نمایندگان حقوقی خود را برای دفاع از حق‌وحقوقشان به دادگاه‌ها معرفی کنند ولی بنگاه‌های خصوصی از این حق منع شده‌اند و برای پیگیری امور خود در دادگاه‌ها الزاماً باید وکیل بگیرند. چنین شرایطی، هزینه‌های ناشی از انحصار در بازار وکالت را در مورد فعالان بخش خصوصی تشدید می‌کند.
* چالش 92 درصد بنگاه‌های اقتصادی در گرفتن وکیل
سیفی در خصوص تبعات انحصار در بازار وکالت تصریح کرد: طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌های بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی خود مجبور هستند یا مدیران عامل خود را به دادگاه بفرستند یا وکیل بگیرند. اما واقعیت این است که حدود 92 درصد از صنایع فعال در بخش خصوصی کشور، صنایع کوچک هستند و برای صنایع کوچک، اختیار کردن وکیل و پرداخت حق‌الوکاله‌های گران توجیهی ندارد.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران در تشریح مطالبات خود از مسئولین قضایی ادامه داد: اولین خواسته ما از ریاست محترم قوه قضائیه این است که مدیران عامل بنگاه‌های بخش خصوصی نیز مانند شرکت‌های دولتی برای پیگیری امور حقوقی بنگاه خود، بتوانند نماینده حقوقی به دادگاه‌ها معرفی کنند.
*حق‌الوکاله‌های گزاف وکلا از بنگاه‌های اقتصادی
وی در ادامه ضمن گلایه از حق‌الوکاله‌های گزافی که وکلا از فعالین اقتصاد و مردم مطالبه می‌کنند، به معضلات بازار خدمات حقوقی در ایران پرداخت و گفت: ازآنجاکه عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی متناسب با نیاز جامعه نیست و با کمبود وکیل مواجه هستیم لذا، وکلا حق‌الوکاله‌های خیلی بالا و گزافی از بنگاه‌های اقتصادی جهت پیگیری امورشان مطالبه می‌کنند. اگر طبق قانون قرار است وکلا پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها را انجام دهند باید در بازار خدمات حقوقی تناسب وجود داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران در پایان ضمن اشاره به نقش مرکز وکلای قوه قضائیه در تحول در بازار خدمات حقوقی گفت: امیدواریم رئیس جدید مرکز وکلای قوه قضائیه با تربیت وکیل در این مرکز، یک تحول در عرضه و تقاضا بازار خدمات حقوقی به وجود آورد.
انتهای پیام/