به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس اتاق بازرگانی و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد امشب هفت مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موانع بهبود فضای کسب و کار پرداختند.
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ابتدا با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یک شاخص بین المللی برای همه کشور‌ها است که برخی از قسمت‌های آن ممکن است برای ما صدق کند و برخی دیگر صدق پیدا نکند گفت: از لحاظ امتیاز در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار پیشرفت داشته ایم، اما رتبه ما پایین آمده است.
وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور ما خوب نبوده و سرعتمان نیز پایین است افزود: قوانین خوبی در این رابطه تصویب شده، ولی نتوانسته سرعت پیدا کند.
دهقان با اشاره به اینکه در بهبود فضای کسب و کار قانون یک ابزار است و همه دستگاهها باید بتوانند وظایف خودشان را انجام دهند خاطرنشان کرد: بدون قانون و با عمل نمی‌توان به نتیجه برسیم از طریق هیئت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصاد کار را شروع کردیم به طوری که با وزارت جهاد کشاورزی وارد تعامل شده‌ایم و بر روی مجوز‌ها کار می‌کنیم.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در گذشته برخی از مجوز‌ها را ادغام کرده بودند افزود: تا پایان تابستان اگر کسی با ما تعامل کند و کار بارگذاری مجوز‌ها در سامانه مجوز‌های وزارت اقتصاد را شروع کند با آن‌ها پیش می‌رویم و اگر کسی پیش نرفت از ابزار‌های لازم وزارت اقتصاد استفاده می‌کنیم متاسفانه برخی از مدیران از شفافیت مجوز‌ها استنکاف می‌کنند.
وی تصریح کرد: یکی از زیر سامانه‌ها در پیشخوان مجوز‌های کشور دادور است که هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانع روبه رو می‌شود می‌تواند در این سامانه اعلام شکایت کند لذا، ظرف یک هفته استاندار موظف است پاسخ آن فرد را بدهد و ما این موضوع را رصد می‌کنیم.
دهقان با اشاره به اینکه اگر هر پدیده‌ای را از یک زاویه نگاه کنیم ممکن است تصویر درستی را ارائه ندهد گفت: هر سیاستی یک پیامد‌های منفی دارد لذا هیچ سیاست پرفکتی وجود ندارد و در این رابطه هزینه فایده وجود دارد.
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در این سال‌ها ترقی معکوس کرده‌ایم افزود: در طی این سال‌ها تلاش‌هایی برای مقررات‌زدایی صورت گرفته است، اما هر اقدام و اصلاحی که در راستای مقررات‌زدایی برداشته شده باعث بهتر شدن اوضاع نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در سند چشم انداز هدف این بود که تا سال ۱۴۰۰ به رتبه ۷۰ برسیم گفت: در برنامه ششم توسعه هم مقرر شده تا هر سال ۱۰ پله جایگاه مان بهبود پیدا کند اما جایگاه ما مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه عدم الزام به اجرای قانون سبب عدم پیشرفت شده است عنوان کرد: ماهیت قانون را نمی‌توان زیر سوال برد یک عده قانون را رعایت نکردند به طوری که این موضوع در همه دستگاهها و در قوای سه‌گانه و دولت بوده است.
در حال تکمیل ...