گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ واقعا نوشتن از مشکل بورسیه‌ها دیگر برای خبرنگاران هم سخت است چرا که روایت یک درد کهنه ادامه‌دار خودش به خودی خود درد دارد، چه برسد به اینکه زخم این درد هر از چندگاهی دوباره با یک خبر جدید تازه می‌شود.
ماجرای بورسیه‌ها بیشتر شبیه یک سریال تراژدی شده است که گویا تمامی هم ندارد، البته خبر جدیدی که این بار زخم بورسیه‌ها را تازه کرده خبر از دادخواهی است؛ اما مسأله اینجاست که تاکنون این خبر از سوی مسؤولان مربوط تکذیب شده است.
شنیده شد دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت 2 رئیس دانشگاه کاشان و تربیت مدرس را بخاطر موضوع بورسیه‌ها ابلاغ کرده است.
در شنیده‌ها آمده است این 2 رئیس دانشگاه در برابر حکم دیوان عدالت اداری درباره دانشجویان بورسیه تمرد کرده‌اند و به همین دلیل حکم انفصال از خدمت آن‌ها به مدت 5 سال صادر شده است.
در حالی که شنیده شده این 2 رئیس دانشگاه کمتر از یک ماه فرصت دارند تا رضایت شاکیان را جلب یا اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند، این 2 رئیس دانشگاه همچنان این موضوع را تکذیب کرده‌اند.
عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان اختلاف حقوقی با دادگاه درباره مشکل بورسیه‌ها را انکار نکرده اما گفته است: هنوز حکمی دریافت نکرده ام و در حال مذاکره برای حل مشکل هستیم.
محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز از این حکم اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است: فقط صحبت‌هایی در این باره شنیده‌ایم اما در حال مذاکره برای رفع مشکل هستیم.
یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیز گفته است: موضوع مطرح شده ظاهرا در مورد یکی از بورسیه های دانشگاه است که در این رابطه باید بگویم او در دانشکده علوم زیستی به صورت قرارداد پیمانی به عنوان استادیار طبق قانون وزارت علوم در حال فعالیت است، استادیار مورد نظر دیوان عدالت اداری در دانشگاه مستقر بوده و همچنان به تدریس در کلاس درس می پردازد و حقوق ماهیانه اش را دریافت می کند از طرفی با توجه به به سابقه یک سال فعالیتی که دارد بین 4 میلیون و نیم تا 5 میلیون دستمزد می گیرد.
فتح الهی ادامه داد: براساس قانون وزارت علوم در مرحله نخست فرد قرارداد پیمانی دارد که بعد از 2 سال اگر از نظر علمی وضعیت خوبی داشت به قرارداد رسمی - آزمایشی تبدیل وضعیت می شود و در نهایت بعد از گذشت 2 سال دیگر در مرحله سوم قرارداد به رسمی - رسمی تغییر می یابد در واقع در فرایند فرد به تدریج رشد می کند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: خبر انفصال رئیس دانشگاه غیر قابل درک است و با تشکیل دادگاه تجدید نظر موضوع حل می شود ناپایدار کردن دانشگاه کار صحیحی نیست در واقع باید بگویم چرا باید یک قاضی چنین حکمی را صادر کند؟
البته این موضوع نیز مربوط به 2 سال گذشته است، آنجا که حکم دیوان عدالت اداری به نفع دانشجویان بورسیه صادر شد اما رئیس دانشگاه تربیت مدرس از این حکم تمرد کرد.
شکایت مربوط به 2 نفر از دانشجویان بورسیه دانشگاه تربیت مدرس بود که در مرحله اول دیوان عدالت اداری حق به این دانشجویان داد و حکم جذب این دانشجویان به عنوان هیأت علمی در دانشگاه تایید کرد.
در بخشی از این حکم آمده بود: « با عنایت به اینکه مجموع اقدامات انجام شده که بر اساس مقررات قانونی و تعهدات دوجانبه وفق توافق بوده و مغایرتی هم با قوانین حاکم نداشته، حق مکتسبه‌ای ایجاد کرده که آثار حقوقی بر آن مترتب بوده و تغییرات مدیریتی موجب نادیده گرفتن تکالیف و تعهدات قانونی نخواهد بود و پرداخت حقوق از محل اعتبارات عمومی برای شاکی در طول دوره تحصیل بر اساس اعلام نیاز دانشگاه بوده و اعلام عدم نیاز بعدی به تخصص وی با توجه به تحمیل هزینه‌های مذکور به صندوق بیت المال و ایجاد حق مکتسب برای شاکی نافی حقوق وی نخواهد بود لذا با عنایت به مجموع مراتب فوق واصل انتظار مشروع و مستفاد از مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ادامه فرایند استخدام مشارالیه بر اساس بورسیه اعطا شده به نامبرده صادر و اعلام می‌کند.»
