به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال 92 تهیه و تدوین و ابلاغ شد و پیرو این اقدام، قانونی در مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.
وی بیان داشت: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی اعلام شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت قوه آماده شد و معاونت‌های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند و وظایف به روشنی بیان شد.
معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین وظایف برای ستادهای دبیرخانه تعیین شد که مسئولیت آن دبیرخانه را بنده به عهده دارم و هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه برگزار می‌شود و به درخواست متقاضیان قضایی و حقوقی در این ستادها رسیدگی شده است.
الفت افزود:سال گذشته گزارشی از فعالیت استان‌ها منتشر شد و درخواست‌های فراتر از صلاحیت ستادها برای قوه قضائیه واصل شد. نتایج خوبی به دست آمد و بر و نظرسنجی از فعالین اقتصادی نشان داد که تا حدود زیادی رضایت دارند و گره‌گشایی از مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رضایتبخش بوده است.
وی بیان داشت: محور فعالیت‌های ما بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.
دبیر ستاد پیگیری‌های اقتصاد مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان‌مان را مصروف اولویت‌ها کرده‌ایم و بهترین نقطه هم صادرات تولیدات داخلی است. بنابراین در این ارتباط در قسمت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام‌مند با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم و بر این اساس یکی از وظایف ما شرکت در این گونه نشست‌های هم اندیشی است.
الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باشیم، گفت: علاوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دومی بر عهده دارد که بر آن اساس متولی بهبود فضای کسب و کار کشور است.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی برای ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی انجام داده به صورتی که دیگر برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه حضوری نیست.
معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان داشت: در قسمت تضمین اجرای قراردادها فعالیت های خوبی در بحث اجرای احکام مدنی انجام شده است.
الفت گفت:ما آماده‌ایم تا در این جلسه صحبت‌های فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان را بشنویم تا در صورتی که آنها نیاز به راهنمایی و کمک به امر توسعه تجارت دارند و احیانا مشکلات آنها بعد قضایی و حقوقی دارد، مطرح کنند و آنها را راهنمایی کنیم.
وی گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه‌ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می‌توانند بدون مراجعه حضور درخواست‌های خود را ثبت و این درخواست‌ها در کمیته‌های مربوطه مطرح و نتایج آن را در سایت مذکور قرار می‌دهیم و تجارت و بازرگانان و افرادی که مسئله‌ای که در آنجا ثبت می‌کنند پاسخ خود و دستورات لازم برای حل مشکلات را در آن سایت پیگیری کنند.
انتهای پیام/