عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به  مصوبه قانون انتزاع در سال 91، گفت: این قانون در راستای حمایت از تولید داخل و بهم پیوستن زنجیره تولید تا بازار با کار کارشناسی مصوب شد و پیرو آن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و نتایج خوبی هم داشت. 

* قانون انتزاع موجب کاهش واردات محصولات کشاورزی شد 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از اجرایی شدن این قانون ارز زیادی صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد و محصولات زیادی وارد کشور می‌شد اما بعد از مصوب شدن قانون انتزاع و اجرای آن از سال 93 تا کنون واردات محصولات کشاورزی کاهش یافت و در تولید برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی رسیدم. 

* عجز دولت در برنامه‌ریزی دراز مدت برای تنظیم بازار 

وی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن و برنج هم طی این سال‌ها رشد خوبی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شد، گفت: اما دولت به دلیل تنبلی و شلختگی در انجام کارهای دراز مدت و پایه‌ای عاجز است به همین دلیل برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دنبال اقدام یک شبه است.

* انتخاب واردات به عنوان آسان‌ترین راه برای تنظیم بازار 

پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت آسان‌ترین راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را واردات می‌داند، گفت: این کار را هم با تکیه بر درآمدهای نفتی انجام می‌دهد و به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت را در کارهای مولد هزینه کند آن را صرف واردات محصولات کشاورزی می‌کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار در بودجه برای واردات کالاهای اساسی، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت هر آنچه که از درآمدهای نفتی کسب می‌کند باید صرف واردات کالاهای اساسی کند. 

وی با بیان اینکه با تعلیق قانون انتزاع و پیوستن مجدد وظایف بخش بازرگانی به وزارت صنعت پیش‌بینی می‌شود واردات کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش یابد و تولید محصولات کشاورزی که رو به افزایش بود کاهش یابد. 

پاپی‌زاده بیان داشت: اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است. 

وی افزود: محصولات کشاورزی در داخل کشاورز با هزینه ارز آزاد تولید می‌شود اما واردات محصولات کشاورزی با ارز دولتی انجام می‌شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجا که دولت اقدامات زیربنایی برای رشد تولید انجام نداده است تمایل دارد تا با واردات بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند، گفت: غافل از اینکه با این کار به تولید داخلی لطمه می‌زند ضمن اینکه میزان قابل ملاحظه‌ای ارز از کشور خارج می‌شود. 

* مخالفت مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخل

وی با بیان اینکه اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی یک کار غیرکارشناسی است، گفت: دولت چندین بار برای تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون انتزاع از طریق مجلس اقدام کرد اما مجلس با این موضوع مخالف کرد زیرا اعتقاد مجلس بر این است که تولید باید در اولویت باشد و تامین مایحتاج مردم با از استفاده از توان و ظرفیت داخلی انجام شود. 

پاپی‌زاده بیان داشت: اما به دلیل آنکه واردات آسان‌تر است و برای مدیریت بازار راحت‌ترین راه واردات است با کمال تاسف دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات اقدام می‌کند. 

وی اضافه کرد: نباید از جایگاه سران سه قوا برای هر موضوعی استفاده کرد و هر موضوعی را در جلسات سران مطرح کرد. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم بیان داشت: قیمت گندم وارداتی حداقل 3300 تومان است یعنی در صورت واردات این محصول به ازای هر کیلوگرم آن باید دو برابر مبلغی که به کشاورزان داخلی پرداخت می شود هزینه شود. 

* پرداخت یارانه 20 هزار میلیارد تومانی کشاورزان به دولت 

وی افزود: بنابراین وقتی محصول گندم با نصف قیمت گندم وارداتی در کشور تولید می‌شود به معنای آن است  که کشاورزان ما با تولید داخلی به ازای تولید 14 میلیون تن گندم در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان یارانه به دولت می‌پردازند. 

پاپی‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع با حمایت از تولید داخلی مانع واردات شد گفت: اما با مصوبه اخیر سران سه قوه مبنی بر بازگشت وظایف بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت این اتفاق معکوس شد و این بی‌تدبیری دولت در تنظیم بازار اثرات مخربی را به بخش کشاورزی خواهد داشت. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازگشت شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان خریدار گندم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت چه اثراتی بر روی تولید این محصول خواهد داشت، گفت: وظیفه این نهاد خرید گندم از کشاورزان داخلی است و قطعا پس از این جداسازی باز هم به وظایف خود در این بخش ادامه می‌دهد اما وقتی چنین نهادی زیرمجموعه یک وزارتخانه تولیدی باشد قطعا بین میزان تولید و واردات تطابق بهتری ایجاد میشود تا اینکه این نهاد زیر مجموعه وزارت صنعت باشد که اولویت آن تنظیم بازار آن هم از طریق واردات است. 

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا اقدام به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بدون مصوبه دولت، اقدامی قانونی است؟ گفت: به هر حال سران سه قوه دارای اختیاراتی هستند و مصوبه تعلیق 2 ساله قانون انتزاع هم براساس تصمیم گیری سران قوا انجام شد. 

وی افزود: تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بهانه‌ای است تا برای همیشه قانون انتزاع کنار گذاشته شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت به دنبال انجام کار کوتاه مدت است و یکی از ضعف‌های مدیریت کشور همین است یعنی عملا برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها تا پایان دولت خودشان است. 

پاپی‌زاده با بیان اینکه رانت‌خواران از واردات و این گونه اقدامات سود می‌برند، گفت: قطعا با تعلیق دو ساله قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت صنعت تا دو سال آینده واردات افزایش یافته و ارزی بیشتری صرف واردات می‌شود ضمن اینکه تولید داخلی آسیب می‌بیند. 

انتهای پیام/