دانشگاه پس از ابلاغ این حکم خواستار تجدیدنظر شد که در رأی تجدید نظر هم حکم دیوان به نفع این دانشجویان صادر شد اما رئیس دانشگاه تربیت مدرس از پذیرش این فارغ التحصیلان بورسیه به عنوان هیأت علمی دانشگاه و اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری تمرد کرد.
این مسأله در حالی است که هر بار با پیگیری از وزیر علوم و مسؤولان این وزارتخانه خبر از حل مشکل بورسیه‌ها و بسته شدن پرونده آن‌ها می‌شنویم اما گویا این داستان سر دراز دارد.
منصور غلامی وزیر علوم در آخرین اظهارنظر خود درباره مشکل بورسیه‌ها از بسته شدن پرونده بورسیه‌ها خبر داده و گفته بود: فقط بحث به کار گیری و جایابی برخی از فارغ التحصیلان باقی مانده است، اما جایابی‌ها مدتی به طول انجامیده که در حال اجرا است،.
جالب آنکه وزیر علوم پس از گذشت 5 سال از این پرونده از فارغ‌التحصیلان بورسیه خواست که عجله نکنند تا مشکل‌شان برطرف شود اما آنچه پیش آمده مشکل دیگری است که خبر از تمرد 2 رئیس دانشگاه می‌دهد که حتی با صدور رأی علیه خودشان هم حاضر به تمکین رأی دیوان نیستند.
* روایت چندین باره یک درد کهنه
روایت چندین باره مشکل بورسیه‌ها آن هم پس از گذشت 5 سال سخت است، اما شاید لازم باشد بار دیگر مسؤولان بدانند که در این 5 سال چه بر سر دانشجویان بورسیه آمده است.
چهارم خردادماه سال 93 مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در یک نشست خبری از 3 هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم خبر داد که این خبر بمبی در آموزش عالی کشور ترکاند و مسؤولان نهادهای مختلف را مجبور به پیگیری کرد.
حتی مقام معظم رهبری نیز در این زمینه اظهارنظر کردند و پس از بررسی‌های صورت گرفته، ایشان جریان بورسیه‌ها را غلط‌ترین کار دولت دوازدهم در امر آموزش عالی دانستند.
دانشجویان بورسیه که آبروی خود را از بین رفته دیدند به این موضوع اعتراض کردند که موضوع بررسی کارشناسی شد و وزارت علوم اشتباه خود را پذیرفته و مجبور به عذرخواهی شد.
اما مشکل بورسیه‌ها برطرف نشد و اعتراضات دانشجویان بورسیه سبب شد تا نجفی سرپرست وقت وزارت علوم از تشکیل کمیسیون 5 نفری مسؤول تطبیق بورسیه‌ها با قوانین وقت خبر داد.
پس از آن نتایج بررسی بورسیه‌ها توسط وزارت علوم اعلام شد که «براساس آن از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال‌های 88 تا 92 بورسیه 508 نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.»
در پی اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که بر اساس آن از 3772 دانشجو تنها از ادامه تحصیل 36 نفر جلوگیری خواهد شد.
در همین زمان وزارت علوم چند وزیر و سرپرست عوض کرد تا اینکه منصور غلامی سکان هدایت وزارت علوم را برعهده گرفت و در همان ابتدای ورودش به وزارت علوم نسبت به بورسیه‌ها قول‌های مساعدی داد تا دانشجویان بورسیه با خوش‌بینی به آینده و قول وزیر امیدوار باشند.
اما مشکل بورسیه‌ها همچنان ادامه داشت و وعده‌های وزیر نیز برای این دانشجویان حبابی بیش نبود، دانشجویان به شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز اعتراض کردند و حتی کار به دیوان عدالت اداری کشید.
دیوان نیز پس از بررسی حکم به جذب این دانشجویان در دانشگاهها داد و حتی در مواردی اجرای این احکام تا مرحله انفصال از خدمت روسای دانشگاهها نیز پیش رفت.
البته در این زمان وزیر علوم اعلام کرده بود که تایید صلاحیت علمی اساتید دانشگاهها بحثی علمی و تخصصی است و لذا دستگاه‌های خارج از وزارت علوم در مواردی که در مورد تایید صلاحیت‌های علمی است بهتر است ورود نکنند، هرچند که استنکاف و عدم توجه به قانون را قبول نداریم ولی بهتر است که اجازه دهند وزارت علوم کار خود را نیز انجام دهد.
شاید همین صحبت وزیر این مسأله را برای دانشجویان روشن کرد که عزمی برای حل مشکل‌شان نیست و حالا می‌بینیم رؤسای دانشگاهها حتی با وجود حکم دیوان باز هم مشکل دانشجویان بورسیه را حل نکرده‌اند.
به گزارش فارس، حل مشکل چند دانشجو برای وزارت‌خانه‌ای به وسعت وزارت علوم کار سختی نیست و دانشجویان بورسیه همچنان امید به وعده‌های مسؤولان این وزارتخانه دارند.
انتهای پیام/