وکیل نجفی در واکنش به صدور حکم قصاص: هم اعتراض می‌کنیم و هم مذاکره

filemanager/7/farhangi/57884966
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع محمدعلی نجفی گفت: در دفاعیات مطرح‌شده و لوایحی که به دادگاه محترم ارائه دادیم، رفع نواقص قانوني و ماهيتي پرونده را خواستار شديم.

 رفع نواقص در سرنوشت موکل من و روشن‌شدن نقاط تاريك پرونده نقش قطعي و حتمي دارد. رياست محترم دادگاه در دو جلسه رسيدگي قسمتي از نواقص را برطرف کرد؛ اما نقص‌هايي که با ماهیت حکم و تصمیم اساسی پرونده گره خورده‌ بود، رفع نشد و همچنان باقی ماند. تقاضاي رفع نقص‌ها در راستای دفاعیات ما بود که اتهام انتسابی به موکل را شبه‌عمد می‌دانیم و دلایل را در سه جلسه دادرسی تشریح کردیم. اگر آن نواقص رفع می‌شد، به اثبات می‌رسید که موضوع قتل شبه‌عمد است.

او درباره اینکه آیا یکی از نواقص همان مسئله دفرمه‌شدن گلوله ‌است، گفت: این موضوع اتفاقا نقص مهمی بود که دادگاه آن را رفع کرد و از كارشناس اسلحه خواست كه درباره وضع فيزيكي گلوله اظهار‌نظر كند و كارشناس محترم نيز دفرمه‌بودن گلوله را تأييد كرد. دو نقصی که از آن صحبت می‌کنیم و برطرف نشده‌ است، شامل ارجاع مراتب به کمیسیون پزشکی قانونی و هیئت پنج‌نفره کارشناسان اسلحه بود كه مي‌توانست ابهامات را برطرف كند كه در‌حال‌حاضر این ابهامات بدون پاسخ مانده ‌است. دادنامه بدون رفع این نواقص صادر شده و ما به این رأی در مهلت قانونی اعتراض خواهیم کرد تا فرجام‌خواهی ما در دیوان عالی کشور بررسی شود.

وکیل‌مدافع نجفی ادامه داد: در کنار تلاشی که برای اثبات شبه‌عمد‌بودن قتل مرحومه میترا استاد انجام شده ‌است، دفاع برای اثبات حقانيت گفته‌های موكل صورت گرفت و کارشناس اسلحه هم اين اظهارات را نزديك به واقع دانست و این از قرائنی است که قتل شبه‌عمدی را ثابت می‌کند. البته همگام با دفاعیاتی که داشتیم، اعتقادمان بر این است که اگر دیوان عالی کشور این موضوع را با صبر رسیدگی کند، به سؤالاتی که حتی افکار عمومی دارد نیز پاسخ لازم داده می‌شود و این کار به عدالت هم نزدیک‌تر است.

ما در راستای این موضوع مذاکره با اولیای‌دم را هم دنبال می‌کنیم. قبلا امکان مذاکره نبود؛ اما حالا وجود دارد؛ هرچند هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ‌است؛ اما من همه تلاشم را می‌کنم و به نتیجه آن امیدوار هستیم.

گودرزی در پاسخ به این سؤال که اگر در مذاکرات به نتیجه رسیدید و قصاص ساقط شد، آیا همچنان به حکم اعتراض خواهيد کرد، گفت: قتل عمد دو جنبه عمومی و خصوصی دارد. اگر رضایت اولیای‌‌دم جلب شود، جنبه خصوصی جرم از بین می‌رود؛ اما جنبه عمومی به قوت خود باقی است؛ بنابراین موضوع اعتراض ما به رأی و درخواست رسیدگی در دیوان عالی کشور امری قطعي است. تلاش ما برای رضایت فقط برای این است که مسئله قصاص حل شود و موکل من از این امر رهایی یابد و خانواده مرحومه هم راضی شوند كه رضایت خداوند هم در رضایت آن خانواده است.

او درباره محکومیت نجفی در موضوع حمل سلاح غیر‌مجاز هم گفت: تبصره 2 ماده 16 قانون قاچاق اسلحه و مهمات گفته ‌است اگر کسی سلاح خود را به مراجع ذي‌صلاح تسلیم کند، مشمول دو درجه تخفیف در مجازات خواهد شد. موکل من خودش سلاح را تسلیم کرده ‌است و مشمول دو درجه تخفیف بوده که دادگاه آن را اعمال نکرده‌ است و این مسئله را هم در دیوان عالی کشور پیگیری می‌کنیم.

برچسب ها:

اجتماعی